وفد «حماس» يبحث في القاهرة الهدنة والمصالحة

الحركة تكشف عن تصور جديد يمتد لخمس سنوات ويشمل صفقة تبادل

غادر وفد حركة حماس في الخارج، قطاع غزة أمس الأربعاء، عبر معبر رفح البري متجها إلى القاهرة، بعد زيارة استمرت 6 أيام، عقد المكتب السياسي للحركة خلالها، اجتماعات مطولة داخليا ومع الفصائل، لبحث بعض المقترحات التي عرضت على الحركة للتوصل إلى هدنة مع إسرائيل، وكذلك ملف المصالحة مع حركة فتح.
وسيلتقي الوفد، الذي ترأسه صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، ومسؤولي الملف الفلسطيني في الجهاز.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن كثيرا من قيادات المكتب السياسي، سيغادرون مصر إلى دول أخرى، ويبقى فقط العاروري، إلى جانب كل من موسى أبو مرزوق وحسام بدران وعزت الرشق، للتباحث مع المسؤولين المصريين.
وذكرت حماس في بيان لها، أن المكتب السياسي ناقش الجهود المختلفة التي تبذلها أطراف عدة، ولا سيما مصر، لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية في قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وقال البيان إن الحركة تعاملت مع هذه الجهود بعقل وقلب مفتوحين، حرصا على مصالح الفلسطينيين. مؤكدا أن «لا أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل عن حقها في السلاح والمقاومة والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع».
وأشارت إلى أن وفد قيادة الحركة الذي توجه إلى القاهرة حمل رؤيتها «النابعة من الرؤية الوطنية الجامعة، التي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية، ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة في بناء النظام السياسي والمؤسسات الوطنية».
وأكدت حماس استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وقالت إن اجتماعات مكتبها السياسي ناقشت ملف تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، والتحركات في إطار تحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الإسرائيليين لديها. مؤكدة أن لديها الجاهزية للتفاوض غير المباشر لإنجاز صفقة وصفها بيانها بالمشرفة.
ووفقا لمصادر في حركة حماس، فإن العاروري سيبلغ المسؤولين المصريين، موافقة حماس على هدنة تمتد لخمس سنوات، تمر بمراحل عدة، أولها: وقف إطلاق نار متبادل على الحدود، يتبعه فورا، فتح للمعابر، والسماح بإدخال دائم للبضائع، من خلال معبر رفح البري إلى جانب معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مساحة الصيد من جديد إلى ما كانت عليه (6 أميال)، وفي مرحلة أخرى لاحقة، إلى 9 ثم 12 ميلا بحريا في غضون عامين من الاتفاق.
وأكدت المصادر أن الهدنة ستشمل التوصل لصفقة تبادل، «شرط أن تفرج إسرائيل عن أسرى صفقة غلعاد شاليط»، التي تمت عام 2011 بعد أن أعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 60 أسيرا محررا منهم.
وقالت المصادر، إن مباحثات ستجري خلال هذه السنوات، لتمديد فترة الهدنة، تزامنا مع مباحثات تتعلق ببناء ميناء بحري لغزة، يكون قبالة سواحل القطاع تحت إشراف دولي، أو قبالة سواحل جنوب قطاع غزة مع الحدود البحرية لمصر، بإشراف مصري ودولي. والعمل بالتزامن على مناقشات أخرى لبحث قضية بناء مطار خاص بسكان القطاع في مدينة رفح، أو العمل على تطوير مطار العريش لتسهيل سفر سكان غزة عبره.
ونوهت المصادر إلى أن حماس ستقدم هذه الرؤية، بعد أن توافقت عليها داخليا، بالتنسيق مع قيادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة.
وعلى صعيد المصالحة، قالت المصادر إن حركة حماس ستطالب بحكومة وحدة وطنية جديدة، وبرفع العقوبات عن غزة قبل الدخول في أي شروط لحركة فتح. مؤكدة أنها ستتعامل بإيجابية مع كل التحركات الهادفة إلى إنهاء الانقسام، وأنها تسعى للوصول إلى حل يضمن إجراء انتخابات شاملة، وإعادة تفعيل منظمة التحرير وتطويرها.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بما تطرحه حماس، أو يقتصر الأمر على وقف إطلاق نار مقابل تخفيف الحصار، وفقا لما اقترحه، نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كمرحلة أولى. خصوصا بعد أن ربط عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، وأهالي الجنود المحتجزين لدى حماس، بين هؤلاء وأي اتفاق مع حماس.
يشار إلى أن حماس، أخلت كثيرا من مواقعها العسكرية على الحدود، وكذلك في داخل القطاع، تزامنا مع مغادرة وفدها (من الخارج) تحسبا لعدوان محتمل. فيما رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب وأغلق الطرق العامة قرب الحدود مع غزة، كما أوقف البناء في الجدار المضاد للأنفاق على الحدود خشية من تعرض قواته لإطلاق نار القناصة.