«داعش» تتقدم في مناطق كردية بريف حلب تنفيذا لوعدها بضم كوباني إلى الرقة

ناشطون يتحدثون عن مجازر واستخدام أسلحة حارقة مجهولة

سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
TT

«داعش» تتقدم في مناطق كردية بريف حلب تنفيذا لوعدها بضم كوباني إلى الرقة

سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)

حققت قوات تنظيم «الدولة الإسلامية»، المعروف بـ«داعش»، أمس، تقدما في الريف الشرقي لمدينة عين عرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بشمال سوريا، بموازاة هجمات عنيفة تشنها للسيطرة على مواقع سيطرة الأكراد في المناطق المتاخمة لريف الرقة، وفي ريف حلب، بعد استكمال سيطرتها على مناطق سيطرة المعارضة في دير الزور. وفي حين تصاعدت الاشتباكات بالمليحة في ريف دمشق، ودرعا بجنوب سوريا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس (آذار) 2011 إلى أكثر من 170 ألف شخص.
وأفاد ناشطون بسيطرة مقاتلي «داعش» على قرى عبدي كوي وكندال وكري صور، في الريف الشرقي لمدينة عين العرب «كوباني»، عقب انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي منها، وشهدت هذه القرى اشتباكات عنيفة وعلى مسافات قريبة بين الطرفين.
وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة العسكرية النشطة لـ«داعش» على ريف حلب المحاذي لريف الرقة، جاءت بعد انضمام «لواء داود» إلى «داعش» والقتال في صفوفها بالرقة، مؤكدة أن قوات «داعش» «ترتكب مجازر كبيرة بصفوف المدنيين الأكراد بعد دخول المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الأكراد».
وأوضحت المصادر أن لواء داود، هو لواء إسلامي معارض: «كان يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر في إدلب، ويعد من أبرز الألوية المحلية المقاتلة ضد النظام نظرا لتسليحه بـ13 دبابة وعدد من المحمولات والمقاتلين». وأضافت المصادر: «توجه هذا اللواء قبل نحو أسبوع إلى حلب لمؤازرة الكتائب المقاتلة ضد القوات النظامية، لكنه لم ينخرط في الحرب إلى جانب المعارضة، بل أكمل طريقه باتجاه الرقة حيث قدم البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وأخذ على عاتقه القتال في عين عرب (كوباني) في ريف حلب إلى جانب (داعش)».
ويأتي هذا الاقتتال بعد أشهر من توعد «داعش»، في خطبة الجمعة في 21 مارس (آذار) الماضي بمساجد مدينة الرقة الخاضعة لسيطرتها، بأنها «ستضم عين العرب (كوباني)، إلى حدود (الدولة الإسلامية)».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، ارتفاع القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي إلى 18 مقاتلا، بينهم 14 مقاتلا قضوا في الاشتباكات التي دارت في قرى عبدي كوي وكري صور وكندال، من ضمنهم ثماني جثث لمقاتلين سقطوا في الاشتباكات، لم تكن عليها أي آثار لطلقات نارية أو شظايا القذائف، وهي محترقة بشكل كامل، وسط شكوك لدى الأطباء حول نوعية السلاح الذي استخدمته «داعش».
وكانت «الدولة الإسلامية» سيطرت قبل نحو ستة أيام على قرى زور مغار والبياضة والزيارة في الريف الغربي لمدينة عين العرب «كوباني» بمحافظة حلب، التي أدت إلى مصرع 15 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردي، من ضمنهم أربعة مقاتلين من وحدات حماية المرأة، ومثلت «الدولة الإسلامية» بجثث مقاتلين من الوحدات، حيث قامت بتعليقهم في إحدى الساحات، وذلك بوجود عدد من الأطفال في المنطقة، بعد أن جالت بجثثهم في منطقة جرابلس.
هذا، وقتل أربعة مقاتلين أكراد جراء تفجير مقاتل من «الدولة الإسلامية» من الجنسية التونسية، نفسه أمس بعربة مفخخة بالقرب من معمل الإسمنت، في شمال غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة.
وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بين مقاتلي «الجبهة الإسلامية» المعارضة وتنظيم «داعش» في قرى خلفتلي وتل بطال وتل شعير في محيط بلدتي الراعي وأخترين شمال محافظة حلب. وقصف تنظيم «الدولة الإسلامية»، قرية أخترين بقذائف الهاون، وهو ما أدى إلى مقتل امرأة من القرية.
وتزامنت الاشتباكات بين الطرفين مع دفع تنظيم «داعش» تعزيزات إلى ريف حلب الشمالي، بهدف اقتحام بلدات ومدن أخترين ومارع وأعزاز الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، في حين وقعت اشتباكات عنيفة بين «الدولة الإسلامية» من جهة ومقاتلي لواء جبهة الأكراد ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى، في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي.
وإلى جانب الحرب، تحتفظ «داعش» بمواطنين أكراد اختطفتهم، بينهم 130 طفلا كرديا من أصل 150 طفلا من طلاب الشهادة الإعدادية، اختطفتهم في الـ29 من شهر مايو (أيار) الماضي، بعد أن أوقفتهم في حينها لدى عودتهم من تقديم الامتحانات في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام بمدينة حلب، وأفرجت «الدولة الإسلامية» عن 15 طفلا منهم في الـ29 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقابل الإفراج عن ثلاثة أسرى من مقاتلي «داعش»، لدى وحدات حماية الشعب الكردي، وذلك عن طريق «لجنة كوباني للمصالحة الوطنية» التي شكلت في مدينة عين العرب (كوباني) والمؤلفة من المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان وبعض الشخصيات وممثلين عن أهالي المخطوفين.
