انتحاريان يستهدفان الجيش اللبناني للمرة الأولى

جندي لبناني يطلب الى المصورين عدم التقاط الصور عند نقطة تفتيش هاجمها إنتحاري ليل أول من أمس (رويترز)
جندي لبناني يطلب الى المصورين عدم التقاط الصور عند نقطة تفتيش هاجمها إنتحاري ليل أول من أمس (رويترز)
TT

انتحاريان يستهدفان الجيش اللبناني للمرة الأولى

جندي لبناني يطلب الى المصورين عدم التقاط الصور عند نقطة تفتيش هاجمها إنتحاري ليل أول من أمس (رويترز)
جندي لبناني يطلب الى المصورين عدم التقاط الصور عند نقطة تفتيش هاجمها إنتحاري ليل أول من أمس (رويترز)

عاشت مدينة صيدا يوم أمس حالة من الحذر والترقب، على وقع انتشار كثيف للقوى الأمنية، بعدما نامت عاصمة الجنوب على حادثين أمنيين تمثلا في عمليتين انتحاريتين، استهدفتا حاجزين للجيش اللبناني، عند منطقة جسر الأولي، وفي محلة مجدليون، وأديتا إلى مقتل عسكري وأربعة أشخاص من المجموعتين اللتين نفذتا الهجومين، فيما أعلن بعد ظهر أمس العثور على صاروخين غير معدين للتفجير قرب مكب للنفايات في صيدا.
وفي حين أشارت معلومات إلى أن منفذي الاعتداء هم من مناصري الشيخ السلفي أحمد الأسير، محذرة في الوقت عينه من عمليات تستهدف الجيش على غرار ما حصل في صيدا أو طرابلس، على أيدي مناصري الجماعات السلفية، فإن الداعية الإسلامي والخبير في الحركات الجهادية الشيخ عمر بكري فستق استبعد أن تندرج حادثتا صيدا ضمن مخطط لاستهداف المؤسسة العسكرية، معتبرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوقائع على الأرض لا تعكس هذا التوجه حتى الآن. وأكّد في الوقت عينه أن لدى الشارع السني استياء من «سياسة الكيل بمكيالين» التي تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه الشباب المؤيدين للثورة السورية، فيما تعمد إلى تغطية ودعم مؤيدي النظام السوري. وقال «حتى الآن لم تتبن أي جهة إسلامية هذه العملية، وبالتالي فمن المرجح أن تكون عملية فردية».
وأكد بكري أنه ليس هناك أي قرار من الجماعات الإسلامية التي تنظر إلى الجيش نظرة عدائية باستهداف الجيش، وإلا لكانت استهدفت الوحدات المنتشرة في طرابلس، تنفيذا للخطة الأمنية. ورأى بكري في الوقت عينه أن استمرار الأجهزة الأمنية في سياستها تجاه الشباب السني لا سيما التوقيفات العشوائية التي تنفذ بحقه، في ظل سيطرة حزب الله على القرار السياسي، قد تؤدي في ما بعد إلى إعلان هؤلاء ولاءهم لبعض الجماعات الإسلامية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، أو وصول عناصرهما إلى لبنان، وعندها قد يتم اتخاذ أي قرار من شأنه استهداف القوى الأمنية والجيش اللبناني.
وكانت قيادة الجيش قد أوضحت في بيان لها ملابسات ما وصفتهما بـ«العملين الانتحاريين» اللذين استهدفا الجيش، مشيرة إلى أنه عند الساعة التاسعة مساء الأحد مر ثلاثة أشخاص أمام حاجز الجيش في الأولي سيرا على الأقدام، ولدى اشتباه الخفير بهم طلب منهم إبراز أوراقهم الثبوتية، فما كان من أحدهم (لا يزال مجهول الهوية) إلا أن اندفع باتجاه الخفير شاهرا قنبلة يدوية، فبادره الأخير على الفور بإطلاق النار، مما أدى إلى انفجار القنبلة ومقتل الشخص على الفور، وجرح عسكريين اثنين من عناصر الحاجز. وبتفتيش القتيل عثر في جيبه على قنبلة أخرى، جرى تعطيلها لاحقا من قبل الخبير العسكري المختص، وقد تمكن الشخصان الآخران من الفرار إلى جهة مجهولة، ويجري التأكد من احتمال علاقتهما باعتداء مجدليون لاحقا، الذي وقع بعد نحو 45 دقيقة من الاعتداء الأول.
وأشارت قيادة الجيش إلى أنه وإثر إقامة حاجز ظرفي عند تقاطع مجدليون - بقسطا بعد الاعتداء الأول، وعندما حاول عناصره تفتيش سيارة جيب نوع «إنفوي» رمادية اللون بداخلها ثلاثة أشخاص، أقدم أحدهم وهو المدعو بهاء الدين محمد السيد من التابعية الفلسطينية على الترجل من السيارة، والاقتراب من أحد عناصر الحاجز وهو الرقيب سامر رزق، حيث احتضنه وفجر نفسه بواسطة قنبلة يدوية، مما أدى إلى مقتله ومقتل رزق، بالإضافة إلى جرح أحد العسكريين، فيما قتل الشخصان الآخران من جراء إطلاق النار من قبل عناصر الحاجز، وهما اللبنانيان محمد جميل الظريف وإبراهيم إبراهيم المير.
