كولومبيا تعترف بدولة فلسطين... والحكومة الجديدة تعيد النظر

القرار اتّخذه الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس

الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس ووزيرة الخارجية السابقة ماريا انخيلا هولغين (إ. ب. أ)
الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس ووزيرة الخارجية السابقة ماريا انخيلا هولغين (إ. ب. أ)
TT

كولومبيا تعترف بدولة فلسطين... والحكومة الجديدة تعيد النظر

الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس ووزيرة الخارجية السابقة ماريا انخيلا هولغين (إ. ب. أ)
الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس ووزيرة الخارجية السابقة ماريا انخيلا هولغين (إ. ب. أ)

اعترفت الحكومة الكولومبية بفلسطين "دولة حرة مستقلة وذات سيادة"، وفقا لرسالة رسمية نشرتها وزارة الخارجية أمس (الأربعاء) في بوغوتا.
وجاء في الرسالة التي وقعتها وزيرة الخارجية في الحكومة السابقة ماريا انخيلا هولغين بتاريخ 3 أغسطس (آب): "أود إبلاغكم باسم حكومة كولومبيا أن الرئيس خوان مانويل سانتوس - المنتهية ولايته - قرر الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة". وأضافت: "مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها".
غير أن وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمس تروخيللو قال إنه سيراجع الأثر المترتب على قرار الحكومة السابقة تماشيا مع القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية الحسنة. وأضاف أن "هذه الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين". ولم يستبعد أن "تظهر تجاوزات في ما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته".
وجاءت الخطوة الجديدة اثر تولّي الرئيس المحافظ إيفان دوكي منصبه الثلاثاء رئيسا لكولومبيا خلفا لخوان مانويل سانتوس.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالاعتراف الذي وصفه بأنه "إنجاز دبلوماسي مميز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية". وأضاف أن القرار يأتي "بعد جهد مكثف قامت به وزارة خارجية دولة فلسطين".
يذكر أنه قبل الإعلان كانت كولومبيا الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية التي لا تعترف بدولة فلسطين.
وفي رد فعل على القرار، قالت السفارة الإسرائيلية في بوغوتا إنها شعرت بالدهشة وخيبة الأمل. وجاء في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "نطالب الحكومة الكولومبية بإبطال القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة والذي يتنافى مع الروابط الوثيقة والتعاون المكثف في مجالات حيوية ومع مصالح البلدين".
وكانت كولومبيا قد امتنعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في أي حال، يرفع الاعتراف الكولومبي بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة الأعضاء في الأمم المتحدة إلى 137.
يذكر أن استقلال دولة فلسطين أُعلن يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 في الجزائر خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني. وبحلول نهاية العام 1988 كانت أكثر من 80 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية.
واستندت خطوة المجلس الوطني إلى القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 والذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين. يضاف إلى ذلك القرار الأممي الرقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة في 22 نوفمبر 1974 والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.