كما اختطفت «داعش» 193 مواطنا كرديا، تتراوح أعمارهم بين الـ17 والـ70، اقتادتهم من بلدة قباسين بريف مدينة الباب في محافظة حلب، في 29 مايو الماضي.
وبينما نفذت «داعش» أمس حملة دهم واعتقالات في بلدة قباسين شمال مدينة الباب طالت عددا من المواطنين، أفاد المرصد السوري بالتوصل إلى اتفاق بين وجهاء من بلدة خشام بالريف الشرقي لدير الزور و«الدولة الإسلامية»، يقضي بعودة أهالي البلدة إليها ابتداء من ظهر أمس، مقابل أن تقوم كل عائلة بتسليم بارودة آلية كلاشنيكوف لـ«الدولة الإسلامية» وإعلان توبتهم لها.
من جهته، أعلن قائد جيش الإسلام زهران علوش المقاتل في ريف دمشق، الثأر من قاتل القاضي الشرعي المنشق عن تنظيم «داعش» أبو همام الشامي.
وقال «علوش» في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «أزف بشرى لكل أهل السنة في العالم، مصرع أبي حذيفة الداعشي - قاتل أبي همام الشرعي - لينضم إلى قرين بالنباح في سقر»، مضيفاً في عبارة عبر فيها عن انتقامه لدم القاضي الذي اغتيل مع أمه من قبل تنظيم داعش: «نم قرير العين يا أبا همام».
وكان قائد جيش الإسلام في الغوطة الشرقية بريف دمشق قد أفاد بمقتل عدد كبير من أئمة وقيادات التنظيم، منهم «أبو جعفر القيساوي، وأبو حمزة العراقي، وأبو حذيفة الفرار، وأبو محمد الحمصي، وأبو صياح، وغزال، وزاهر، وطه».
والقاضي المنشق عن تنظيم داعش «أنس قويدر» والمعروف بـ«أبو همام الشامي» ترك التنظيم «بعد اعتراضه على تصرفاتهم وتعذيبهم للمعتقلين، ولجأ إلى الجبهة الإسلامية خوفاً من اغتياله بعد اتهامه بالردة.
وبث «جيش الإسلام فيديو يظهر فيه القاضي الشرعي (أنس قويدر) قبل أن يتم اغتياله، وهو يتهم (داعش) بالكذب والخيانة والاستهانة بدماء المسلمين، مقسما بأنهم «أشد من أحفاد الخويصرة»، وأعلن توبته من تبعية تنظيم (داعش) وقال إنه أخطأ المنهج وكان على ضلالة. وكانت الجبهة الإسلامية في الغوطة الشرقية أصدرت بياناً، أدانت فيه اغتيال تنظيم (داعش) للقاضي للشرعي المنشق عن محكمتها، وتوعدت بالثأر.
وكما أسر جيش الإسلام عدة مقاتلين آخرين، بينما فر ما تبقى منهم إلى مناطق مجاورة في الغوطة الشرقية. وقال ناشطون إن الأهالي أبدوا تعاونا مع مقاتلي الجبهة الإسلامية، لإزالة الألغام التي كان تنظيم (داعش) قد زرعها في وقت سابق، خلف منطقة الكازية، كما جرى إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة.
وبينما استغرب البعض هذا الظهور المفاجئ لتنظيم «داعش» في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الجبهة الإسلامية، أكد ناشطون أن ظهور التنظيم لم يكن مفاجأ وإنما جرى بسرية وبطء منذ نحو عام، حيث تخزين السلاح قبل أن يسفر عن وجوده في الغوطة.
وعن المعارك الحالية هناك أفادوا بأنها بدأت باقتحام جيش الإسلام لبلدة مسرابا صباح أمس بعدد محدود من المقاتلين وثلاث دبابات، بعد أن أذاعت مآذن البلدة بلاغا للأهالي بالتزام المنازل وعدم مغادرتها، بسبب وجود ألغام وعبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش. بالإضافة إلى سيارة مفخخة، واشتدت بعدها المعارك لتهدأ بعد ظهر يوم أمس الخميس، إلا أن حالة حظر التجول لا تزال مستمرة. وبث جيش الإسلام فيديو لسيارة قال إنه عثر عليها في مقر لتنظيم (داعش) الذي قام بتفخيخها وتجهيزها للاستخدام في إحدى عملياته. كما أظهر فيديو آخر ما قالوا إنه استهداف جيش الإسلام بالرشاشات الثقيلة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية.
من جانب آخر قال ناشطون إن مقاتلي الجيش الحر شنوا هجوما على مقرات وثكنات تابعة للفرقة السابعة واللواء 88 التابعة لقوات النظام في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق. فيما أعلنت كتائب ولواء السبطين ولواء شهداء الحرية السيطرة على قرى مجدولية وسرية وعين الدرب بعد اشتباكات مع قوات النظام في ريف القنيطرة جنوب البلاد. بعدها شهدت تلك المناطق تكثيفا بالقصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية من قبل قوات النظام.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس أن 16 مقاتلاً إسلامياً على الأقل قتلوا في اشتباكات بمحيط معسكر الحامدية ووادي الضيف بريف معرة النعمان في إدلب. بينما سقط 13 آخرون في اشتباكات مع قوات النظام التي تساندها ميليشيا قوات الدفاع الوطني في ريف القنيطرة. وبين القتلى مقاتلين من جبهة النصرة أربعة منهم أردنيين.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها، ترافق مع سقوط أربعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام، وسط قصف قوات النظام محيط البلدة. وأشار المرصد السوري إلى مقتل عنصر من «حزب الله» اللبناني في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) بريف دمشق.



