«داعش» تتقدم في مناطق كردية بريف حلب تنفيذا لوعدها بضم كوباني إلى الرقة

ناشطون يتحدثون عن مجازر واستخدام أسلحة حارقة مجهولة

سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
TT

«داعش» تتقدم في مناطق كردية بريف حلب تنفيذا لوعدها بضم كوباني إلى الرقة

سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)

حققت قوات تنظيم «الدولة الإسلامية»، المعروف بـ«داعش»، أمس، تقدما في الريف الشرقي لمدينة عين عرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بشمال سوريا، بموازاة هجمات عنيفة تشنها للسيطرة على مواقع سيطرة الأكراد في المناطق المتاخمة لريف الرقة، وفي ريف حلب، بعد استكمال سيطرتها على مناطق سيطرة المعارضة في دير الزور. وفي حين تصاعدت الاشتباكات بالمليحة في ريف دمشق، ودرعا بجنوب سوريا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس (آذار) 2011 إلى أكثر من 170 ألف شخص.
وأفاد ناشطون بسيطرة مقاتلي «داعش» على قرى عبدي كوي وكندال وكري صور، في الريف الشرقي لمدينة عين العرب «كوباني»، عقب انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي منها، وشهدت هذه القرى اشتباكات عنيفة وعلى مسافات قريبة بين الطرفين.
وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة العسكرية النشطة لـ«داعش» على ريف حلب المحاذي لريف الرقة، جاءت بعد انضمام «لواء داود» إلى «داعش» والقتال في صفوفها بالرقة، مؤكدة أن قوات «داعش» «ترتكب مجازر كبيرة بصفوف المدنيين الأكراد بعد دخول المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الأكراد».
وأوضحت المصادر أن لواء داود، هو لواء إسلامي معارض: «كان يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر في إدلب، ويعد من أبرز الألوية المحلية المقاتلة ضد النظام نظرا لتسليحه بـ13 دبابة وعدد من المحمولات والمقاتلين». وأضافت المصادر: «توجه هذا اللواء قبل نحو أسبوع إلى حلب لمؤازرة الكتائب المقاتلة ضد القوات النظامية، لكنه لم ينخرط في الحرب إلى جانب المعارضة، بل أكمل طريقه باتجاه الرقة حيث قدم البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وأخذ على عاتقه القتال في عين عرب (كوباني) في ريف حلب إلى جانب (داعش)».
ويأتي هذا الاقتتال بعد أشهر من توعد «داعش»، في خطبة الجمعة في 21 مارس (آذار) الماضي بمساجد مدينة الرقة الخاضعة لسيطرتها، بأنها «ستضم عين العرب (كوباني)، إلى حدود (الدولة الإسلامية)».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، ارتفاع القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي إلى 18 مقاتلا، بينهم 14 مقاتلا قضوا في الاشتباكات التي دارت في قرى عبدي كوي وكري صور وكندال، من ضمنهم ثماني جثث لمقاتلين سقطوا في الاشتباكات، لم تكن عليها أي آثار لطلقات نارية أو شظايا القذائف، وهي محترقة بشكل كامل، وسط شكوك لدى الأطباء حول نوعية السلاح الذي استخدمته «داعش».
وكانت «الدولة الإسلامية» سيطرت قبل نحو ستة أيام على قرى زور مغار والبياضة والزيارة في الريف الغربي لمدينة عين العرب «كوباني» بمحافظة حلب، التي أدت إلى مصرع 15 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردي، من ضمنهم أربعة مقاتلين من وحدات حماية المرأة، ومثلت «الدولة الإسلامية» بجثث مقاتلين من الوحدات، حيث قامت بتعليقهم في إحدى الساحات، وذلك بوجود عدد من الأطفال في المنطقة، بعد أن جالت بجثثهم في منطقة جرابلس.
هذا، وقتل أربعة مقاتلين أكراد جراء تفجير مقاتل من «الدولة الإسلامية» من الجنسية التونسية، نفسه أمس بعربة مفخخة بالقرب من معمل الإسمنت، في شمال غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة.
وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بين مقاتلي «الجبهة الإسلامية» المعارضة وتنظيم «داعش» في قرى خلفتلي وتل بطال وتل شعير في محيط بلدتي الراعي وأخترين شمال محافظة حلب. وقصف تنظيم «الدولة الإسلامية»، قرية أخترين بقذائف الهاون، وهو ما أدى إلى مقتل امرأة من القرية.
وتزامنت الاشتباكات بين الطرفين مع دفع تنظيم «داعش» تعزيزات إلى ريف حلب الشمالي، بهدف اقتحام بلدات ومدن أخترين ومارع وأعزاز الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، في حين وقعت اشتباكات عنيفة بين «الدولة الإسلامية» من جهة ومقاتلي لواء جبهة الأكراد ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى، في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي.
وإلى جانب الحرب، تحتفظ «داعش» بمواطنين أكراد اختطفتهم، بينهم 130 طفلا كرديا من أصل 150 طفلا من طلاب الشهادة الإعدادية، اختطفتهم في الـ29 من شهر مايو (أيار) الماضي، بعد أن أوقفتهم في حينها لدى عودتهم من تقديم الامتحانات في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام بمدينة حلب، وأفرجت «الدولة الإسلامية» عن 15 طفلا منهم في الـ29 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقابل الإفراج عن ثلاثة أسرى من مقاتلي «داعش»، لدى وحدات حماية الشعب الكردي، وذلك عن طريق «لجنة كوباني للمصالحة الوطنية» التي شكلت في مدينة عين العرب (كوباني) والمؤلفة من المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان وبعض الشخصيات وممثلين عن أهالي المخطوفين.
