الأردن يحذر من تأثير أزمة «الأونروا» المالية على اللاجئين الفلسطينيين

موظفون في «الأونروا» وعائلاتهم يحتجون ضد قرار تقليص الوظائف الذي أعلنته الوكالة خارج مكاتبها في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في «الأونروا» وعائلاتهم يحتجون ضد قرار تقليص الوظائف الذي أعلنته الوكالة خارج مكاتبها في غزة (أ.ف.ب)
TT

الأردن يحذر من تأثير أزمة «الأونروا» المالية على اللاجئين الفلسطينيين

موظفون في «الأونروا» وعائلاتهم يحتجون ضد قرار تقليص الوظائف الذي أعلنته الوكالة خارج مكاتبها في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في «الأونروا» وعائلاتهم يحتجون ضد قرار تقليص الوظائف الذي أعلنته الوكالة خارج مكاتبها في غزة (أ.ف.ب)

حذر الأردن أمس (الأربعاء)، من أن النقص المالي الحاد الذي يواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يمكن أن يؤدي إلى تأثير «كارثي» على حياة ملايين اللاجئين في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد اجتماع مع بيير كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا»، إن أزمة الميزانية التي تواجه الوكالة يمكن أن تحرم اللاجئين من خدمات التعليم الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائي مما سيعمق «معاناة اللاجئين الإنسانية».
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدي قوله: «الأونروا تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، إذا لم يتم سده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة».
وواجهت الأونروا أزمة مالية منذ أن خفضت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة لها، التمويل إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به هذا العام.
وحجب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات بعدما تساءل عن جدواها، وقال إن واشنطن لن تقدم مزيدا من المساعدات إلا إذا وافق الفلسطينيون على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل.
وأثار أكبر انخفاض على الإطلاق في تمويل الأونروا شكوكا في مستقبل الوكالة على المدى البعيد وبدأ بالفعل في التأثير على بعض الخدمات.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن ذلك قد يؤثر حتى على افتتاح المدارس في بداية العام الدراسي المقبل.
وتدير الوكالة نحو 700 مدرسة وتعلم 500 ألف طفل لاجئ في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.
وقال الصفدي إن الأردن، الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط خارج الأراضي الفلسطينية، يبذل جهودا مكثفة مع الدول المانحة لتأمين الدعم اللازم للوكالة.
وذكر بيان الخارجية إن الأردن يحذر «من خطورة المس بدور الوكالة، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي».
وقال الصفدي إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحافظ على حقهم في العودة والتعويض.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.