اليمن يرفض رحلات طهران إلى صنعاء

العليمي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
العليمي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يرفض رحلات طهران إلى صنعاء

العليمي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
العليمي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني تمسكه بحماية سيادة البلاد ورفض أي ترتيبات تسمح بتسيير رحلات جوية إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأُطر القانونية المعتمَدة، في وقت قرأ فيه مراقبون أن طهران حاولت احتواء تداعيات رحلة نقلت وفداً حوثياً إلى إيران، عبر طلب تسيير رحلة تابعة لشركة «ماهان» الإيرانية، لإعادته إلى العاصمة اليمنية المختطَفة.

وجاء الموقف اليمني خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، إلى جانب رئيس الوزراء شائع الزنداني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الوطنية والإقليمية، والسياسات المقترحة للتعامل معها على المستويات السياسية والأمنية والدبلوماسية.

وخصص المجلس جانباً من مداولاته لبحث الطلب الإيراني، الذي قالت الحكومة اليمنية إنه قُدم عبر قيادة «تحالف دعم الشرعية»، لتسيير رحلة تابعة لشركة «ماهان» من طهران إلى صنعاء؛ بهدف إعادة عناصر حوثية سبق نقلها من مطار صنعاء، في الثالث من يوليو (تموز) الحالي.

جانب من اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني عبر الاتصال المرئي (سبأ)

وعدَّ المجلس الرئاسي اليمني أن الرحلة التي نقلت الوفد الحوثي إلى إيران مثّلت تجاوزاً للسيادة اليمنية، وتحدياً للأُطر القانونية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالمنافذ الجوية اليمنية يجب أن تجري عبر الجهات الشرعية المختصة، وليس عبر تفاهمات أحادية تفرض أمراً واقعاً جديداً.

