رئيس الوزراء الماليزي السابق يواجه مزيداً من اتهامات الفساد

نجيب رزاق

سيتم توجيه ثلاثة اتهامات أخرى تتعلق بغسل الأموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق اليوم الأربعاء، وذلك على صلة بالاشتباه في تورطه في اختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي. واستدعت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد نجيب للحضور إلى مكتبها أمس الثلاثاء. وذكرت وكالة أنباء «برناما»، نقلا عن مصدر في اللجنة، التي تقوم بالتحقيقات ضد نجيب، أنه سيتم توجيه الاتهامات له بموجب «قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأفاد تقرير على موقع صحيفة «ستار» اليومية، الإلكتروني، بأن نجيب استدعي للمثول أمام اللجنة اليوم وسيطلق سراحه بعد تسجيل أقواله. ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 وحتى 2018، اتهامات باختلاس نحو 5.‏4 مليار دولار من الصندوق، من بينها نحو 700 مليون دولار، يتردد أنه قام بتحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي. وكانت قد اعتقلت السلطات نجيب ووجهت له اتهامات الشهر الماضي تهمة إساءة استخدام السلطة له وثلاثة اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة لتحويله 42 مليون رينغت (10 ملايين دولار) لحسابه البنكي الشخصي من مؤسسة «إس.آر.سي» الدولية التي كانت شركة تابعة لصندوق التنمية. وقال نجيب إنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وأخلي سبيله بكفالة.
وتجري ما لا يقل عن ست دول تحقيقا دوليا بشأن الصندوق، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، تتعلق بتورط مسؤولين كبار في غسل الأموال واختلاس أموال الصندوق. وتقول وزارة العدل الأميركية إن مسؤولين بارزين بالصندوق ومساعدين لهم أساؤوا استخدام نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق. ويؤكد نجيب براءته وأنه لم يتورط في أي من التهم الموجهة إليه.
ومنعت السلطات نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد. وتعرض رئيس الوزراء السابق وأسرته لكثير من التحقيق منذ هزيمته في انتخابات أجريت في مايو (أيار) فاز فيها حليفه السابق مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق بشأن الصندوق بعد أن أصبح رئيسا للوزراء.