تقرير حقوقي ينتقد اعتماد حفتر والسراج على الميليشيات

قال إن القضاء الليبي أصبح رهينة جماعات مسلحة وأشخاص متطرفين

انتقد تقرير حقوقي «تفشي المجموعات الراديكالية المسلحة في ليبيا، وانتشار الجماعات المتطرفة في غرب وشرق البلاد، بما في ذلك الجماعات التي لها علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة، والاتجاهات السلفية»، مشيراً إلى أن «مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية لا تزال رهينة للميليشيات».
وقال: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» في أحدث تقاريره إن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، الذي يمارس مهامه من العاصمة طرابلس بقيادة فائز السراج، والجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «يواصلان العمل من خلال الجماعات المسلحة، وشبه العسكرية، في غياب أي آلية للتكامل الحقيقي، أو أي أداة لتحديد التسلسل القيادي».
ورأى المركز أن «التعامل مع مؤسسات أمنية غير منظمة عزز مناخاً لا مركزياً، تسيطر عليه الجماعات المسلحة، التي أدت إلى شل مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن الغياب التام للمساءلة «دفع هذه الجماعات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن كونها تستفيد من مبالغ طائلة من خزانة الدولة، لأنها تستمر في العمل بالاسم فقط في مؤسسات الدولة الأمنية».
وذهب المركز في تقريره إلى أن عمل السلطة القضائية في البلاد يقتصر على القضايا المدنية والإدارية، وبالتالي «ظلت (السلطة) عاجزة تماماً عن القيام بدورها الدستوري، ومسؤوليتها في محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ومنها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في الشرق».
ومضى التقرير يقول إن «النيابة العامة لا تجد وسائل لضبط وإحضار المتهمين، ولا توفر أي ضمانات للضحية، مما أدى لعدم وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم، لذا يظل الطريق مسدوداً تماماً أمام الضحايا الليبيين في الوصول للعدالة».
كما تحدث التقرير عما سماه بوقوع السلطة القضائية «رهينة مجموعات مسلحة وشبه عسكرية، تضم مجموعات متطرفة مسلحة، فضلاً عن تواطؤ بعض الفاعلين الدوليين مع هذا الوضع، وهو السبب الرئيسي في تمدد الإفلات من العقاب والممارسات الإجرامية المنتشرة في ليبيا منذ أعوام».
وبخصوص تأثير الاشتباكات المسلحة في البلاد على التوسع في انتهاكات حقوق الإنسان وتردي الوضع الإنساني، أوضح التقرير أن «استمرار العنف في البلاد أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين في النزاع المسلح في ليبيا». وذكّر بما نُسب إلى الضابط في الجيش النقيب محمود الورفلي، المتهم بإعدام 10 أشخاص خارج نطاق القانون، وقال إن السلطة في شرق البلاد «عجزت أو غير راغبة في القبض على الورفلي، وغيره من المسؤولين عن عمليات القتل خارج إطار القانون وجرائم التعذيب، وتقديمهم للمحاكمة، على نحو يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب، ويؤكد القناعة الكاملة بعجز القضاء، ومنظومة العدالة عن محاكمة المتورطين في جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شرقاً وغرباً».
كما تحدث التقرير الحقوقي عن أثر تداعيات النزاع المسلح على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، لافتا إلى «وجود عدد من البلاغات عن تعرض العشرات منهم للابتزاز، أو التهديد بالقتل، أو الاحتجاز التعسفي، أو التعذيب، أو الاعتقال أو الإخفاء قسراً». ونوه في هذا السياق إلى تعرض «الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام لانتهاكات متكررة خلال الأشهر الماضية، من بينها اعتقال قوات الجيش الوطني المصور وائم بن زابيا، واحتجازه لأسابيع بسبب مبادرته لتغطية حصار درنة، وخطف علي شامل، الإعلامي في محطة التلفزيون الوطنية، على أيدي ميليشيات في طرابلس، ثم الإفراج عنه بعد إجبار أسرته على دفع فدية.
وانتهى التقرير إلى أن المركز الليبي لحرية الصحافة وثق أكثر من ألف واقعة حض على الكراهية في وسائل الإعلام المختلفة، المتحالفة مع مختلف الأطراف المتصارعة.