تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع آمنة

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي
TT

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجعت حدة أزمة بانكو إسبيريتو سانتو «بي.إي.إس} أكبر بنوك البرتغال أمس الجمعة بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع في البنك آمنة تماما.
كان سهم البنك قد سجل تراجعا كبيرا يوم الخميس قبل أن يتقرر وقف تداول السهم في أعقاب إعلان الشركة الأم للبنك عن فشلها في سداد بعض أقساط ديونها في الوقت المقرر وهو ما أثار المخاوف في أسواق المال الأوروبية.
وقد جرى استئناف تداول سهم البنك أمس حيث سجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة.
وكانت مجموعة إسبيريتو سانتو فاينانشال غروب (ي.إس.إف.جي) أكبر مساهم في البنك بحصة قدرها 25 في المائة قد طلبت وقف تداول السهم أمس.
كان البنك قد أصدر مساء أمس بيانا أكد فيه استقرار موقفه المالي وامتلاكه احتياطيات مالية تصل إلى 1.‏2 مليار يورو بما يكفي لامتصاص أي سائر.
وأكد البنك المركزي البرتغالي هذه الحقيقة في بيان الجمعة حيث أكد امتلاكه احتياطيا كافيا للتعامل مع أي تأثيرات سلبية لمشكلات مجموعة إسبيريتو سانتو غروب.
وقال بنك البرتغال المركزي في بيان «أمن الأموال الموجودة لدى بي.إي.إس لم يتضرر ومودعو بي.إي.إس يمكن أن يطمئنوا، وهو ما أكده رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى أي سبب للقلق.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قدموا حزمة قروض إنقاذ للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو. وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم المفوضية «نحن واثقون من أنه يمكن حل أي مشكلة في النظام (المصرفي البرتغالي) في الوقت المناسب وبطريقة فعالة}.
وأضاف أن قوة النظام المالي البرتغالي تعززت بدرجة كبيرة من خلال إعادة رسملة البنوك المتعثرة ودعم السيولة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي وتحسين نظام الرقابة.
كانت البرتغال قد أتمت برنامج الإنقاذ المالي بنجاح في مايو (أيار) الماضي لتعود إلى الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من سوق السندات الدولية.
في الوقت نفسه ذكر صندوق النقد الدولي في بيان أمس أن «النظام المصرفي البرتغالي قادر على احتواء هذه الأزمة دون اضطرابات كبيرة بفضل الدعم القوي من الخزانة العامة والإجراءات غير العادية من جانب البنك المركزي الأوروبي}.



المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير (كانون الثاني)؛ حيث من المحتمل أن تؤدي سلسلة من البيانات الاقتصادية، وتغيُّرات الإدارة في واشنطن، إلى تحفيز حركة الأسواق.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27 في المائة حتى 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين شهد مؤشر «ناسداك المركب» الذي يُهيمن عليه قطاع التكنولوجيا زيادة بنسبة 33.4 في المائة، محققاً لأول مرة تجاوز 20 ألف نقطة في ديسمبر.

ووفقاً لما ذكره مايكل روزن، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنجيليس إنفستمنتس»، فإن الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير تعد عادة فترة قوية للسوق، وفق «رويترز».

وإضافة إلى ذلك، تُشير الدراسات إلى أن الأسهم تحقق عادة أداءً جيداً خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر وأيام يناير الأولى، وهي الظاهرة التي يُطلق عليها «رالي الميلاد»، التي رفعت مكاسب «ستاندرد آند بورز» بمعدل 1.3 في المائة منذ عام 1969، وفقاً لتقويم تجار الأسهم.

وخلال جلسات التداول الأخيرة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.91 في المائة، في حين حقق مؤشر «ناسداك» زيادة بنسبة 3.3 في المائة، ما يُعزز الآمال في استمرار هذا الزخم.

وقال روزن: «تُشير البيانات الأساسية إلى أن هذا الزخم مرشح للاستمرار»، لكن المدة التي سيستمر فيها هذا الزخم ستعتمد على عدة عوامل رئيسية، يمكن أن تُسهم في دفع الأسواق خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن توفر بيانات التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة في 10 يناير رؤية جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي، خصوصاً بعد انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثيرات السلبية للإعصار والإضرابات في وقت سابق من العام. بعد ذلك، سيحصل المستثمرون على مزيد من المعلومات حول قوة السوق، مع بداية موسم تقارير أرباح الشركات عن الربع الرابع.

ويُتوقع أن يشهد عام 2025 نمواً في الأرباح لكل سهم بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 12.16 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تُعزز سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض القطاعات، مثل البنوك والطاقة والعملات المشفرة، ما يُضيف زخماً للأسواق.

وقال روزن: «هناك أمل في خفض الضرائب وتقليص اللوائح العام المقبل، ما سيدعم أرباح الشركات، ويحفز حركة السوق». في الوقت نفسه، قد يشهد المستثمرون تأثيرات كبيرة من تنصيب ترمب في 20 يناير، خصوصاً مع توقعات بإصدار 25 أمراً تنفيذياً في أول يوم له، تشمل قضايا متعددة، مثل الهجرة، والسياسات التجارية، والطاقة، والعملات المشفرة.

وقد تُشكل سياسات ترمب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، أو على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، تحديات إضافية للأسواق، ما قد يرفع التكاليف التي قد يتم تمريرها إلى المستهلكين.

في هذا السياق، قالت هيلين جيفن، المديرة المساعدة للتداول في «مونيكس يو إس إيه»، إن إدارة جديدة دائماً ما تجلب معها درجة كبيرة من عدم اليقين، وأشارت إلى أن التأثير المحتمل لسياسات التجارة المتوقعة قد لا يكون قد تم تسعيره بالكامل في أسواق العملات العالمية، مع ترقب معرفة ما إذا كانت هذه السياسات ستُنفذ بالفعل.

من جانب آخر، يُتوقع أن يُشكل اجتماع السياسة النقدية الأول لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يناير تحدياً لارتفاع الأسهم الأميركية، خصوصاً بعد قرار البنك في ديسمبر بتقليص أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مع تأكيده تخفيضات أقل في عام 2025، بسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم. وقد خيَّب هذا القرار آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على أن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم أرباح الشركات.

ومع ذلك، فإن هذا التطور قد يكون إيجابياً بالنسبة للأصول البديلة، مثل العملات المشفرة، إذ أشار دامون بوليستينا، رئيس قسم الأبحاث في «إيجل بروك أدفايزرز»، إلى أن سياسات ترمب الداعمة للعملات المشفرة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع. وقد شهدت عملة «البتكوين» ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة 107 آلاف دولار هذا الشهر، بفضل التوقعات بأن السياسات المستقبلية قد تدعم السوق.

وقال بوليستينا: «يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أصول عالية المخاطر؛ لذا فإن أي خفض لأسعار الفائدة من جانب (الاحتياطي الفيدرالي) سيكون أمراً إيجابياً لها، كما أن أي بيانات اقتصادية إيجابية في يناير من شأنها أن تدعم استمرار الزخم الذي نشهده حالياً».