ووفق مراقبين، فإن صنعاء لم تعد مجرد ملف متعلق بحركة الطيران المدني، بل تحولت إلى قضية سيادية وأمنية، في ظل اتهامات للحوثيين بالسعي لإدخال شركة طيران إيرانية مرتبطة بطهران بديلاً عن الناقل الوطني اليمني، بما تعدُّه الحكومة محاولة لتعزيز النفوذ الإيراني داخل البلاد.

الناقل الوطني

أكدت الحكومة اليمنية، وفق مصادر، أنها قدّمت، خلال الفترة الماضية، مبادرات متعددة لإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية، بوصفها الناقل الوطني، وفي مقدمة تلك المقترحات تسيير رحلات منتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، بما يخفف معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وترى الحكومة اليمنية أن تشغيل الرحلات المدنية لا يمثل عائقاً، وأنها أبدت استعداداً لتوفير الترتيبات اللازمة لاستمرار حركة السفر؛ شريطة ضمان سلامة الطائرات والأطقم وعدم التدخل في عمل الشركة أو التحكم في قراراتها التشغيلية.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية (إكس)

لكن تلك المبادرات اصطدمت، وفق الرواية الحكومية، بإجراءات اتخذتها الجماعة الحوثية عطّلت عمل الخطوط الجوية اليمنية، مِن بينها الاستيلاء على أربع طائرات تابعة للشركة خلال عام 2024، ومنع تشغيلها من مطار صنعاء، قبل أن تؤدي التطورات اللاحقة إلى تدمير تلك الطائرات وإلحاق أضرار بأصول الناقل الوطني.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين كذلك برفض الإفراج عن أموال تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية موجودة في صنعاء، وتقول إن هذه الأموال، التي تُقدَّر بأكثر من 120 مليون دولار وفق تقديراتها، كان يمكن استخدامها في شراء أو استئجار طائرات جديدة، أو إيجاد حلول لاستمرار الرحلات التجارية.

وترى الحكومة أن جوهر الخلاف لا يرتبط فحسب بإعادة فتح مطار صنعاء، وإنما بمحاولة فرض السيطرة على مؤسسة وطنية وإخضاع إدارتها وإيراداتها لجهة واحدة، في حين تؤكد أن إدارة الشركة في عدن يقودها مسؤولون يمنيون سبق لهم العمل في المؤسسة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014.

اعتبارات أمنية

جاء رفض الحكومة اليمنية السماح باستخدام شركة «ماهان» الإيرانية لإعادة الوفد الحوثي إلى صنعاء، استناداً إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بسِجل الشركة والعقوبات الدولية المفروضة عليها، إضافة إلى اتهامات سابقة باستخدام الطيران الإيراني لنقل دعم عسكري وخبراء إلى الحوثيين.

وتشير المصادر إلى أن الحكومة تعدُّ طلب تسيير رحلة «ماهان» محاولة لتصحيح ترتيبات وصفتها بأنها غير قانونية، بعد نقل الوفد الحوثي إلى إيران خارج الإجراءات المعتمَدة، مؤكدة أن استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار صنعاء قد يفتح الباب أمام استخدام الطيران المدني لأغراض تتجاوز الجانب الإنساني.

صورة متداولة لطائرة إيرانية في مطار صنعاء الخاضع للحوثيين (إكس)

كما تتهم الحكومة الطائرة الإيرانية التي نقلت الوفد الحوثي بقطع إشارات التتبع أثناء عبورها الأجواء اليمنية، وعدَّت ذلك مؤشراً يثير مخاوف أمنية، في ظل معلومات تقول إنها مرتبطة باحتمال نقل عناصر وخبراء في مجالات الصواريخ والطائرات المُسيرة والاتصالات العسكرية.

