خطة أوروبية لربط غزة بالضفة الغربية دون علم إسرائيل

تتضمن إنشاء موانئ جوية وبحرية وسكك حديد وطرق للسيارات

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف - أ.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف - أ.ب)
TT

خطة أوروبية لربط غزة بالضفة الغربية دون علم إسرائيل

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف - أ.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف - أ.ب)

كشفت مصادر إسرائيلية عن خطة نقل أعدها الأوروبيون لربط الضفة الغربية بالقدس وغزة وإنشاء موانئ وسكك حديدية دون علم إسرائيل.
ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء عن موقع «معاريف» الإلكتروني قوله إن لدى الاتحاد الأوروبي خطة شاملة للنقل في جميع مدن الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المصنفة «ج» (تخضع للسيطرة الإسرائيلية)، والقدس الشرقية وقطاع غزة، وذلك بالاتفاق مع الفلسطينيين، دون إشراك مسؤولين إسرائيليين مثل «الإدارة المدنية أو الحكومة».
وأكد الموقع أن هذه الخطة تأتي في إطار برنامج يستمر حتى عام 2045، مؤكدا أن الأوروبيين خططوا لمدة 18 شهراً لبناء البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك شبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والبحر.
وقال عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف، لموقع «معاريف» إن «الخطة الأوروبية تم الكشف عنها خلال مناقشة في لجنة ترأستها (الإدارة المدنية). إنها بالفعل خطة رئيسية خاصة بهم، والتي يخطط لها الاتحاد الأوروبي من وراء ظهورنا، من أجل دولة فلسطينية غير موجودة».
ومن جهته، رد وزير الاتصالات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الخطة بقوله إنها كانت مألوفة له لمدة عام، بعد أن قدمها الأوروبيون ولكنه عبر عن معارضته لها. وأضاف قائلا: «لقد أوضحت أن غزة لن تتصل مع الضفة الغربية»، مضيفا أن «كل هذه الخطط مجرد حبر على ورق وهي غير مقبولة تماماً».
وفيما يتعلق بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، قال كاتس: «أنا أؤيد فصل غزة تماماً عن إسرائيل وإعطائها منفذا للبحر وعدم ربطها بإسرائيل أو بأماكن أخرى».
وتابع قائلا: «لن يكون هناك شيء مضمون من دون عودة جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول (الجنديين الأسيرين لدى حماس)، والمدنيين الموجودين في قطاع غزة. نحن بحاجة إلى إنشاء خط حدودي مع غزة. علينا الذهاب إلى عملية الانفصال المدني عن غزة، ونقل المسؤولية عنها إلى العالم، والتحرك نحو السلوك العسكري فقط».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».