العراق: تصدع في تحالف العبادي يعزز حظوظ العامري

انتهاء العد اليدوي يدخل جهود تشكيل الكتلة الأكبر في مرحلة الحسم

متجر أعيد فتحه مؤخرا في الموصل القديمة يمارس نشاطه أمس (إ.ب.أ)
متجر أعيد فتحه مؤخرا في الموصل القديمة يمارس نشاطه أمس (إ.ب.أ)
TT

العراق: تصدع في تحالف العبادي يعزز حظوظ العامري

متجر أعيد فتحه مؤخرا في الموصل القديمة يمارس نشاطه أمس (إ.ب.أ)
متجر أعيد فتحه مؤخرا في الموصل القديمة يمارس نشاطه أمس (إ.ب.أ)

فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، التي يقودها قضاة منتدبون من قبل مجلس القضاء الأعلى، انتهاء العد والفرز اليدوي للأصوات في انتخابات مايو (أيار) الماضي في البلاد، يتوقع إعلان النتائج النهائية غدا بنسب تطابق تكاد تكون شاملة مع العد الإلكتروني عدا محافظتي صلاح الدين والأنبار.
وفي انتظار النتائج النهائية، أكد نعيم العبودي، القيادي في تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري الذي حل ثانيا بعد تحالف «سائرون» المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتل السياسية وفي غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة سوف تكثف نشاطاتها من أجل حسم تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والتي ترشح بدورها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة».
وفي وقت تباينت ردود فعل القوى والكتل السياسية حيال المواصفات التي حددتها المرجعية الشيعية العليا في النجف لشخص رئيس الوزراء المقبل والتي تتمثل في أن يكون «حازما وقويا وشجاعا» ومثلها شروط الصدر الأربعين فإن الحراك السياسي كان قد استمر طوال الشهور الثلاثة الماضية التي تلت إجراء الانتخابات على وقع الخلافات المعروفة بين الكتل مع اشتداد المنافسة بين جناحين داخل البيت الشيعي والذي باتت تمثله الكتل الخمس «سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة»، حيث تمحور التنافس طوال الفترة الماضية بين «سائرون» و«النصر»، من جهة، و«الفتح» و«دولة القانون»، من جهة ثانية، فيما نأى تيار الحكمة بنفسه عن هذا التنافس جاعلا من نفسه بمثابة بيضة القبان التي ترجح في النهاية كفة أحد التحالفين.
وأفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» بين الكتل بأن «المنافسة على منصب رئيس الوزراء تكاد من جهة تنحصر بين زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم الفتح هادي العامري مع وجود منافسين آخرين لهما من داخل كتلهما ففيما ينافس فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العبادي ضمن ائتلاف النصر لا يوجد منافس له من تحالف سائرون الذي يصر على البرنامج الحكومي وليس على اسم معين». وحسب المصدر «فإنه في الوقت الذي يبدو فيه العامري مرشح الفتح الوحيد فإن له منافسين من أقرب حليف له وهو دولة القانون الذي كثيرا ما بات يزج باسم طارق نجم بوصفه أحد المرشحين المحتملين في حال تم البحث عن مرشح تسوية».
ويضيف المصدر المطلع الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «التنافس بين العبادي والعامري داخل البيت الشيعي ترك المجال أمام ما يسمى الفضاء الوطني وهما الكرد والسنة يفرضون شروطهما للانضمام إلى أحد التحالفين لتكوين الكتلة الأكبر»، مبينا أن «كل من التحالفين نجح إلى حد كبير في شق صف البيتين السني والكردي اللذين يعانيان تصدعا واضحا من خلال الإغراء بالمناصب سواء كانت السيادية منها أم الوزارية والهيئات المستقلة والمواقع الأمنية والعسكرية».
إلى ذلك، كشف بيان وصف بأنه صادر عن عدد من قيادات النصر نشر أمس عن تصدع مفاجئ في ائتلاف النصر الذي يجيء بعد يوم واحد من اجتماع عقده تحالف العبادي أكد فيه التحالف تمسكه به بوصفه كمرشحه، بالإضافة إلى ما سبق أن أعلنه القيادي في النصر فالح الفياض أول من أمس من أن العبادي هو مرشح النصر الوحيد. لكن البيان الجديد الذي تقول مصادر مطلعة إنه يحمل تواقيع حزب «عطاء» بزعامة فالح الفياض و«بيارق الخير» الذي يقوده خالد العبيدي فضلا عن الحزب الإسلامي، وهم أبرز حلفاء العبادي، قال: «حرصا على وحدة العراق وسيادته واستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح واستجابة لتوجيهات المرجعية العليا بالإسراع بتشكيل الحكومة القادمة ترى قيادات من ائتلاف النصر أنها مع أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء». كما رفض البيان «استبعاد أي طرف معني بذلك وستطلب هذه القيادات اجتماعا لائتلاف النصر للبت بهذا الشأن».
من جهته، قال العبودي، القيادي في تحالف الفتح إن الأخير «هو صاحب المبادرة بالانفتاح على الفضاء الوطني لأننا نرى أن هذا أمر في غاية الأهمية ولا نريد البقاء في دائرة من سيكون رئيس الوزراء المقبل»، مضيفا أن «هادي العامري هو مرشح الفتح الوحيد كما أن للكتل الأخرى مرشحيها لكننا نرى الآن أن على الكتل الشيعية الخمس ومعها الكتل السنية والكردية الجلوس على مائدة مفاوضات واحدة بسبب حراجة الوضع وخطورته».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».