وتؤكد الحكومة أن أي نشاط جوي خارج الرقابة والإجراءات المعتمَدة قد يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، ويقوّض الجهود الرامية إلى الوصول لتسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

بدائل يمنية

في مقابل رفضها الرحلات الإيرانية، طرحت الحكومة اليمنية بدائل لإعادة الوفد الحوثي إلى صنعاء؛ من بينها استئجار طائرة عبر الخطوط الجوية اليمنية بوصفها الناقل الوطني الوحيد، بدلاً من الاعتماد على شركة أجنبية ترى أنها مرتبطة بمصالح إيران والجماعة الحوثية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأكيده لليمنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن الخطوط الجوية اليمنية جاهزة لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان وأي وجهات أخرى يجري الاتفاق عليها، متى توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات والأطقم ومنع أي تدخُّل في عمل الشركة.

طائرة أممية في مطار صنعاء تنقل شحنة إنسانية (الأمم المتحدة)

وأكد المجلس أن الحكومة اليمنية ستتعامل مع أي محاولات مماثلة من خلال الأدوات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، مشيراً إلى أن الخيارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية ستظل متاحة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وحمَّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني إيران والجماعة الحوثية مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن استمرار تسيير رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأُطر القانونية، داعياً طهران إلى وقف تدخلها في الشؤون الداخلية اليمنية واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مصدر لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع مصري - إسرائيلي لتفادي تجدد حرب غزة

فلسطينية تنظف طاولة على سطح مسجد تحول ملجأً لنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
فلسطينية تنظف طاولة على سطح مسجد تحول ملجأً لنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع مصري - إسرائيلي لتفادي تجدد حرب غزة

فلسطينية تنظف طاولة على سطح مسجد تحول ملجأً لنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
فلسطينية تنظف طاولة على سطح مسجد تحول ملجأً لنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

تحدث مصدر مصري مطلع على ملف مفاوضات «اتفاق غزة» لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاصيل اللقاء الذي انعقد خلال الساعات الماضية بين وفد مصري وآخر إسرائيلي في القاهرة، ضمن جهود مكثفة لتفادي تعقيدات قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومساء الخميس، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن «وفداً من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي وصل إلى القاهرة، وأجرى مناقشات مع كبار مسؤولي الجيش المصري خلال اليومين الماضيين»، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء الاجتماع المصري - الإسرائيلي بالتزامن مع وجود وفد من قيادة حركة «حماس» برئاسة خليل الحية، في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن تثبيت «اتفاق غزة» الذي جرى التوقيع عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

فلسطيني يحمل أمتعة على كتفه ويمر بمحاذاة الأنقاض في مخيم للنازحين جراء الحرب بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ورجَّح المصدر المصري قدوم وفد أميركي للتشاور بشأن غزة ومواصلة التفاهمات مع «حماس» لإنقاذ جهود الوساطة، مع معلومات تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لإعادة الحرب من أجل استغلالها انتخابياً.

وشدد المصدر ذاته على أن محادثات القاهرة تركزت حول الأفكار التي طُرحت الأسبوع الماضي، بشأن الاتفاق والتي أبدت حركة «حماس» اعتراضاً عليها، موضحاً أن الوفد الإسرائيلي أفصح عن رسالة قدمها إلى مبعوث مجلس السلام بالقطاع، نيكولاي ملادينوف، مفادها أنه في حال عدم نجاح الجهود الحالية المبنية على الصياغات الجديدة للورقة الخاصة به، فإن إسرائيل ستمضي قُدماً في مسار المواجهة العسكرية، والقيام بعمل عسكري داخل قطاع غزة.

وطُرحت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مقترحات من ملادينوف تتركز بشكل أساسي على أولوية نزع سلاح القطاع للمضي في الإعمار، وسط تحفظات من «حماس» ومطالبات بتنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى والتمسك بانسحاب إسرائيلي.

ووفق المصدر، فإن الوفد الإسرائيلي أكد، في رسالته، ضرورة التزام «حماس» ببنود الاتفاق وعلى رأسها نزع السلاح وفق الصيغ المطروحة، مشيراً إلى أن الوسطاء يتشاورون مع حركة «حماس» بشأن القبول بصياغة مباشرة وواضحة يتم إبلاغ نيكولاي ملادينوف بها لتمضي الأمور قُدماً، وتجنب استكمال إسرائيل للعمل العسكري.

فلسطينية تبكي خلال جنازة ضحية قُتلت في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة وذلك في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وحذَّر المصدر من وجود معلومات متزايدة ومتصاعدة تفيد بأن نتنياهو سيقدِم على عمل عسكري مدفوعاً بحسابات الانتخابات المرتقبة خلال الشهور المقبلة، في ظل استطلاعات الرأي التي تعزز من فرص منافسين آخرين مثل غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وغيرهما، حيث يسعى نتنياهو جاهداً لاستعادة شعبيته وأرضيته السياسية، ويمهد لذلك أيضاً الرفض القاطع من جانب ملادينوف لتعديل أي صياغات، وتمسكه بتعامل «حماس» بجدية مع المقترحات الحالية.

وعبَّر الوفد الإسرائيلي عن «رغبته في التجاوب مع التحركات المصرية المسؤولة»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تعنت «حماس» سيؤدي حتماً إلى صدام مع الحركة، حسب المصدر.

وأكد المصدر أن قبول القاهرة استضافة الوفد الإسرائيلي، رغم ما يثار من توتر، يحمل دلالة واضحة على انفتاح مصر على كل الأطراف وسعيها الدؤوب لتقريب وجهات النظر مع الجميع، وأنه لا يوجد أي عائق أمام إجراء أي لقاءات في هذا التوقيت.

وقال: «القاهرة تحاول التفاعل بمسؤولية مع الأطراف كافة في هذا التوقيت؛ وذلك لاستشعارها الخطورة البالغة للمشهد الحالي؛ ولذا تتحرك مصر في دوائر مسؤولة لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، وتخوفاً من فتح المشهد عسكرياً واغتيال مزيد من القيادات الميدانية وتدهور الأوضاع»، لافتاً إلى احتمالية وصول وفد أميركي لمصر للتشاور بشأن الأوضاع في غزة.

وتنسق مصر بشكل أساسي مع الطرف التركي، وبطبيعة الحال مع دولة قطر؛ لممارسة أكبر قدر من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وفق المصدر، الذي أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أيضاً اتصالات مصرية تشمل الجانب الأميركي؛ وذلك بغرض إلزام الإدارة الأميركية بالعودة إلى بنود خطة السلامة، وعدم إعطاء أي فرصة للانحراف عن بنود الخطة أو طرح مسارات بديلة، أو قيام ملادينوف بإعادة صياغة خطط أخرى قد تعقّد المشهد.

طفلان يملآن وعاءين بالماء في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ب)

ولا تستبعد تقديرات المصدر المصري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تواصل «حماس» استثمار عنصر الوقت مع الأطراف الوسيطة؛ ترقباً لتفاصيل المفاوضات والمواجهات الأميركية - الإيرانية على أمل أن تعزز مواقفها لاحقاً أو التذرع بعدم حسم الانتخابات الداخلية للحركة بعد، وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ إجراءات وصياغات كاملة؛ ما قد يدفع الأمور إما باتجاه التجميد أو بترك الأمور معلقة لبعض الوقت بغرض التقييم.

ورغم ذلك، يعتقد المصدر ذاته أن الجهود المصرية ستسابق الوقت لتفادي التصعيد العسكري الإسرائيلي بالقطاع مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية واستحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أنها أحداث متشابكة من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل المسارات الدبلوماسية والسياسية بالكامل.

ويضيف المصدر، لتلك المسارات المعطلة، إمكانية طرح اسم نيكولاي ملادينوف مرشحاً أميركياً لتولي منصب دولي رفيع؛ وهو ما يضع الجميع أمام عنصر الوقت الحرج، مع احتمال شغور في الموقع لفترة طويلة لحين تسمية بديل له، مستدركاً: «لكن هناك معلومات تشير إلى جاهزية البدلاء المحتملين لملادينوف، هما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أو المبعوث ستيف ويتكوف».

فلسطينيون يعاينون سيارة استهدفها هجوم إسرائيلي في مدينة غزة الخميس (رويترز)

ومساء الخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن «وفداً من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي وصل إلى القاهرة، وأجرى مناقشات مع كبار مسؤولي الجيش المصري خلال اليومين الماضيين»، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) 2025 أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، تضمنت في مرحلتها الأولى وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً.

وبينما التزمت حركة «حماس» باستحقاقات المرحلة الأولى، عبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، تنصلت إسرائيل من التزاماتها الإنسانية وواصلت اعتداءاتها؛ ما أسفر عن مقتل 1092 فلسطينياً وإصابة 3507 آخرين.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن انسحاباً أوسع للجيش الإسرائيلي الذي يحتل أكثر من 70 في المائة من مساحة قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار، مقابل الشروع في نزع سلاح الفصائل، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذه المرحلة، وأصرت على أولوية نزع السلاح.

