«موانئ دبي» تستحوذ على «يونيفيدر» الدنماركية للوجيستيات بـ762.8 مليون دولار

تعمل في تشغيل سفن الحاويات المتوسطة والنقل الساحلي قصير المدى في أوروبا

قالت «موانئ دبي العالمية» إن الاستحواذ على «يونيفيدر» سيسهم في تعزيز حضورها في سلسلة التوريد العالمية («الشرق الأوسط»)
قالت «موانئ دبي العالمية» إن الاستحواذ على «يونيفيدر» سيسهم في تعزيز حضورها في سلسلة التوريد العالمية («الشرق الأوسط»)
TT

«موانئ دبي» تستحوذ على «يونيفيدر» الدنماركية للوجيستيات بـ762.8 مليون دولار

قالت «موانئ دبي العالمية» إن الاستحواذ على «يونيفيدر» سيسهم في تعزيز حضورها في سلسلة التوريد العالمية («الشرق الأوسط»)
قالت «موانئ دبي العالمية» إن الاستحواذ على «يونيفيدر» سيسهم في تعزيز حضورها في سلسلة التوريد العالمية («الشرق الأوسط»)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس استحواذها على شركة «يونيفيدر غروب» الدنماركية بنسبة 100 في المائة، والتي تعد من أكبر الشركات اللوجيستية لتشغيل سفن شحن الحاويات المتوسطة وسفن النقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا.
وتبلغ قيمة الصفقة 660 مليون يورو (762.8 مليون دولار)، وسيتم تمويلها من الموارد المالية المتوفرة في ميزانية الشركة. ويتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من 2018 رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة، وأن تعود عملية الاستحواذ هذه بإيرادات تراكمية في السنة المالية الأولى عقب إتمامها.
وقالت موانئ دبي العالمية، إن الاستحواذ على «يونيفيدر» سيسهم في تعزيز حضورها في سلسلة التوريد العالمية، وتوسيع نطاق عروضها وخدماتها المقدمة إلى شركات الشحن ومالكي البضائع، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وتنافسية سلسلة التوريد العالمية، ما سيؤدي إلى تكامل عمليات «يونيفيدر» الحالية مع أعمال المجموعة القائمة وتعزيز فرص النمو.
وتدير «يونيفيدر» التي تتخذ من آرهوس بالدنمارك مقرا لها، أكبر شبكة لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، وهي تخدم كلا من موانئ مناولة حاويات المياه العميقة حول العالم، وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا.
وتعمل المجموعة بموجب نموذج الأعمال قليل الأصول، وقد سجلت إيرادات وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب بلغت 510 ملايين يورو في عام 2017؛ حيث تعد «يونيفيدر» التي تأسست عام 1977 شركة خدمات لوجستية متكاملة، تملك أكبر شبكة متنامية لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في منطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط نحو 100 ميناء.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، إن ضم علامة «يونيفيدر» التجارية إلى محفظة «موانئ دبي العالمية» يدعم استراتيجية المجموعة لتنويع أعمالها والنمو في القطاعات التكميلية، ويعزز من عروض خدماتها ومنتجاتها، ويرسخ دورها في سلسلة التوريد العالمية كمحفز للتجارة ومصدر للمعرفة وللخبرات التراكمية والحلول المبتكرة، التي تتميز بها الإمارات عموما، ودبي خاصة، في ظل القيادة وتطلعاتها لترسيخ مكانة الإمارات كمساهم فاعل في تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
وأكد أن تنامي استخدام سفن شحن الحاويات العملاقة أسهم في تعزيز جودة الربط بين الموانئ الرئيسية، الأمر الذي يوليه عملاء المجموعة أهمية قصوى، مشيرا إلى أن «يونيفيدر» تعد مزود الخدمات اللوجستية الأفضل بفئتها في هذا المجال، وتتمتع بسمعة قوية في أوروبا.
واعتبر ابن سليم أن هذه الصفقة تتيح للمجموعة الاستفادة من الخبرات الداخلية التي تتمتع بها «يونيفيدر»، وتسريع النمو عبر هذه المنصة القابلة للتوسع من أجل توفير القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لافتا إلى أن «يونيفيدر» تعمل بموجب مبدأ المستخدم المشترك نفسه الذي تتبناه «موانئ دبي العالمية»، وبالتالي فهي تكمل عرض القيمة القوي الذي توفره المجموعة لشركات الشحن العالمية وأصحاب البضائع، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية سلسلة التوريد العالمية.
من جانبه أشار جاسبر كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفيدر إيه إس»، إلى أن الشركتين تملكان أوجه تشابه مشتركة بين نموذجي الأعمال، إلى جانب رؤية خاصة بخدمة العملاء وتوفير القيمة المستدامة للمساهمين.
وأوضح أن «يونيفيدر» حققت النجاح الكبير خلال السنوات الخمس الماضية، تحت مظلة «نورديك كابيتال»، معبرا عن تطلعهم قدما لأن تحظى علامة «يونيفيدر» تحت إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» بالفرصة المناسبة لتسريع النمو والتوسع بشكل أكبر، وتعزيز ازدهار الأعمال والانتقال بها إلى مستويات أعلى.



النفط يصعد بعد حديث ترمب عن تحرك «أسطول حربي» نحو إيران

مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)
مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

النفط يصعد بعد حديث ترمب عن تحرك «أسطول حربي» نحو إيران

مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)
مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته لإيران، وهي منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت استحقاق مارس (آذار) 29 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 64.35 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً أيضاً، أو 0.7 في المائة، إلى 59.65 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 07:51 بتوقيت ‌غرينيتش.

وتراجع الخامان بنحو 2 في ⁠المائة يوم الخميس. ‌وزادت الأسعار بعد أن قال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن الولايات المتحدة لديها «أسطول حربي» يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال مسؤول أميركي إن قطعاً حربية تتضمن حاملة طائرات ومدمرات مزودة بصواريخ ⁠موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وإيران هي رابع أكبر ‌منتج في منظمة البلدان المصدرة ‍للبترول (أوبك) ومصدر رئيسي للصين، ‍ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

واتجه خاما برنت ‍وغرب تكساس الوسيط لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 في المائة بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترمب بغزو غرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار حلف شمال الأطلسي. وهبطت الأسعار يوم الخميس بعد تراجع ترمب عن التهديد بعمل عسكري. وانخفضت الأسعار الخميس أيضاً بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، الأسبوع الماضي وسط تباطؤ الطلب على الوقود. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير (كانون الثاني) أي أكثر من الارتفاع الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» عند 1.1 مليون برميل. وتجاوزت هذه الكمية أيضاً الزيادة البالغة ثلاثة ملايين برميل التي ‌قالت مصادر في السوق إن معهد البترول الأميركي أعلنها يوم الأربعاء.

حريق في خزان نفط روسي

وفي شأن منفصل، تسبب هجوم بالطيران المسير في اندلاع حريق في خزان للنفط في مدينة بينزا بغرب روسيا في ساعة مبكرة يوم الجمعة، دون وقوع إصابات على ما أفاد حاكم المنطقة. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عموداً من النيران يتصاعد من موقع مستودع للنفط في الضواحي الشرقية لبينزا، على مسافة نحو 618 كيلومتراً من خط المواجهة. ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل حول مصدر الطائرات المسيرة، لكن وزارة الدفاع الروسية صرّحت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ما لا يقل عن 12 مسيرة أوكرانية خلال الليلة السابقة، من بينها واحدة فوق منطقة بينزا. ولم يصدر تعليق فوري عن كييف، التي تركز هجماتها على مواقع الطاقة الروسية سعياً لاستهداف موارد موسكو ومنعها من استخدامها في حربها على أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليغ ميلنيتشينكو على تطبيق «تلغرام»: «نحو الساعة الرابعة صباحاً (01:00 ت.غ)، تسبب هجوم بالطيران المسير في اندلاع حريق في خزان للنفط في بينزا. وحسب البيانات الأولية، لم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية». وألحقت طائرات مسيرة أوكرانية، رخيصة الثمن نسبياً، أضراراً بمليارات الدولارات في منشآت نفط وغاز روسية. وتقول كييف إن هذه الهجمات ردٌ عادل على الضربات الروسية التي تستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية... بينما تسببت ضربات روسية في الأسابيع الأخيرة في انقطاع التدفئة والكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط درجات حرارة دون الصفر.


«تيك توك» يعلن إطلاق إدارته الأميركية في الولايات المتحدة

شعار شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» وأعلام الصين والولايات المتحدة (رويترز)
شعار شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» وأعلام الصين والولايات المتحدة (رويترز)
TT

«تيك توك» يعلن إطلاق إدارته الأميركية في الولايات المتحدة

شعار شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» وأعلام الصين والولايات المتحدة (رويترز)
شعار شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» وأعلام الصين والولايات المتحدة (رويترز)

أعلن تطبيق تيك توك عن تأسيس مشروع مشترك مملوك بأغلبية أميركية لإدارة أعماله في الولايات المتحدة؛ ما يسمح للشركة بتجنب الحظر المفروض عليها بسبب ملكيتها الصينية.

