ميانمار تحكم على صحافيين بالسجن عشر سنوات

نشروا تقريرا يهدد الاستقرار ويضر بالمصالح العامة

وجهت شرطة ميانمار اتهامات لثلاثة محررين وصحافي بارز اليوم (الجمعة)، بانتهاك قانون الطوارئ بسبب نقل تقرير عن مجموعة ناشطة زعمت أن زعيمة المعارضة أون سان سو تشي وسياسيين آخرين جرى انتخابهم لتشكيل حكومة مؤقتة.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة ميانمار الحالية قانون الطوارئ لعام 1950، وهو قانون استخدمه المجلس العسكري الحاكم السابق على نطاق واسع لقمع المعارضة.
واعتقلت الشرطة الخاصة يوم الثلاثاء الماضي، الأربعة من مجلة «بي مون تي ناي» الأسبوعية ومقرها يانغون.
وكان الصحافيون الأربعة قد نشروا التقرير اعتمادا على بيان من مجموعة مؤيدة للديمقراطية زعمت أن سو تشي وزعماء سياسيين عرقيين جرى انتخابهم زعماء لحكومة مؤقتة حتى عام 2015.
وذكر مصدر قضائي أن الصحافيين يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن 14 سنة.
إلى ذلك قالت الحكومة يوم الاثنين الماضي في وسائل الإعلام الرسمية، إنها ستتخذ إجراءات ضد الصحافيين، زاعمة أن المقال ينطوي على افتراءات ويمكن أن يؤدي إلى سوء فهم وتهديد الاستقرار والإضرار بالمصالح العامة.
وحكم على خمسة صحافيين في ميانمار أمس (الخميس)، بالسجن عشر سنوات لكل منهم بتهمة الكشف عن أسرار الدولة بسبب نشر تقرير عما يُزعم من وجود مصنع للأسلحة الكيماوية في وسط البلاد.