العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بكل طاقاتها إلى جانب الفلسطينيين

استقبل الرئيس الفلسطيني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)
TT

العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده بكل طاقاتها إلى جانب الفلسطينيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثاتهما في عمان أمس (رويترز)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقوف بلاده بكل طاقاتها وإمكاناتها، إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة.
وأشار الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والوفد المرافق له، في قصر الحسينية بعمان، أمس، إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوماً على رأس أولويات السياسة الخارجية لبلاده، وفق لما جاء في بيان للديوان الملكي الأردني.
كما أكد العاهل الأردني، استمرار عمان في بذل جميع الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق، أشار إلى أن لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي، وأركان الإدارة ولجان الكونغرس، ركَّزت على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يستند إلى حل الدولتين.
وأكد الملك عبد الله الثاني، على أهمية العمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لإيجاد آفاق سياسية تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. وجدد التأكيد على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مشدداً على أن الأردن، ومن منطلق وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية هذه المقدسات.
من جانبه، وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأردن التاريخية والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
وقال الرئيس عباس في تصريحات للصحافيين، إن لقاءه مع العاهل الأردني، جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين الأردني والفلسطيني، حيال المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بينهما. وأضاف، إننا حريصون على أن يكون التنسيق في المجالات كافة، لأننا نشعر أن مصلحتنا واحدة، وما يضرنا يضرهم وما يفيدنا يفيدهم.
وقال: هناك أشياء كثيرة تتعلق بصفقة العصر التي نرفضها، وتتعلق بالموقف الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ولا بد من أن نتبادل الرأي في كل هذه القضايا، إضافة إلى العلاقات الثنائية اليومية بيننا وبين الأردن.
وأكد عباس أنه تم الاتفاق على عقد لقاء خلال أيام، بين رئيسي الوزراء في البلدين لبحث «القضايا اليومية»، وهي مهمة اقتصادية واجتماعية. وقال: نحن دائما متفقون حول أي قضية سواء محلية أو عربية أو إقليمية أو دولية.
وفي رد على سؤال حول المواقف العربية من القضية الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني: حتى الآن نحن نعرف أن الموقف العربي من القضية الأهم، وهي صفقة العصر، متوافق، وما خرجت به قمة الظهران (حيال القضية الفلسطينية) ما زال هو المعمول به حتى الآن، والمتفق عليه بين جميع الدول العربية.
وحول زيارته إلى الدوحة، قال سنتحدث مع إخواننا في قطر حول قضايا كثيرة عربية وإقليمية تحدث هذه الأيام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم