باريس متخوفة من الفراغ المؤسساتي في لبنان وتسعى لتوافق دولي للمحافظة عليه

TT

باريس متخوفة من الفراغ المؤسساتي في لبنان وتسعى لتوافق دولي للمحافظة عليه

يوجد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في باريس حاليا في إطار زيارة استشفائية خاصة لم يكن مرجحا، حتى نهاية الأسبوع الماضي، أن يلتقي خلالها بشكل رسمي مع مسؤولين فرنسيين رغم القلق الفرنسي من تطورات الوضع الداخلي في لبنان ومن انعكاسات الأزمة السورية على أوضاعه.
وتريد باريس، وفق مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، مساعدة لبنان و«لم توفر جهدا في السنوات الثلاث الأخيرة، أي مع اندلاع الأزمة في سوريا، إلا بذلته؛ إنْ في الداخل أو في الخارج من أجل تدعيم الاستقرار المهتز والوقف إلى جانب المؤسسات».. بيد أن هذه المصادر تسارع إلى القول إن باريس «لا تستطيع اجتراح العجائب» في لعبة معقدة ذات دينامية داخلية وإقليمية ودولية.
وسيكون لبنان أحد المواضيع الرئيسة التي سيحملها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة العربية السعودية يومي 29 و30 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي سيتشاور بشأنها مع القيادة السعودية، كما أفادت بذلك مصادر القصر الرئاسي.
وتزداد المخاوف الفرنسية من استكمال حلقة الفراغ المؤسساتي بلبنان في ظل غياب حكومة أصيلة ووجود رئيسي وزراء أحدهما مستقيل ولكنه باق في موقعه والآخر مكلف ولكن عاجز عن تشكيل حكومة جديدة، وبرلمان ممدد له ولكن مشلول الحركة. وإذا استكمل الفراغ باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصيف المقبل، فإن لبنان سيكون عندها قد دخل «دائرة الخطر». كذلك تتخوف باريس من استعادة «سيناريو 8 مايو (أيار)» رغم أن الظروف تغيرت بما يعني ذلك من شبح حرب أهلية.
وما يزيد من قلق باريس أن الأزمة السورية مرشحة لأن تطول وأنه لا يتعين توقع الكثير من مؤتمر «جنيف2» أو بالأحرى «مونترو1»، مما يعني أن الآمال التي كانت معلقة عليه من أجل بلورة خارطة طريق لوضع حد للحرب السورية، قد بدأت تتبخر، وبالتالي «يتعين مضاعفة الجهود» لإبقاء لبنان، قدر الإمكان، بعيدا عن الوقوع في أتون الحرب السورية.
وبالنظر إلى هذه المخاطر، فإن فرنسا، كما تقول مصادرها، تعمل على إنشاء «شبكة أمان» تحفظ لبنان من خلال الاتصالات الدولية والإقليمية فضلا عن دفع الأطراف اللبنانية التي تتواصل معها جميعها، إلى قبول «تسوية» داخلية تكون مفيدة للجميع مع الحرص على ألا تبدو «طرفا» في النزاع الداخلي اللبناني. ولكن ما يلجم طموحها هو رؤيتها أن الأطراف اللبنانية تتصرف غالبا بـ«وحي خارجي» الأمر الذي يحد من قدرتها على المبادرة.. وفي هذا السياق، لمحت باريس أكثر من مرة لاستعدادها لاستضافة الأطراف اللبنانية على غرار ما فعلت في مؤتمر «سان كلو»، غير أن هذا المشروع ما زال بعيدا من أن يرى النور.
كذلك كان الوضع اللبناني على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم ببروكسل أمس، حيث كان متوقعا صدور بيان يؤكد على التضامن مع لبنان في مواجهة الأعباء المترتبة عليه بسبب توافد نحو مليون لاجئ سوري إلى أراضيه، والإعراب عن التمسك باستقراره، فضلا عن تأكيد المساندة للرئيس سليمان بصفته ممثلا للشرعية اللبنانية.
بيد أن باريس تولي المعطى الإقليمي أهمية كبرى وهي، من هذه الزاوية، ترصد الدور الإيراني في لبنان عبر حزب الله وعلاقته العضوية بها. وقالت المصادر الفرنسية إن طهران تعد حزب الله «خطا أحمر» لأنه يمثل أهم نجاح لها في الشرق الأدنى وأن دعمها للنظام السوري يعود لحاجتها للمحافظة على الحزب المذكور. لذا، فإن إبقاء مطار دمشق الدولي مفتوحا في وجه طائراتها يعد «ضرورة حيوية» للاستمرار في إيصال المساعدات والدعم للحزب. لكن طهران، في تقدير الطرف الفرنسي، «لا مصلحة لها اليوم» بإشعال حرب في لبنان أو جنوبه، لا بل إنها ترى أنه رغم رغبتها في الرد على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي تعرضت له سفارتها في بيروت، فإن ثمة إمكانية للتفاهم معها من غير أن يعني ذلك الدخول في تفاصيل وتعقيدات الوضع الحكومي أو السياسي الداخلي في لبنان وما يمكن أن تقوم به لدى حزب الله. وما ترغب باريس في القيام به لدى إيران تريد أن تفعله أيضا لدى أطراف خليجية مؤثرة رغبة منها في قيام «تفاهم إقليمي» يحفظ لبنان بمعزل عن التطورات السورية. لكن أملا كهذا يبدو صعب المنال بالنظر للترابط الوثيق بين ما يعرفه لبنان وتعيشه سوريا.
يبقى موضوع التمديد لرئيس الجمهورية الذي لا ترغب باريس في الخوض فيه مباشرة في الوقت الحاضر مخافة إرسال «إشارة خاطئة» باعتبار أنها تريد أن يجهد اللبنانيون من أجل تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية. لكن باريس تحذر بقوة من «الفراغ المؤسساتي» ولذا، فإنها من باب الحرص على تلافيه، وبوصفه خيارا أخيرا، يمكن أن تقبل به رغم تمسكها المطلق بالممارسة الديمقراطية للمؤسسات التي تعني بالدرجة الأولى احترام الاستحقاقات الانتخابية.



