نشطاء يحيون ذكرى مقتل محتجين أمام مجلس الوزراء المصري قبل عامين

في أجواء سادها الترقب، نظم مئات النشطاء في مصر مسيرة أمس لإحياء ذكرى مقتل محتجين أمام مجلس الوزراء قبل عامين، في حادث أثار غضبا واسعا، بسبب مشاركة عناصر الجيش آنذاك في فض اعتصام نشطاء للتنديد بمقتل زملاء لهم في شارع محمد محمود. وقال شهود عيان إن الاستعدادات الأمنية توحي بإمكانية إقدام السلطات على فض المسيرة بالقوة والتي تشارك فيها أمهات الشهداء.
وقال منظمو الفعالية، التي تطالب بالقصاص من المسؤولين عن قرار فض المعتصمين أمام مجلس الوزراء، إنهم لم يخطروا السلطات كتابة بالمظاهرة، مما يعطي للسلطات حق تفريقهم بالقوة بموجب القانون. ويمنع قانون لتنظيم حق التظاهر صدر قبل نحو شهر تنظيم المسيرات أو التظاهر من دون إخطار السلطات مسبقا بموعد ومكان الفعالية. ويمنح القانون المثير للجدل لوزارة الداخلية الحق في رفض تنظيم الفعالية.
ويخشى مراقبون من أن تتسبب مواجهات جديدة بين قوات الأمن والنشطاء الداعين إلى إحياء ذكرى قتلى مجلس الوزراء في تصدع جديد بالجبهة الواسعة التي توحدت للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي منتصف العام الحالي.
ونظم المئات من النشطاء السياسيين المنتمين لعدد من الحركات الشبابية، من بينها حركة «شباب 6 أبريل» و«الاشتراكيين الثوريين»، سلسلة بشرية رفعوا خلالها رايات بيضاء تحمل صور القتلى الذين سقطوا منذ 25 يناير (كانون الثاني) 2011، على امتداد كوبري قصر النيل، الذي يفضي إلى ميدان التحرير، ضمن فعاليات إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، والتي تعد من أعنف المظاهرات التي جرت في محيط ميدان التحرير منذ اندلاع الثورة، وقتل فيها 17 متظاهرا خلال فض اعتصام لنشطاء أمام مجلس الوزراء في وسط القاهرة، وتسببت المواجهات الدامية في حريق المجمع العلمي القريب من مقر مجلس الوزراء. واستمرت الاشتباكات التي اندلعت في 16 ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، في محيط المجلس لنحو أسبوع، وكان من بين قتلاها الدكتور عماد عفت، وهو أزهري لقب حينها بـ«شيخ الشهداء»، وعدت مشاركته دليلا على سلمية الاحتجاجات، بالإضافة للشاب علاء عبد الهادي، وهو طالب في كلية الطب، أثار مقتله غضبا واسعا في صفوف الطلاب.
وتوجهت أمس مسيرة النشطاء التي ضمت «أمهات الشهداء» من دار الأوبرا المصرية القريبة من ميدان التحرير إلى شارع قصر العيني حيث مقار رئيسة للحكم في البلاد. ودفعت قوات الأمن بتعزيزات أمام مقر مجلس الوزراء، وقال شهود عيان إنهم لاحظوا وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف.
ونشرت قوات الشرطة تشكيلات الأمن المركزي، بالإضافة للمدرعات بمحيط وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، كما تمركزت ثلاث سيارات إطفاء بالقرب من مقر وزارة الداخلية. وأغلقت قوات من الجيش شارع قصر العيني من جهة ميدان التحرير، الذي ظل حتى وقت قريب مغلقا بحواجز خرسانية، مما دفع المتظاهرين لتعديل مسارهم لتجنب المواجهات مع قوات الجيش وسلوك طريق كورنيش النيل المحازي لشارع قصر العيني.
ويقول منظمو الفعالية إن حقوق الضحايا وعلى رأسها الحق في القصاص من قاتليهم لم تتحقق رغم مرور عامين على مقتلهم، لكن المخاوف من سقوط قتلى جدد في مواجهات مع الشرطة دفعت البعض للاعتراض على الفعالية. واستمرت فعاليات إحياء ذكرى قتلى مجلس الوزراء حتى كتابة هذا التقرير، من دون وقوع مصادمات مع قوات الأمن.
وقبيل انطلاق مسيرة النشطاء المتوجهة إلى مجلس الوزراء، فرقت قوات الأمن مسيرة لطلاب جامعة عين شمس كانت في طريقها إلى مقر وزارة الدفاع (شرق القاهرة)، لإحياء الذكرى نفسها.
وقال شهود عيان إن مئات الطلاب من جامعة عين شمس (شرق القاهرة) اشتبكوا مع قوات الأمن في شارع الخليفة المأمون القريب من وزارة الدفاع. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، ورد الطلاب برشق القوات بالحجارة. ودفعت قوات الشرطة الطلاب، الذين رفع بعضهم شعارات مناوئة لقادة الجيش ومنددة بما يعتبرونه «انقلابا عسكريا»، إلى محيط الجامعة مجددا. وقالت مصادر أمنية أمس إن قوات الشرطة ألقت القبض على 25 طالبا من بين الطلاب الذين قطعوا الطريق أمام حركة السير بالقرب من محيط جامعة عين شمس.
وفي غضون ذلك، دعا تحالف تقوده جماعة الإخوان أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم (الثلاثاء) للتنديد بما وصفه بـ«العدوان الانقلابي الغاشم علي الجامعات واعتقال الطلاب». وعلى خلفية التوترات التي يشهدها الشارع المصري، أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرا لرعاياها في مصر أمس، من «موجة عنف جديدة»، مع اقتراب موسم عطلات «أعياد الميلاد» ورأس السنة الجديدة، أكدت فيه أن الوضع الأمني ما زال يتطلب مزيدا من الحذر، واتخاذ تدابير الحماية الشخصية.
وجاء في رسالة صدرت عن سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، ونقلتها شبكة «سي إن إن» بالعربية، أن المظاهرات في مصر ما زالت مستمرة في مختلف أنحاء البلاد، وغالبا ما يصاحبها تبادل للعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، أو المتظاهرين والأهالي، بصورة متقطعة.
وأكدت السفارة أن أعمال العنف ليست موجهة إلى الأجانب بشكل مباشر، لكنها حذرت من حدوث وقائع عنف في محيط مساكن الرعايا الأميركيين، كما اعتبرت أن العنف المصاحب لمظاهرات أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في الجامعات، «أصبح مألوفا».
وشددت السفارة في تحذيرها للرعايا الأميركيين على تجنب المناطق التي قد تحدث بها تجمعات كبيرة. وقالت إن المظاهرات، التي يؤكد منظموها على أنها «سلمية»، قد تتحول إلى مواجهة، وربما تتصاعد إلى أعمال عنف، لكونها تخالف قانون حق التظاهر، الذي أقرته الحكومة مؤخرا.