«داعش» تتقدم في مناطق كردية بريف حلب تنفيذا لوعدها بضم كوباني إلى الرقة

ناشطون يتحدثون عن مجازر واستخدام أسلحة حارقة مجهولة

سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
TT

«داعش» تتقدم في مناطق كردية بريف حلب تنفيذا لوعدها بضم كوباني إلى الرقة

سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)
سوري يحمل طفلتين يغمر غبار أسود وجهيهما بعد قصف النظام لمنطقة سكنية في حلب (أ.ف.ب)

حققت قوات تنظيم «الدولة الإسلامية»، المعروف بـ«داعش»، أمس، تقدما في الريف الشرقي لمدينة عين عرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بشمال سوريا، بموازاة هجمات عنيفة تشنها للسيطرة على مواقع سيطرة الأكراد في المناطق المتاخمة لريف الرقة، وفي ريف حلب، بعد استكمال سيطرتها على مناطق سيطرة المعارضة في دير الزور. وفي حين تصاعدت الاشتباكات بالمليحة في ريف دمشق، ودرعا بجنوب سوريا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس (آذار) 2011 إلى أكثر من 170 ألف شخص.
وأفاد ناشطون بسيطرة مقاتلي «داعش» على قرى عبدي كوي وكندال وكري صور، في الريف الشرقي لمدينة عين العرب «كوباني»، عقب انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي منها، وشهدت هذه القرى اشتباكات عنيفة وعلى مسافات قريبة بين الطرفين.
وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة العسكرية النشطة لـ«داعش» على ريف حلب المحاذي لريف الرقة، جاءت بعد انضمام «لواء داود» إلى «داعش» والقتال في صفوفها بالرقة، مؤكدة أن قوات «داعش» «ترتكب مجازر كبيرة بصفوف المدنيين الأكراد بعد دخول المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الأكراد».
وأوضحت المصادر أن لواء داود، هو لواء إسلامي معارض: «كان يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر في إدلب، ويعد من أبرز الألوية المحلية المقاتلة ضد النظام نظرا لتسليحه بـ13 دبابة وعدد من المحمولات والمقاتلين». وأضافت المصادر: «توجه هذا اللواء قبل نحو أسبوع إلى حلب لمؤازرة الكتائب المقاتلة ضد القوات النظامية، لكنه لم ينخرط في الحرب إلى جانب المعارضة، بل أكمل طريقه باتجاه الرقة حيث قدم البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وأخذ على عاتقه القتال في عين عرب (كوباني) في ريف حلب إلى جانب (داعش)».
ويأتي هذا الاقتتال بعد أشهر من توعد «داعش»، في خطبة الجمعة في 21 مارس (آذار) الماضي بمساجد مدينة الرقة الخاضعة لسيطرتها، بأنها «ستضم عين العرب (كوباني)، إلى حدود (الدولة الإسلامية)».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، ارتفاع القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي إلى 18 مقاتلا، بينهم 14 مقاتلا قضوا في الاشتباكات التي دارت في قرى عبدي كوي وكري صور وكندال، من ضمنهم ثماني جثث لمقاتلين سقطوا في الاشتباكات، لم تكن عليها أي آثار لطلقات نارية أو شظايا القذائف، وهي محترقة بشكل كامل، وسط شكوك لدى الأطباء حول نوعية السلاح الذي استخدمته «داعش».
وكانت «الدولة الإسلامية» سيطرت قبل نحو ستة أيام على قرى زور مغار والبياضة والزيارة في الريف الغربي لمدينة عين العرب «كوباني» بمحافظة حلب، التي أدت إلى مصرع 15 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردي، من ضمنهم أربعة مقاتلين من وحدات حماية المرأة، ومثلت «الدولة الإسلامية» بجثث مقاتلين من الوحدات، حيث قامت بتعليقهم في إحدى الساحات، وذلك بوجود عدد من الأطفال في المنطقة، بعد أن جالت بجثثهم في منطقة جرابلس.