مدرب روما: لو كان مالين معنا منذ بداية الموسم لتغيرت حالنا للأفضل

جيان بييرو غاسبريني (أ.ف.ب)
جيان بييرو غاسبريني (أ.ف.ب)
TT

مدرب روما: لو كان مالين معنا منذ بداية الموسم لتغيرت حالنا للأفضل

جيان بييرو غاسبريني (أ.ف.ب)
جيان بييرو غاسبريني (أ.ف.ب)

أكد جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لنادي روما، أن فريقه كان بإمكانه حصد نقاط أكثر، لو انضم المهاجم الهولندي دونييل مالين لصفوف «الذئاب»، في وقت مبكر من الموسم، وذلك عقب التعادل بنتيجة 2-2 مع «نابولي»، أمس الأحد، بـ«الدوري الإيطالي».

شهدت المباراة تألقاً لافتاً من مالين، الذي سجل هدفيْ روما، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في أول 4 مباريات له بـ«الدوري الإيطالي»، بينما تعادل «نابولي» مرتين عبر ليوناردو سبيناتزولا وأليسون سانتوس.

وقال غاسبريني، في المؤتمر الصحافي للمباراة: «مقتنع دائماً بأن دونييل مالين يمتلك الخصائص المثالية لأسلوب كرتي، فهو مهاجم متكامل وسريع، ولو كان معنا منذ النصف الأول من الموسم، لكان رصيدنا من النقاط أعلى بكثير حالياً، لكن النهج العام للفريق كان ثابتاً دائماً».

