روسيا ترفض التهم الموجهة لها بقضية سالزبري

وصفت العقوبات الأميركية بأنها «غير مشروعة»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (وسط) ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف - أرشيفية (أ.ف.ب)

قال الكرملين اليوم (الخميس)، إن حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على موسكو أعلنتها الولايات المتحدة غير مشروعة بموجب القانون الدولي وإن النظام المالي الروسي مستقر.
وأعلنت واشنطن أمس (الأربعاء) أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية أغسطس (آب) بعد أن تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أثناء مؤتمر عبر الهاتف، إن التحرك الأميركي «غير ودي على الإطلاق» لكن موسكو لا تزال تأمل في تحسن العلاقات المتردية بين البلدين.
وأوضح بيسكوف أن «الربط بهذه الأحداث (واقعة التسميم في بريطانيا) بالنسبة لنا غير مقبول ومثل هذه القيود التي فرضها الأميركيون في وقت سابق... غير مشروعة بالمرة ولا تتماشى مع القانون الدولي».
وتابع المتحدث: «مرة أخرى نرفض بشدة أي اتهامات بشأن تورط روسيا في هذه القضية. لم تكن لروسيا أي علاقة بوقائع استخدام الأسلحة الكيماوية. علاوة على ذلك، لا يمكننا حتى التحدث بشكل لا لبس فيه حول من يستخدم وكيف تم استخدام هذه الأسلحة في المملكة المتحدة، لأننا لا نملك معلومات ولا نملك رداً على الاقتراح المقدم إلى الجانب البريطاني للتحقيق المشترك في هذا الحادث الذي يسبب قلقاً خطيراً».
وتسببت الأنباء عن الإجراءات الأميركية في تراجع قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في عامين.
وكانت السفارة الأميركية في واشنطن وصفت في وقت سابق اليوم العقوبات الأميركية بأنها «قاسية»، وقالت إن السبب وراءها «مناف للمنطق».
وعثر على سيرغي سكريبال، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، وابنته يوليا (33 عاما) فاقدي الوعي على مقعد عام في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس (آذار) بعد وضع غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في حالة سائلة على الباب الأمامي لمنزله.
وطردت دول أوروبية والولايات المتحدة 100 دبلوماسي روسي بعد الهجوم في أقوى تحرك من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد روسيا منذ توليه منصبه.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية للصحافيين إن العقوبات الجديدة ستشمل بضائع حساسة يخضع التعامل فيها لضوابط الأمن القومي.
لكنه أضاف أنه ستكون هناك إعفاءات لأنشطة الرحلات الفضائية والتعاون الحكومي في مجال الفضاء والمجالات التي تشمل سلامة رحلات الطيران التجارية للركاب التي سيتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة.