«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين
TT

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

أعلن طيارو «رايان إير» في ألمانيا انضمامهم إلى الإضرابات التي ستشهدها شركة الطيران منخفضة التكلفة، في أنحاء أوروبا غداً الجمعة، مما دفع الشركة إلى إلغاء 250 رحلة من وإلى ألمانيا في أوج موسم عطلات الصيف. وذكرت نقابة «كوكبيت» النافذة أنها طلبت من نحو 480 طيارا يعملون لدى «رايان إير» في ألمانيا التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 03:01 (01:01 بتوقيت غرينتش) غدا الجمعة احتجاجا على الأجور وظروف العمل. وقال رئيس النقابة مارتن لوشير في مؤتمر صحافي عقد في مطار فرانكفورت أمس: «نتأسف بشدة للركاب المتأثرين بذلك. إدارة (رايان إير) تتحمل المسؤولية»، لكن الشركة ردت بالتنديد بالإضراب «غير الضروري» داعية النقابة إلى «العودة للمفاوضات».
ويزيد إعلان الطيارين في ألمانيا الضغط على شركة الطيران الآيرلندية بعدما تعهد طيارون في كل من آيرلندا والسويد وبلجيكا بتنفيذ إضراب في 10 أغسطس (آب) الحالي، مما يعد باضطرابات في حركة النقل الجوي تطال آلاف الركاب في موسم العطلات.
وأعلنت «رايان إير» أنها ستضطر إلى إلغاء نحو 400 من 2400 رحلة في أوروبا مجدولة ليوم الجمعة، مما يؤثر على نحو 55 ألف راكب. وستكون ألمانيا الأكثر تأثرا مع إلغاء 250 رحلة منها وإليها.
وتواجه الشركة التي تعد ثاني أكبر ناقل جوي في أوروبا اضطرابات في صفوف موظفيها منذ اعترافها بالنقابات العمالية لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، في محاولة لتجنب حدوث إضرابات واسعة خلال فترة أعياد الميلاد.
لكن النقابات تشير إلى أن التحسن الذي طرأ بشأن مطالبها بأجور أفضل وعقود عمل أكثر إنصافا لم يكن كبيرا رغم أشهر من المفاوضات.
وأكدت نقابة «كوكبيت» الألمانية أن إدارة «رايان إير» لم تستجب لمهلة هذا الأسبوع لتقديم عرض أفضل، وهو ما لم يترك للموظفين من خيار سوى الإضراب. وقال لوشير: «لا يمكن أن تطرأ تحسينات دون زيادة مصاريف الموظفين»، مشيرا إلى أن الشركة رفضت ذلك «بشكل قاطع».
لكن رئيس قسم التسويق لدى «رايان إير» كيني جيكوبز اتهم النقابة الألمانية بالدعوة إلى «إضراب غير مبرر وغير ضروري»، وحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة عرض جديد اقترحته الشركة الأسبوع الماضي. وقال خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت إن الطيارين الألمان يتمتعون «بظروف عمل ممتازة» حيث يبلغ متوسط رواتبهم نحو 150 ألف يورو (173 ألف دولار) في العام، وهو أكثر من متوسط الدخل لدى أقرانهم في شركة «يورو وينغز» المنافسة للطيران. وأضاف أن «رايان إير» وافقت على زيادة الأجور بنسبة 20 في المائة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من طياريها في ألمانيا يعملون حاليا بعقود دائمة.
وأوضح جيكوبز أن الشركة ستتواصل مع الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الجمعة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتزويدهم بمعلومات تتعلق برد أموالهم والحلول البديلة.
وكان الإعلان عن الإضراب في ألمانيا متوقعا.
وارتفعت أسهم «رايان إير» بنسبة 1.23 في المائة إلى 13.63 يورو في دبلن بحلول الساعة 12:40 بتوقيت «غرينيتش». وتتباهي «رايان إير» التي تأسست قبل 33 عاما في دبلن بانخفاض تكلفة الراكب لديها مقارنة بالشركات المنافسة.
لكن طياري «رايان إير» يشتكون منذ مدة طويلة من حصولهم على أجور أقل من نظرائهم في شركات طيران أخرى منخفضة التكلفة على غرار «إيزي جيت». وبين أبرز الشكاوى الأخرى التي يتحدث عنها الموظفون الذين يعملون خارج آيرلندا قيام الشركة بتوظيفهم بموجب القوانين الآيرلندية. ويشير الموظفون إلى أن ذلك يتسبب في شعورهم بعدم الأمان، حيث يمنعهم من الاستفادة من الميزات التي تقدمها دولهم.
وتطالب النقابات شركة الطيران كذلك بتوفير ظروف عمل للمتعاقدين تتساوى مع تلك المتاحة للموظفين.
وأكدت «رايان إير» التي تسافر إلى 37 بلدا، وأقلت 130 مليون راكب العام الماضي، مرارا أنها لا تزال منفتحة على إجراء مزيد من المحادثات مع ممثلي الطيارين. لكن رئيسها التنفيذي مايكل أوليري حذر كذلك من إمكانية نقل الأعمال إلى مناطق تحقق أرباحا أكثر في حال استمرت الاضطرابات.
وشهدت الشركة إضرابات الشهر الماضي تسببت باضطراب 600 رحلة في بلجيكا وآيرلندا والبرتغال وإسبانيا، مما أثر على 100 ألف مسافر. وهددت «رايان إير» إثر ذلك بنقل جزء من أسطولها في دبلن إلى بولندا، وهو ما قد يؤثر على 300 وظيفة، مائة منها لطيارين.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.