هذا، وقتل أربعة مقاتلين أكراد جراء تفجير مقاتل من «الدولة الإسلامية» من الجنسية التونسية، نفسه أمس بعربة مفخخة بالقرب من معمل الإسمنت، في شمال غربي بلدة عين عيسى بريف الرقة.
وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بين مقاتلي «الجبهة الإسلامية» المعارضة وتنظيم «داعش» في قرى خلفتلي وتل بطال وتل شعير في محيط بلدتي الراعي وأخترين شمال محافظة حلب. وقصف تنظيم «الدولة الإسلامية»، قرية أخترين بقذائف الهاون، وهو ما أدى إلى مقتل امرأة من القرية.
وتزامنت الاشتباكات بين الطرفين مع دفع تنظيم «داعش» تعزيزات إلى ريف حلب الشمالي، بهدف اقتحام بلدات ومدن أخترين ومارع وأعزاز الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، في حين وقعت اشتباكات عنيفة بين «الدولة الإسلامية» من جهة ومقاتلي لواء جبهة الأكراد ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى، في منطقة الراعي بريف حلب الشمالي.
وإلى جانب الحرب، تحتفظ «داعش» بمواطنين أكراد اختطفتهم، بينهم 130 طفلا كرديا من أصل 150 طفلا من طلاب الشهادة الإعدادية، اختطفتهم في الـ29 من شهر مايو (أيار) الماضي، بعد أن أوقفتهم في حينها لدى عودتهم من تقديم الامتحانات في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام بمدينة حلب، وأفرجت «الدولة الإسلامية» عن 15 طفلا منهم في الـ29 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقابل الإفراج عن ثلاثة أسرى من مقاتلي «داعش»، لدى وحدات حماية الشعب الكردي، وذلك عن طريق «لجنة كوباني للمصالحة الوطنية» التي شكلت في مدينة عين العرب (كوباني) والمؤلفة من المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان وبعض الشخصيات وممثلين عن أهالي المخطوفين.
كما اختطفت «داعش» 193 مواطنا كرديا، تتراوح أعمارهم بين الـ17 والـ70، اقتادتهم من بلدة قباسين بريف مدينة الباب في محافظة حلب، في 29 مايو الماضي.
وبينما نفذت «داعش» أمس حملة دهم واعتقالات في بلدة قباسين شمال مدينة الباب طالت عددا من المواطنين، أفاد المرصد السوري بالتوصل إلى اتفاق بين وجهاء من بلدة خشام بالريف الشرقي لدير الزور و«الدولة الإسلامية»، يقضي بعودة أهالي البلدة إليها ابتداء من ظهر أمس، مقابل أن تقوم كل عائلة بتسليم بارودة آلية كلاشنيكوف لـ«الدولة الإسلامية» وإعلان توبتهم لها.
من جهته، أعلن قائد جيش الإسلام زهران علوش المقاتل في ريف دمشق، الثأر من قاتل القاضي الشرعي المنشق عن تنظيم «داعش» أبو همام الشامي.
وقال «علوش» في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «أزف بشرى لكل أهل السنة في العالم، مصرع أبي حذيفة الداعشي - قاتل أبي همام الشرعي - لينضم إلى قرين بالنباح في سقر»، مضيفاً في عبارة عبر فيها عن انتقامه لدم القاضي الذي اغتيل مع أمه من قبل تنظيم داعش: «نم قرير العين يا أبا همام».
وكان قائد جيش الإسلام في الغوطة الشرقية بريف دمشق قد أفاد بمقتل عدد كبير من أئمة وقيادات التنظيم، منهم «أبو جعفر القيساوي، وأبو حمزة العراقي، وأبو حذيفة الفرار، وأبو محمد الحمصي، وأبو صياح، وغزال، وزاهر، وطه».