كما أشاد غاسبريني بشجاعة مالين في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح أمام الحارس ميلينكوفيتش سافيتش، الذي يتميز بصد كثير من الركلات، موضحاً: «لقد كانت ركلة جزاء مهمة للغاية، وقد رأيته في التدريبات ينفّذ الركلات الحرة وركلات الجزاء بشكل جيد، لقد سدَّدها بقوة ودقة أمام حارس صعب، أحسنت صنعاً».

ورغم هذا التألق، أبدى المدرب ندمه على إهدار الفوز في اللحظات الأخيرة، كما حدث في مباريات كبرى سابقة.

واختتم جيان بييرو غاسبريني حديثه بالإشارة إلى تطور الفريق في الدور الثاني، مؤكداً: «كان أداؤنا أفضل في النصف الثاني من الموسم؛ لأننا أجبرنا ميلان، والآن نابولي، على التعادل، وخرجنا من المباراتين مع شعور بالندم لأننا كنا قريبين جداً من الفوز».


إجراءات بريطانية صارمة ضد شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال

تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
TT

إجراءات بريطانية صارمة ضد شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال

تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)
تطبيقات التواصل الاجتماعي تظهر على هاتف محمول (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية حملة واسعة النطاق ضد شركات التكنولوجيا؛ لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني.

وستشمل هذه الحملة إجراءات للقضاء على «المحتوى غير القانوني البذيء الذي تُنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وقد تُمهّد الطريق لفرض حدٍّ أدنى للعمر على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا، وفقاً لما صرّح به متحدث باسم الحكومة.

كما تَعِد هذه الإجراءات بسدّ الثغرة التي سمحت لبرامج الدردشة الآلية بإنتاج محتوى غير قانوني. كما وعدت الحكومة بإجراء مشاورات مع شركات التكنولوجيا؛ لمناقشة أفضل السبل لحماية الأطفال، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وصرح رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس الأحد، قائلاً: «لا توجد منصة مُستثناة» من القيود الجديدة. وبموجبِ هذه الخطط، سيعمل الوزراء على «سد ثغرة قانونية وإلزام جميع مزوّدي برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالامتثال لواجبات مكافحة المحتوى غير القانوني المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت»، وذلك وفقاً لإعلان حكومي.

ويفرض قانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023، التزامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال من المحتوى الضار.

وقال متحدث رسمي إن ذلك يعني «القدرة على اتخاذ إجراءات سريعة، مثل تحديد حد أدنى لسِنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد ميزات ضارة كالتمرير اللانهائي».

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حداً أدنى إلزامياً لسِنّ استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو 16 عاماً.

وقال ستارمر: «بصفتي أباً لطفلين مراهقين، أُدرك تماماً التحديات والمخاوف التي يواجهها الآباء والأمهات لضمان سلامة أبنائهم على الإنترنت. التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، والقانون يُلزم الحكومة بمواكبة هذا التطور. وبجهودي، ستكون بريطانيا رائدةً، لا مُقلِّدة، في مجال السلامة على الإنترنت».

وتابع ستارمر: «اليوم، نعمل على سدّ الثغرات التي تُعرِّض الأطفال للخطر، ونضع الأسس لمزيد من الإجراءات. نعمل على حماية سلامة الأطفال ومساعدة الآباء والأمهات على اجتياز مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي».

وصرحت وزيرة التكنولوجيا، ليز كيندال، قائلةً: «أعلم أن أولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد يطالبوننا بالتحرك العاجل لحماية أطفالهم على الإنترنت. لهذا السبب، تصديتُ لشركة غروك وإيلون ماسك عندما انتهكا القوانين والقِيم البريطانية».

وتابعت كيندال: «لن ننتظر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحتاج إليها الأُسر، لذا سنشدد القواعد المتعلقة ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونعمل على وضع الأسس اللازمة للتحرك بسرعة، بناءً على نتائج المشاورات المتعلقة بالشباب ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن عازمون على منح الأطفال طفولةً كريمةً يستحقونها، وإعدادهم للمستقبل في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة».