ولفت بيان الجيش إلى أنه وبعد تفتيش العناصر السيارة المذكورة تم العثور على حزام ناسف معد للتفجير مؤلف من 6 قطع متفجرات، محاطة بمجموعة من الكرات الحديدية، وموصولة بفتيل صاعق وصاعق رمانة يدوية، إضافة إلى ثلاث رمانات يدوية دفاعية، و17 صاعقا كهربائيا و6 صواعق رمانات يدوية ومفجرة صاعق كهربائي، مشيرة إلى تولي الشرطة العسكرية التحقيق في الاعتداءين بإشراف القضاء المختص.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل عن معلومات منذ عشرة أيام، تفيد بأن حواجز الجيش ستتعرض لاعتداء في الجنوب. وعن ارتباط الاعتداء بتمرير سيارات مفخخة لتفجيرها في فترة الأعياد قال إن «هذه فقط معلومات ولم تكشف التحقيقات بعد أي نتائج». وحول المعلومات التي أشارت إلى وجود مخطط لاستهداف الكنائس في الأعياد، أكد شربل أن «الأجهزة الأمنية تراقب الوضع وتلاحق كل المخططين».
وأثارت حادثة استهداف الجيش مواقف سياسية مستنكرة وداعية لدعم المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها، محذرة من انتشار العمليات الانتحارية. وشدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على وجوب اتخاذ كل التدابير لمحاربة الإرهاب، داعيا جميع اللبنانيين إلى «التضامن في مواجهة هذه الآفة التي لا تتآلف مع طباعهم وجوهر فلسفة الكيان اللبناني».
كذلك، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان له «الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا المؤسسة العسكرية التي تدافع عن لبنان واللبنانيين وتشكل حصن السيادة والاستقلال، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول الجيش وسائر القوى الأمنية اللبنانية وعدم السماح لأي كان بالعبث بالأمن والنيل من دور المؤسسة العسكرية وهيبتها».
واستنكر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام الاعتداءين، ودعا إلى العمل سريعا على الكشف عن المخططين وإلحاق أقصى العقوبة بهم. وكان لرئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري موقف من المستجدات في صيدا، مشددا في بيان له على أن «صيدا لن ترضى تحت أي ظرف من الظروف باستدراجها من جديد إلى مواجهة مع الجيش اللبناني المؤتمن على سلامتها وأمنها وكرامة أهلها»، معتبرا أن «الخارجين عن وحدتها وإرادتها في دعم الجيش وسائر المؤسسات الأمنية الشرعية هم مجرد مجموعة ضالة وغير مسؤولة».
وأكد أن التضامن مع الجيش اللبناني، إزاء ما يستهدفه من أعمال مشبوهة واعتداءات مدانة «هو واجب على كل مواطن يؤمن بالدولة وبدور المؤسسة العسكرية في هذه الحقبة الحساسة من تاريخ لبنان والمنطقة». ورأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن ذريعة الانكفاء التي تنتهجها بعض القوى (في إشارة غير مباشرة إلى تيار المستقبل) ستؤدي إلى ملء الفراغ من بعض التيارات المتطرفة وحتى التكفيرية، وتقضي على الاعتدال السياسي، ناهيك عن تلك الأصوات المشككة في الجيش اللبناني التي صدرت وتعالت بعد أحداث عبرا وكانت في غير محلها. لذلك، نطالب مجددا، وأكثر من أي وقت مضى بالتضامن المطلق مع الجيش وتسهيل كل مهامه الأمنية التي ينفذها في لحظات حرجة وصعبة.
واعتبر أن «مسؤولية كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني الالتفاف حول الجيش في مواجهة الإرهاب، أيا كان مصدره، وتسهيل مهمته في مدينة طرابلس لتلافي تكرار المواجهات العبثية التي يدفع ثمنها الأبرياء الذين لا ذنب لهم والعسكريون الذين يقومون بواجبهم الوطني، بالإضافة طبعا إلى دعم كل جهوده في مختلف المناطق اللبنانية».
بدوره، أدان حزب الكتائب اللبنانية الاعتداء الموصوف على الجيش اللبناني في صيدا، محذرا من تعميم ثقافة الانتحاريين المستوردة، داعيا لوضع حد لها من خلال ضبط الحدود ومراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى المخيمات والتجمعات، والاستعانة بقوات الـ«يونيفيل» التي يجيز لها القرار 1701 توسيع مهامها بهذا الاتجاه.
من جهتها، دعت النائبة بهية الحريري إلى اجتماع طارئ للقاء التشاوري الصيداوي في مجدليون، مشددة على أن «صيدا والجيش واحد في مواجهة هذا العمل الإرهابي»، وقالت إن «الاعتداءين الإرهابيين يشكلان اعتداء صارخا على كل اللبنانيين، وهو استهداف لضمانة سلمهم الأهلي وعيشهم الواحد ولما تبقى من هيبة للدولة ممثلة بالجيش اللبناني صمام أمان هذا الوطن».
كما اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الاعتداء على الجيش يؤكد من جديد أهمية أن تأخذ الدولة الأمور وحدها وبيدها، وأن تحتكر وحدها دون سواها، حق استعمال السلاح على أرضنا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.