تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع آمنة

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي
TT

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجعت حدة أزمة بانكو إسبيريتو سانتو «بي.إي.إس} أكبر بنوك البرتغال أمس الجمعة بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع في البنك آمنة تماما.
كان سهم البنك قد سجل تراجعا كبيرا يوم الخميس قبل أن يتقرر وقف تداول السهم في أعقاب إعلان الشركة الأم للبنك عن فشلها في سداد بعض أقساط ديونها في الوقت المقرر وهو ما أثار المخاوف في أسواق المال الأوروبية.
وقد جرى استئناف تداول سهم البنك أمس حيث سجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة.
وكانت مجموعة إسبيريتو سانتو فاينانشال غروب (ي.إس.إف.جي) أكبر مساهم في البنك بحصة قدرها 25 في المائة قد طلبت وقف تداول السهم أمس.
كان البنك قد أصدر مساء أمس بيانا أكد فيه استقرار موقفه المالي وامتلاكه احتياطيات مالية تصل إلى 1.‏2 مليار يورو بما يكفي لامتصاص أي سائر.
وأكد البنك المركزي البرتغالي هذه الحقيقة في بيان الجمعة حيث أكد امتلاكه احتياطيا كافيا للتعامل مع أي تأثيرات سلبية لمشكلات مجموعة إسبيريتو سانتو غروب.
وقال بنك البرتغال المركزي في بيان «أمن الأموال الموجودة لدى بي.إي.إس لم يتضرر ومودعو بي.إي.إس يمكن أن يطمئنوا، وهو ما أكده رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى أي سبب للقلق.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قدموا حزمة قروض إنقاذ للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو. وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم المفوضية «نحن واثقون من أنه يمكن حل أي مشكلة في النظام (المصرفي البرتغالي) في الوقت المناسب وبطريقة فعالة}.
وأضاف أن قوة النظام المالي البرتغالي تعززت بدرجة كبيرة من خلال إعادة رسملة البنوك المتعثرة ودعم السيولة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي وتحسين نظام الرقابة.
كانت البرتغال قد أتمت برنامج الإنقاذ المالي بنجاح في مايو (أيار) الماضي لتعود إلى الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من سوق السندات الدولية.
في الوقت نفسه ذكر صندوق النقد الدولي في بيان أمس أن «النظام المصرفي البرتغالي قادر على احتواء هذه الأزمة دون اضطرابات كبيرة بفضل الدعم القوي من الخزانة العامة والإجراءات غير العادية من جانب البنك المركزي الأوروبي}.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.