كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين

TT

كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين

قالت حكومة كولومبيا الجديدة، إنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين.
وكان رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، أخذ القرار ووقَّعَه في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، قبل أيام من تسلُّم الرئيس المنتخب إيفان دوكي مقاليد الحكم.
وسلَّمت وزيرة الخارجية الكولومبية السابقة ماريا أنخيلا هولغين إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالة رسمية أعلنت فيها اعتراف بلادها بدولة فلسطين. وأبلغت هولغين الوزير المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحَق وضرورة واجبة من كولومبيا.وعلى الرغم من أن الرئيس السابق سانتوس، أكد أنه بحث القرار مع الرئيس المنتخب ووافق عليه، كما أكدت وزيرة الخارجية السابقة هولغين أنها حصلت بدورها على موافقة وزير الخارجية الجديد، كارلوس هولمز، فإن هولمز أعلن أمس، في بيان، أن حكومته ستراجع القرار.
وجاء في بيان أن الحكومة ستبحث في تبعات القرار بحذر، و«ستتصرف وفق القانون الدولي (...) وستعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين».
وشمل خطاب سانتوس الاعتراف بفلسطين على أنها «دولة حرة مستقلة ذات سيادة». وجاء فيه أيضاً: «مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنباً إلى جنب مع جيرانها».
والإعلان عن الاعتراف بفلسطين، جاء خلال زيارة تقوم بها إلى كولومبيا، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي حضرت تنصيب دوكي يوم الثلاثاء.
وقالت البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن الموقف. أما السفارة الإسرائيلية في بوغوتا، فقالت إنها «شعرت بالدهشة وخيبة الأمل». وأضافت: «إسرائيل متفاجئة جدّاً وتشعر بخيبة الأمل من قرار كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة، ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار»، وإنها كانت «تأمل من حكومة صديقة إبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الأهمية في سياستها لحليفتها».
وتابع البيان: «هذه صفعة في وجه الحليف المخلص الذي يتعارض مع التقارب بين القادة وخصوصية العلاقات. نحن نطالب الحكومة الكولومبية الجديدة بإبطال قرار الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة، الذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا الشعبين». وكانت كولومبيا قبل هذا الإعلان الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية التي لا تعترف بدولة فلسطين. ويرفع الاعتراف الكولومبي بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة في الأمم المتحدة إلى 137.
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتراف كولومبيا بدولة فلسطين بـ«إنجاز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية». وقال: «وزارة الخارجية وبتعليمات من الرئيس عباس، بذلت جهوداً مستمرة ومتواصلة في هذا الإطار، واستطاعت بوسائل دبلوماسية، إقناع الجانب الكولومبي بضرورة وأهمية اعترافه بدولة فلسطين».
وتابع أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، قال إن فلسطين تستحق مثل هذا الاعتراف، وإن بلاده تأخرت بإعلان هذا القرار، معرباً عن أمله في «أن يساعد هذا الاعتراف في تحقيق السلام للفلسطينيين والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وأردف: «بهذا الاعتراف نكون قد استكملنا اعتراف كل دول قارة أميركا الجنوبية بدولة فلسطين».
وفي إسرائيل، كشف عن اتصالات محمومة جرت مع الرئيس الكولومبي الجديد، ليلغي القرار.
وصرح وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، الذي يمثل حكومته في ترسيم الرئيس الجديد، بأنه اجتمع مع المسؤولين الجدد، وتباحث معهم في الموضوع، ووعدوه بإعادة البحث فيه. وقال إنه اتفق معهم على إجراء لقاء بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ودوكا، خلال وجودهما في نيويورك الشهر المقبل، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي القاهرة، رحب السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بقرار كولومبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص كولومبيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وبما ينسجم مع مواقفها التاريخية الداعمة لحق الشعوب في تقرير المصير والمُتطلعة للحرية والاستقلال، ومنها الشعب الفلسطيني، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبر أبو علي في تصريح له، أمس، هذه الخطوة، مهمة ومن شأنها أن تُسهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وفق رؤية حل الدولتين، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967، وهو ما يحظى بالإجماع والتأييد الدوليين.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.