ورفضت وزيرة التعليم في حكومة الظل، لورا تروت، المقترحات، ووصفتها بأنها «مجرد تضليل من حكومةٍ اختارت التقاعس عن العمل فيما يتعلق بمنع مَن هم دون سن السادسة عشرة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي». وقالت تروت إن الأدلة على أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يضر مَن هم دون سن السادسة عشرة «واضحة»، وأنه «يجب منعهم من الوصول» إليه. وأضافت أن بريطانيا «متخلفة عن الركب، بينما أدركت دول أخرى المخاطر وبدأت اتخاذ إجراءات».


أميركا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر

تحميل مفاعل نووي صغير في الجزء الخلفي على متن طائرة من طراز «سي17» دون وقود نووي بقاعدة «مارش» الجوية الاحتياطية بكاليفورنيا (موقع وزارة الدفاع الأميركية)
تحميل مفاعل نووي صغير في الجزء الخلفي على متن طائرة من طراز «سي17» دون وقود نووي بقاعدة «مارش» الجوية الاحتياطية بكاليفورنيا (موقع وزارة الدفاع الأميركية)
TT

أميركا تجري أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي مصغر

تحميل مفاعل نووي صغير في الجزء الخلفي على متن طائرة من طراز «سي17» دون وقود نووي بقاعدة «مارش» الجوية الاحتياطية بكاليفورنيا (موقع وزارة الدفاع الأميركية)
تحميل مفاعل نووي صغير في الجزء الخلفي على متن طائرة من طراز «سي17» دون وقود نووي بقاعدة «مارش» الجوية الاحتياطية بكاليفورنيا (موقع وزارة الدفاع الأميركية)

نقلت وزارتا الطاقة والدفاع الأميركيتان لأول مرة مفاعلاً نووياً مصغراً على متن طائرة شحن من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية يوتا لإثبات أن النشر السريع للطاقة النووية للأغراض العسكرية والمدنية ممكن.

وتعاونت الوزارتان مع شركة «فالار أتوميكس»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، لنقل أحد مفاعلات «وورد» المصغرة التابعة للشركة على متن طائرة من طراز «سي17»، دون وقود نووي، إلى قاعدة «هيل» الجوية في يوتا.

وكان وزير الطاقة، كريس رايت، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة، مايكل دافي، على متن الطائرة مع المفاعل ومكوناته، وأشادا بعملية النقل بوصفها إنجازاً كبيراً للطاقة النووية واللوجيستيات العسكرية الأميركية، وفقاً لما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال دافي: «يقربنا هذا من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان المناسبين لتزويد مقاتلي بلادنا بالأدوات اللازمة للفوز في المعركة».

وترى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن المفاعلات النووية الصغيرة هي ضمن طرق متعددة للتوسع في إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة. وأصدر ترمب في مايو (أيار) الماضي 4 أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز نشر الطاقة النووية محلياً لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة للأمن القومي والتقدم التنافسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقدمت وزارة الطاقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي منحتين للمساعدة في تسريع تطوير المفاعلات النووية المصغرة.

وقال آيزياه تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة «فالار»، إن المفاعل المصغر، الذي نُقل الأحد ويزيد حجمه قليلاً على حجم حافلة صغيرة، يمكنه توليد ما يصل إلى 5 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد 5 آلاف منزل بالطاقة. وأضاف أن المفاعل سيبدأ العمل في يوليو (تموز) المقبل بقدرة 100 كيلوواط، وستصل قدرته القصوى إلى 250 كيلوواط هذا العام قبل أن يصل إلى طاقته الكاملة.

وتأمل شركة «فالار» بدء بيع الطاقة على أساس تجريبي في 2027، وأن تصبح تجارية بالكامل في 2028. وذكر تيلور أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يمول تطوير التكنولوجيا النووية الخاصة به، فإنه يحتاج أيضاً إلى أن تقوم الحكومة الاتحادية على «بعض الإجراءات التمكينية للسماح بتصنيع الوقود هنا وتخصيب اليورانيوم هنا».