ويواجه قطاع غزة دماراً واسعاً جراء الحرب منذ أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، فضلاً عن تدمير نحو 91 في المائة من البنية التحتية في القطاع.


هل تُعيد «الرقابة البرلمانية» رسم الدور التنموي لـ«جهاز مستقبل مصر»؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع الدلتا الجديدة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع الدلتا الجديدة (الرئاسة المصرية)
TT

هل تُعيد «الرقابة البرلمانية» رسم الدور التنموي لـ«جهاز مستقبل مصر»؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع الدلتا الجديدة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع الدلتا الجديدة (الرئاسة المصرية)

يثير توسيع «الرقابة البرلمانية» على «جهاز مستقبل مصر»، وفقاً للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مؤخراً، تساؤلات بشأن مدى تأثيرها على دور الجهاز التنموي، بخاصة في المشروعات الزراعية.

وفي اعتقاد برلمانيين ومختصين في الاقتصاد الزراعي، فإن الرقابة البرلمانية على الجهاز «توفر الحماية للمستثمرين من داخل مصر وخارجها للمشاركة في استثمارات الجهاز التنموية»، مشيرين إلى أن «القانون يشكّل نقلة اقتصادية في عمل الجهاز، ويعزز دوره التنموي».

وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الخميس الماضي، تعديلات على قانون «جهاز مستقبل مصر»، تتضمن توسيع رقابة البرلمان على الجهاز؛ إذ اشترطت نصوص القانون «موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة».

وتأسس جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» بقرار رئاسي عام 2022، كإحدى الأذرع التنموية للحكومة عبر استصلاح آلاف الأفدنة في الصحراء، وربطها بالتصنيع الزراعي، ومن أبرز مشروعاته الزراعية مشروع «الدلتا الجديدة» (شمال غرب مصر)، والذي يضم نحو مليونَين ونصف مليون فدان.

ويمنح قانون «جهاز مستقبل مصر»، الذي يناقشه البرلمان، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بتحويل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع إلى كيان استثماري وتنموي بهيئة اقتصادية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذباً وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأجرت اللجنة المشتركة لمناقشة نصوص القانون، والتي تضم اللجنة التشريعية و17 لجنة برلمانية أخرى، تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينها «اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلاً عن الموافقة على إدخال 5 مواد مستحدثة حاكمة راعت المناقشات النيابية».

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

تعديلات تشريعية على القانون المنظم لعمل «جهاز مستقبل مصر» للمساهمة في جذب الاستثمارات (جهاز مستقبل مصر)

ويرى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري فريد واصل، أن «قانون (مستقبل مصر) يشكّل تحولاً نوعياً في عمل الجهاز، يسهم في نقله من مرجعيته العسكرية إلى الإطار المدني»، وقال إن «نصوص القانون ضرورية لتعزيز دوره التنموي في الاقتصاد المصري». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الرقابة البرلمانية على عمل الجهاز ستوفر الحماية والضمانة لأي مستثمر من داخل مصر أو خارجها للمشاركة في الدور التنموي للجهاز»، وقال إن «الضوابط الرقابية التي نص عليها القانون تشكّل رسالة طمأنة للجميع، خصوصاً للمستثمر الأجنبي».

ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتهما في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع القانون تمهيداً لإقراره بشكله النهائي. ويعزز قانون تنظيم «جهاز مستقبل مصر» دوره التنموي، وفق خبير الاقتصاد الزراعي مدحت عنيبر، الذي أشار إلى أن «القانون نقل تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة، بما يعكس زيادة الاهتمام بأعماله والتوسع في استثماراته».

وأوضح عنيبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية بالصحراء يستدعي وجود نصوص تنظم أعماله، بما يساعد في متابعة الاستثمارات في هذه الأراضي، وضمان استمرارية إنتاجها»، مشيراً إلى أن «المستثمرين دائماً ما يبحثون عن ضمانات، ونصوص القانون، ومن بينها بنود الرقابة، تتيح هذه الضمانات».

وأضافت الحكومة المصرية نحو 4.5 مليون فدان خلال السنوات الأخيرة، وفق إحصاءات رسمية.