كما اختطفت «داعش» 193 مواطنا كرديا، تتراوح أعمارهم بين الـ17 والـ70، اقتادتهم من بلدة قباسين بريف مدينة الباب في محافظة حلب، في 29 مايو الماضي.
وبينما نفذت «داعش» أمس حملة دهم واعتقالات في بلدة قباسين شمال مدينة الباب طالت عددا من المواطنين، أفاد المرصد السوري بالتوصل إلى اتفاق بين وجهاء من بلدة خشام بالريف الشرقي لدير الزور و«الدولة الإسلامية»، يقضي بعودة أهالي البلدة إليها ابتداء من ظهر أمس، مقابل أن تقوم كل عائلة بتسليم بارودة آلية كلاشنيكوف لـ«الدولة الإسلامية» وإعلان توبتهم لها.
من جهته، أعلن قائد جيش الإسلام زهران علوش المقاتل في ريف دمشق، الثأر من قاتل القاضي الشرعي المنشق عن تنظيم «داعش» أبو همام الشامي.
وقال «علوش» في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «أزف بشرى لكل أهل السنة في العالم، مصرع أبي حذيفة الداعشي - قاتل أبي همام الشرعي - لينضم إلى قرين بالنباح في سقر»، مضيفاً في عبارة عبر فيها عن انتقامه لدم القاضي الذي اغتيل مع أمه من قبل تنظيم داعش: «نم قرير العين يا أبا همام».
وكان قائد جيش الإسلام في الغوطة الشرقية بريف دمشق قد أفاد بمقتل عدد كبير من أئمة وقيادات التنظيم، منهم «أبو جعفر القيساوي، وأبو حمزة العراقي، وأبو حذيفة الفرار، وأبو محمد الحمصي، وأبو صياح، وغزال، وزاهر، وطه».
والقاضي المنشق عن تنظيم داعش «أنس قويدر» والمعروف بـ«أبو همام الشامي» ترك التنظيم «بعد اعتراضه على تصرفاتهم وتعذيبهم للمعتقلين، ولجأ إلى الجبهة الإسلامية خوفاً من اغتياله بعد اتهامه بالردة.
وبث «جيش الإسلام فيديو يظهر فيه القاضي الشرعي (أنس قويدر) قبل أن يتم اغتياله، وهو يتهم (داعش) بالكذب والخيانة والاستهانة بدماء المسلمين، مقسما بأنهم «أشد من أحفاد الخويصرة»، وأعلن توبته من تبعية تنظيم (داعش) وقال إنه أخطأ المنهج وكان على ضلالة. وكانت الجبهة الإسلامية في الغوطة الشرقية أصدرت بياناً، أدانت فيه اغتيال تنظيم (داعش) للقاضي للشرعي المنشق عن محكمتها، وتوعدت بالثأر.
وكما أسر جيش الإسلام عدة مقاتلين آخرين، بينما فر ما تبقى منهم إلى مناطق مجاورة في الغوطة الشرقية. وقال ناشطون إن الأهالي أبدوا تعاونا مع مقاتلي الجبهة الإسلامية، لإزالة الألغام التي كان تنظيم (داعش) قد زرعها في وقت سابق، خلف منطقة الكازية، كما جرى إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة.
وبينما استغرب البعض هذا الظهور المفاجئ لتنظيم «داعش» في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الجبهة الإسلامية، أكد ناشطون أن ظهور التنظيم لم يكن مفاجأ وإنما جرى بسرية وبطء منذ نحو عام، حيث تخزين السلاح قبل أن يسفر عن وجوده في الغوطة.
وعن المعارك الحالية هناك أفادوا بأنها بدأت باقتحام جيش الإسلام لبلدة مسرابا صباح أمس بعدد محدود من المقاتلين وثلاث دبابات، بعد أن أذاعت مآذن البلدة بلاغا للأهالي بالتزام المنازل وعدم مغادرتها، بسبب وجود ألغام وعبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش. بالإضافة إلى سيارة مفخخة، واشتدت بعدها المعارك لتهدأ بعد ظهر يوم أمس الخميس، إلا أن حالة حظر التجول لا تزال مستمرة. وبث جيش الإسلام فيديو لسيارة قال إنه عثر عليها في مقر لتنظيم (داعش) الذي قام بتفخيخها وتجهيزها للاستخدام في إحدى عملياته. كما أظهر فيديو آخر ما قالوا إنه استهداف جيش الإسلام بالرشاشات الثقيلة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية.
من جانب آخر قال ناشطون إن مقاتلي الجيش الحر شنوا هجوما على مقرات وثكنات تابعة للفرقة السابعة واللواء 88 التابعة لقوات النظام في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق. فيما أعلنت كتائب ولواء السبطين ولواء شهداء الحرية السيطرة على قرى مجدولية وسرية وعين الدرب بعد اشتباكات مع قوات النظام في ريف القنيطرة جنوب البلاد. بعدها شهدت تلك المناطق تكثيفا بالقصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية من قبل قوات النظام.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس أن 16 مقاتلاً إسلامياً على الأقل قتلوا في اشتباكات بمحيط معسكر الحامدية ووادي الضيف بريف معرة النعمان في إدلب. بينما سقط 13 آخرون في اشتباكات مع قوات النظام التي تساندها ميليشيا قوات الدفاع الوطني في ريف القنيطرة. وبين القتلى مقاتلين من جبهة النصرة أربعة منهم أردنيين.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها، ترافق مع سقوط أربعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام، وسط قصف قوات النظام محيط البلدة. وأشار المرصد السوري إلى مقتل عنصر من «حزب الله» اللبناني في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) بريف دمشق.



قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.