ويُعدّ تطبيق مشاركة الفيديوهات قوة عالمية في مجال الترفيه الرقمي، إلا أن شعبيته الجارفة وعلاقاته بالصين أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والأمن القومي.

وقالت الشركة إن مشروع «تيك توك» المشترك (TikTok USDS Joint Venture LLC) سيخدم أكثر من 200 مليون مستخدم و7.5 مليون شركة، مع تطبيق ضمانات صارمة لحماية البيانات ومراقبة المحتوى.

ويأتي هذا الهيكل الجديد استجابةً لقانون صدر في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، سلف دونالد ترمب، والذي أجبر شركة «بايت دانس» الصينية على بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر في أكبر أسواقها.

ورحّب ترمب بالصفقة ونسب الفضل لنفسه فيها، لكنه شكر أيضاً الرئيس الصيني شي جينبينغ على موافقته عليها. وقال: «أنا سعيد جداً لأنني أسهمت في إنقاذ (تيك توك)!». وأضاف في منشور على منصة «تروث سوشيال» مساء الخميس: «ستكون المنصة الآن مملوكة لمجموعة من الوطنيين والمستثمرين الأميركيين العظماء، الأكبر في العالم، وستكون صوتاً مؤثراً... وأود أيضاً أن أشكر الرئيس الصيني شي جينبينغ على تعاونه معنا، وموافقته النهائية على الصفقة».

وتحتفظ شركة «بايت دانس» بحصة 19.9 في المائة ​​في المشروع المشترك؛ ما يبقي ملكيتها دون عتبة الـ20 في المائة المنصوص عليها في القانون.

ويمتلك ثلاثة مستثمرين، هم «سيلفر ليك» و«أوراكل» وصندوق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي «إم جي إكس» حصصاً بنسبة 15 في المائة لكل منهم. ويُذكر أن لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، حليف قديم لترمب. ويشمل المستثمرون الآخرون مكتب عائلة «ديل»، وشركات تابعة لمجموعة «ساسكوهانا الدولية»، و«جنرال أتلانتيك».

وسيحتفظ المشروع المشترك بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الثقة والأمان، ومراقبة المحتوى لمستخدمي الولايات المتحدة. لكن الكيانات العالمية التابعة لـ«تيك توك» ستتولى إدارة تكامل المنتجات الدولية والأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان.

وأعلنت «تيك توك» أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين في بيئة سحابية آمنة تابعة لشركة «أوراكل»، مع خضوعها لتدقيق أمني من قبل خبراء مستقلين، والتزامها بالمعايير الفيدرالية.

وقالت جاسمين إنبرغ، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة «سكيلابل»، وهي شركة إعلامية متخصصة في اقتصاد صناع المحتوى، إن مستخدمي «تيك توك» سيشعرون بالارتياح لهذه الصفقة، لكن «لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول كيفية سير الأمور».

وأضافت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المرجح أن (تيك توك) تعمل جاهدة خلف الكواليس لطمأنة المعلنين بأن أعمالها ستستمر كالمعتاد... وعلى الرغم من أن حاجة المستخدمين إلى تنزيل تطبيق جديد تبدو مستبعدة، فإن شركاء العلامات التجارية سيرغبون في التأكد من أن استراتيجياتهم على تيك توك لن تتأثر».

وسيتم إدارة المشروع المشترك من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، أغلبهم أميركيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشو، ومسؤولون تنفيذيون من شركات استثمارية. وتم تعيين آدم بريسر، المسؤول التنفيذي في «تيك توك»، رئيساً تنفيذياً للكيان الجديد، بينما يشغل ويل فاريل منصب كبير مسؤولي الأمن.

وجاء قانون 2024 في وقتٍ حذّر فيه صانعو السياسات الأميركيون، بمن فيهم ترمب في ولايته الرئاسية الأولى، من أن الصين قد تستخدم تطبيق «تيك توك» لاستخراج بيانات الأميركيين أو التأثير عليهم من خلال خوارزميته.

لكن ترمب، الذي يعزو جاذبيته لدى الناخبين الشباب إلى التطبيق، أرجأ تنفيذه عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية، كان آخرها تمديد الموعد النهائي إلى 22 يناير (كانون الثاني). وتؤكد الصفقة إلى حد كبير الخطوط العريضة التي أعلنها تشو للموظفين الشهر الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صرّح جيه دي فانس، المستثمر السابق في رأس المال المخاطر ونائب الرئيس، بأن قيمة الكيان الأميركي ستبلغ نحو 14 مليار دولار، لكن القرار النهائي بشأن السعر سيعود للمستثمرين.

وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب عن اتفاق مشروع جديد مع الصين، وأنه سيستوفي متطلبات القانون. وذكر ترمب بالتحديد اسم إليسون، أحد أغنى رجال العالم، بصفته لاعباً رئيسياً في هذا الاتفاق.

