الليرة التركية تواصل خسائرها مع المراجعة الأميركية للرسوم على واردات أنقرة

مساع لتلافي تأثير عقوبات واشنطن على الوضع الاقتصادي

الليرة التركية تعرضت لهبوط قياسي جديد على وقع أنباء عن مراجعة الإعفاءات الأميركية لأنقرة (رويترز)

سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في تعاملات أمس (الاثنين)، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.
ولامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.18 ليرة مقابل الدولار أمس، وبحلول الساعة 9:41 بتوقيت غرينتش بلغت الليرة 5.1750 مقابل الدولار.
وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة الماضي، بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية، ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.
وطبّقت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة فرضتها على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا، بنسبة 25 في المائة، وعلى الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، وشمل القرار تركيا أيضاً. وردّت تركيا بقرار فرض رسوم إضافية على عدد من البضائع أميركية المنشأ، منها الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.
وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التي فرضتها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.
وساءت العلاقات بين البلدين نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا، وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم خسائر الليرة التركية، التي فقدت أكثر من ربع قيمتها هذا العام، ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس رجب طيب إردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسية النقدية، بحسب خبراء اقتصاديين.
وسعت الحكومة التركية إلى التخفيف من التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية قضية القس الأميركي. وعقدت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان اجتماعات مع ممثلي 30 شركة أميركية، من بينها «آبل» و«بوينغ» و«آي بي إم» و«مايكروسوفت»، خلال الاجتماع التشاوري للعلاقات الاقتصادية التركية الأميركية، الذي نظّمه اتّحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، والغرفة التجارية الأميركية في أنقرة.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة التركية أن سياسة تركيا فضّلت دائماً وضع التعاون والاستقرار على رأس أولوياتها. وقالت: «إن تركيا والولايات المتحدة ينبغي ألا يسمحا لأزمة ليست لها أرضية اقتصادية بأن تعيق التعاون الاقتصادي».
وشدّدت بيكجان على أن الاقتصاد التركي يوفر فرصاً عظيمة، وأن تركيا ستخضع لتحول مبني على أرضية تكنولوجية يُركّز على إنتاج قيمة مضافة. وأشارت إلى أن الشركات الأميركية ورأس المال الأميركي ربما يؤدي أدواراً مهمة في ذلك التحول. وقالت: «إن البلدين يملكان حجماً كبيراً من التبادل التجاري، ونتمنى أن تستمر هذه الشراكة وتزداد قوة».
ووفقاً للقانون الأميركي، سيتم تجميد أصول وممتلكات الوزيرين التركيين اللذين فرضت عليهما العقوبات، وسيُمنع رجال الأعمال الأميركان والأفراد من التعامل المالي معهما، وقد ردت تركيا بفرض عقوبات مماثلة على وزيري الداخلية والعدل الأميركيين.
ولفتت بيكجان النظر إلى الانتقادات «غير المنصفة» الموجهة لتركيا، وقالت: «إن الشركات الأميركية التي تقوم بأعمالها في تركيا ينبغي أن تقدّم الصورة الصحيحة عن تركيا. بلدنا لديه تقاليد قانونية معاصرة. وسيحافظ على ثقافته الديمقراطية القوية، ونموه الاقتصادي السريع، وتطوره المستمر».
ووفقاً لبيانات مكتب التعداد الأميركي، فإن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة سجّلت 9.4 مليار دولار، في حين وصلت الواردات التركية من الولايات المتحدة إلى 9.7 مليار دولار. ووصلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة في الشهور الأربعة الأولى من العام إلى 4.1 مليار دولار، وبلغت الواردات الأميركية 4.2 مليار دولار.
وأشارت بيكجان إلى أن صناعة الصّلب التركية لا تمثل أي تهديد للولايات المتحدة، منوهة إلى أن البلدين لديهما حجم تجارة متوازن في صناعة الصلب. وقالت: «ينبغي أن تتعاون الولايات المتحدة مع تركيا في تجارة الصلب. وفي حال واجهت تركيا ممارسات غير عادلة، فإنها ستمارس حقوقها المنصوص عليها في القانون التجاري الدولي، وستتصرف على أساس الرد بالمثل، لتحمي مصالحها الخاصة».
وقالت الوزيرة التركية، إن اتحاد الغرف التجارية التركي، سيواصل مفاوضاته مع الغرفة التجارية الأميركية بهدف حل المشكلات الثنائية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات رفعت حصارجيكلي أوغلو، إن تركيا والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان. وعبر عن أمله في أن يتم تجاوز هذا الاختبار الصعب واعتباره شيئا من الماضي.
ولفت حصارجيكلي أوغلو إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة تستند إلى تقاليد قوية، وقال: «لدينا تاريخ من الشراكة الاستراتيجية مبني على الربح المتبادل».
على صعيد آخر، أعلنت تركيا اعتزامها إنشاء 35 مركزاً تجارياً في الأسواق العالمية الكبرى، في خطوة للانفتاح على أسواق جديدة، وتسريع نمو الاقتصاد.
وقالت وزيرة التجارة روحصار بيكجان، إن الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، مثل الهند وأميركا اللاتينية والصين والمكسيك وأفريقيا، سيكون من أولويات وزارتها خلال المرحلة القادمة، موضحة أن بلادها ستواصل نهضتها في قطاع التصدير، عبر استراتيجيات خاصة، إذ ستؤسس 35 مركزا تجاريا في الأسواق العالمية الكبرى.
وعن الرؤية المستقبلية للوزارة، قالت الوزيرة التركية، إن «رؤيتنا المستقبلية، تقديم الخدمات لكل العاملين في قطاع التجارة من مركز واحد، وخدماتنا ستصل إلى الجميع، ابتداءً من أصغر التجّار إلى أكبر المنتجين». واختتمت بالتأكيد على أن وزارتها، ستتبع استراتيجيات استباقية خلال المرحلة القادمة، من أجل فتح آفاق جديدة للبلاد، وزيادة إنعاش وتسريع نمو قطاع الاقتصاد.