والقاضي المنشق عن تنظيم داعش «أنس قويدر» والمعروف بـ«أبو همام الشامي» ترك التنظيم «بعد اعتراضه على تصرفاتهم وتعذيبهم للمعتقلين، ولجأ إلى الجبهة الإسلامية خوفاً من اغتياله بعد اتهامه بالردة.
وبث «جيش الإسلام فيديو يظهر فيه القاضي الشرعي (أنس قويدر) قبل أن يتم اغتياله، وهو يتهم (داعش) بالكذب والخيانة والاستهانة بدماء المسلمين، مقسما بأنهم «أشد من أحفاد الخويصرة»، وأعلن توبته من تبعية تنظيم (داعش) وقال إنه أخطأ المنهج وكان على ضلالة. وكانت الجبهة الإسلامية في الغوطة الشرقية أصدرت بياناً، أدانت فيه اغتيال تنظيم (داعش) للقاضي للشرعي المنشق عن محكمتها، وتوعدت بالثأر.
وكما أسر جيش الإسلام عدة مقاتلين آخرين، بينما فر ما تبقى منهم إلى مناطق مجاورة في الغوطة الشرقية. وقال ناشطون إن الأهالي أبدوا تعاونا مع مقاتلي الجبهة الإسلامية، لإزالة الألغام التي كان تنظيم (داعش) قد زرعها في وقت سابق، خلف منطقة الكازية، كما جرى إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة.
وبينما استغرب البعض هذا الظهور المفاجئ لتنظيم «داعش» في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الجبهة الإسلامية، أكد ناشطون أن ظهور التنظيم لم يكن مفاجأ وإنما جرى بسرية وبطء منذ نحو عام، حيث تخزين السلاح قبل أن يسفر عن وجوده في الغوطة.
وعن المعارك الحالية هناك أفادوا بأنها بدأت باقتحام جيش الإسلام لبلدة مسرابا صباح أمس بعدد محدود من المقاتلين وثلاث دبابات، بعد أن أذاعت مآذن البلدة بلاغا للأهالي بالتزام المنازل وعدم مغادرتها، بسبب وجود ألغام وعبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش. بالإضافة إلى سيارة مفخخة، واشتدت بعدها المعارك لتهدأ بعد ظهر يوم أمس الخميس، إلا أن حالة حظر التجول لا تزال مستمرة. وبث جيش الإسلام فيديو لسيارة قال إنه عثر عليها في مقر لتنظيم (داعش) الذي قام بتفخيخها وتجهيزها للاستخدام في إحدى عملياته. كما أظهر فيديو آخر ما قالوا إنه استهداف جيش الإسلام بالرشاشات الثقيلة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية.
من جانب آخر قال ناشطون إن مقاتلي الجيش الحر شنوا هجوما على مقرات وثكنات تابعة للفرقة السابعة واللواء 88 التابعة لقوات النظام في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق. فيما أعلنت كتائب ولواء السبطين ولواء شهداء الحرية السيطرة على قرى مجدولية وسرية وعين الدرب بعد اشتباكات مع قوات النظام في ريف القنيطرة جنوب البلاد. بعدها شهدت تلك المناطق تكثيفا بالقصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية من قبل قوات النظام.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس أن 16 مقاتلاً إسلامياً على الأقل قتلوا في اشتباكات بمحيط معسكر الحامدية ووادي الضيف بريف معرة النعمان في إدلب. بينما سقط 13 آخرون في اشتباكات مع قوات النظام التي تساندها ميليشيا قوات الدفاع الوطني في ريف القنيطرة. وبين القتلى مقاتلين من جبهة النصرة أربعة منهم أردنيين.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي أربع غارات على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها، ترافق مع سقوط أربعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام، وسط قصف قوات النظام محيط البلدة. وأشار المرصد السوري إلى مقتل عنصر من «حزب الله» اللبناني في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) بريف دمشق.



المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.


«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
TT

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل

استبقت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة نتائج الحوار الأممي المهيكل بالتأكيد على «أولوية الاستفتاء على الدستور»، معلنة إجراء تعديلات وزارية قريبة، تزامناً مع تأكيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعم فرنسا للانتخابات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، التي رحبت بانطلاق الحوار المهيكل، إنها ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سدّ الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت «الوحدة» في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي، مشدّدةً على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، ومؤكدة أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق، الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّر عن ذلك شخصيات فاعلة، الأمر الذي يفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف، بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الحل السياسي.

وعدّت «الوحدة» أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة، تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.

كما جدّدت الحكومة التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

في سياق ذلك، أوضح وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة، وليد اللافي، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستركز على اختيار وزراء أكفاء، وتراعي المناطق الجغرافية دون استثناء، مشيراً إلى أنها ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتمثيلاً أكبر للشباب.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أممي تفضيلاً واسعاً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وطبقاً للتقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حول نتائج المشاورات العامة للحوار المهيكل، فقد أكد 86 في المائة ممن شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت جاهزيتهم للتصويت فوراً، فيما أكد أكثر من 70في المائة أن مشاركتهم تؤثر فعلياً.

ووصف التقرير الأزمة الجوهرية في ليبيا، بأنها أزمة سياسية ناجمة، عما وصفه بانقسام مؤسسي وجهوي عميق، وسلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن والحوكمة.

وعدّ انتشار السلاح عقبة أساسية أمام الانتخابات والسلام الدائم، وحدّد الأولويات الأساسية في القطاع الأمني بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها، وإنشاء جيش ومؤسسات أمنية موحدة، مع تأكيد السيطرة المدنية، وتحقيق أمن مرتكز على الحقوق وفي خدمة المواطن.

كما تحدث التقرير عن «سلطة سياسية شرعية واحدة، تسيطر فعلياً على الجيش والأمن»، بالإضافة إلى «أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة تُطبق بعدالة، وحوافز مالية وضوابط مشفوعة بعقوبات لتشجيع الاندماج والالتزام».

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت وثيقة «الإطار المرجعي» الرسمي للحوار، الذي يحدد منصة شاملة تضم 120 إلى 124 مشاركاً ليبياً، يمثلون تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، مع نسبة لا تقل عن 35 في المائة للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب وذوي الإعاقة.

ويركز الحوار على أربعة مسارات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع دمج حقوق المرأة بوصفه موضوعاً مشتركاً.

ويعتمد على مبادئ الملكية الليبية، والشمول، والشفافية، وبناء التوافق، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أشهر، بهدف إصدار توصيات توافقية ملموسة لمعالجة جذور النزاع، وتهيئة الانتخابات.

اجتماع صالح ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)

وتعهد أعضاء الحوار المهيكل، وفقاً لمدونة قواعد السلوك، التي أصدرتها البعثة الأممية أيضاً بوضع المصلحة الوطنية أولاً، والنزاهة، ورفض الضغوط أو المزايا المادية، واحترام الآراء، وتجنب التمييز أو المضايقة، والحفاظ على سرية المداولات.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم يسبق الإعلان عنها، في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بيفيه، أن حل الأزمة الليبية يتطلب تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وحذّر من أن قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية «سيعقد هذا المسار، ولن يكون لها أثر فعلي إيجابي على ملف التسوية السياسية».

ونقل صالح عن يائيل التزام فرنسا بدعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق رغبته في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان صالح نقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاروشيه، في اجتماعهما تأييده لمقترحاته بشأن حل الأزمة الليبية من خلال الوقوف مع الشعب الليبي، وحقه في اختيار رئيسه وبرلمانه عن طريق الانتخابات المباشرة، لافتاً إلى قيام مجلس النواب بواجباته كاملة في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، نتائج أعمالها، التي قال وفقاً لعبد الله بليحق، الناطق باسم صالح، إنها نالت رضا مختلف الأطراف، ودعم مجلس الأمن الدولي.

كما أكد صالح، خلال لقائه مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مشيداً بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها خطوة توافقية مهمة بشأن القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار اللجنة في مهامها.