وعاد إليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترمب، الذي أشرك صديقه القديم في شراكات رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة «أوبن إيه آي».


مكاسب طفيفة للأسهم الآسيوية وسط هدوء تقلبات «وول ستريت»

من داخل غرفة التداول ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
من داخل غرفة التداول ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
TT

مكاسب طفيفة للأسهم الآسيوية وسط هدوء تقلبات «وول ستريت»

من داخل غرفة التداول ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
من داخل غرفة التداول ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بشكل طفيف، الجمعة، بعدما استعادت الأسواق الأميركية جزءاً من خسائرها عقب أيام من التقلبات الحادة، وذلك في أعقاب قرار «بنك اليابان» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وصعد مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ 53800.28 نقطة، بعدما قرر «بنك اليابان» تثبيت سعر الفائدة، كما كان متوقعاً، عند أعقاب رفعه إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي ختام اجتماعه، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بشكل طفيف، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجع الين الياباني أمام الدولار الأميركي، الذي ارتفع إلى 158.64 ين، مقارنة بـ158.42 ين في التعاملات السابقة.

وقال أبهيجيت سيريا من «كابيتال إيكونوميكس» في تعليق له: «في ظل استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، نتوقع أن يستأنف (بنك اليابان) دورة التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة».

وشهدت الأسواق الصينية مكاسب محدودة؛ إذ ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 26718.13 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة مماثلة إلى 4133.58 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 4983.36 نقطة، بعدما كان قد تجاوز حاجز 5000 نقطة للمرة الأولى، الخميس، قبل أن يتراجع لاحقاً خلال الجلسة.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 8862.20 نقطة، في حين قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، بينما بقي مؤشر «سينسكس» في الهند دون تغير يُذكر.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 6913.35 نقطة، مواصلاً مكاسبه بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أوروبية قال إنها تعارض دعواته لسيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49384.01 نقطة، بينما صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23436.02 نقطة.

غير أن التفاصيل المتعلقة باتفاق غرينلاند الذي أعلن ترمب أنه توصل إليه مع رئيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) ظلت محدودة، ولم يتم توقيع أي اتفاق رسمي حتى الآن؛ ما أبقى حالة القلق قائمة بين المستثمرين بشأن الخطوات المقبلة.

ويُعدّ هذا التطور أحدث مثال على نمط متكرر في سياسة ترمب، يتمثل في إطلاق تهديدات واسعة النطاق، قبل التراجع عنها عقب ردود فعل قوية في الأسواق المالية. وقد أطلق المستثمرون على هذا النمط اختصار «تاكو»، في إشارة إلى أن «ترمب يتراجع دائماً في اللحظة الأخيرة» عندما تكون ردود فعل الأسواق حادة. كان انخفاض أسهم الولايات المتحدة، الثلاثاء، هو الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وكان بالغ الأهمية لدرجة أنه دفع ترمب، الذي غالباً ما ينسب لنفسه الفضل في ارتفاع «وول ستريت»، إلى الاعتراف بالخسائر.

وفي سياق منفصل، ارتفع سهم بنك «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 0.5 في المائة، بعدما أثارت دعوى قضائية رفعها ترمب ضد البنك تقلبات محدودة في سعر السهم. ويتهم ترمب البنك بإغلاق حساباته لأسباب سياسية عقب مغادرته منصبه في عام 2021.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، في إشارة إلى أن المستثمرين الأجانب لم يتجهوا إلى التخارج السريع من سوق السندات الأميركية.

وتلقت العوائد دعماً من بيانات اقتصادية جاءت أقوى من المتوقع؛ إذ أظهر أحد التقارير انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوعية مقارنة بالتوقعات، في مؤشر على استمرار انخفاض وتيرة تسريح العمال. كما أشار تقرير آخر إلى أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع خلال فصل الصيف مقارنة بالتقديرات الأولية للحكومة.

وأفاد تقرير ثالث بأن التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) جاء قريباً من توقعات الاقتصاديين، في حين فاق إنفاق المستهلكين الأميركيين التوقعات بشكل طفيف.

وعلى الصعيد العالمي، هدأت الأسواق بعد تخفيف القيود على تداول السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، والتي كانت قد سجلت ارتفاعاً حاداً في مطلع الأسبوع، وسط مخاوف من أن تقدِم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على خطوات قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين العام المرتفع أصلاً.

وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بعدما سجل مستوى قياسياً تجاوز 4 في المائة في وقت سابق من الأسبوع، ليصل إلى 3.0955 في المائة في وقت مبكر من صباح الجمعة.