ترمب يعيد العقوبات على طهران... ويبدى انفتاحه على اتفاق جديد

بولتون يحذر من أن غلق مضيق هرمز {سيكون أكبر خطأ}... وأكثر من 100 شركة عالمية التزمت مقاطعة إيران

عامل إيراني يجر عربة في بازار طهران أمس (إ.ب.أ)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، بعد 90 يوماً على انسحابه من الاتفاق النووي، معلناً «انفتاحه» على اتفاق جديد مع إيران. وفي حين أوضح مسؤولون خطة الإدارة الأميركية لتطبيق العقوبات، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي إيران من إغلاق مضيق هرمز، وقال إنه «سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران».
وقال الرئيس الأميركي، في بيان: «في وقت نواصل فيه ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحاً على اتفاق أكثر شمولاً، يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه الباليستي، ودعمه للإرهاب»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصبحت المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية سارية المفعول منذ أول ساعات فجر اليوم، وهي تستهدف قطاع المعادن والسيارات والتبادلات التجارية، فيما يتم تطبيق كامل العقوبات الأخرى في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وتشمل: صادرات النفط، والتعاملات البترولية، والتعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.
وعبر مؤتمر صحافي هاتفي مشترك، أمس، أعلن عدد من المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض تفاصيل العقوبات الأميركية، ولفت مسؤول أميركي إلى أن أكثر من 100 شركة استجابت للتحذيرات الأميركية حول التعاون مع إيران، وعبر مسؤول آخر عن توقعات بأن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.
وأضاف المسؤولون أن ترمب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت، في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد، بعدما انسحب ترمب في مايو (أيار) من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015، حسبما أوردت «رويترز».
وصرح مسؤول أميركي كبير بأن الولايات المتحدة تريد من أكبر عدد ممكن من الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني تماماً، وأضاف عندما سئل إن كانت الولايات المتحدة ستقدم أي إعفاءات للدول كي تواصل شراء النفط الإيراني: «سياستنا هي حمل أكبر عدد ممكن من الدول على التوقف تماماً بأسرع ما يمكن، وسنعمل مع كل دولة على أساس حالة بحالة، لكن هدفنا هو تقليص حجم الإيرادات والعملة الصعبة المتجه إلى إيران».
وقال مسؤول أميركي إنه تمت زيارة أكثر من 20 دولة حول العالم، في إطار الجهود الدبلوماسية الأميركية لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران، والتعاون مع أميركا في ذلك منعاً لتعرضهم للعقوبات، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو «إيصال الواردات الإيرانية البترولية إلى الصفر، وتضييق الخناق على النظام الإيراني لتغيير سلوكه الخبيث في المنطقة، وعدم تصدير الثورة ودعم الإرهاب».
وفي الاتجاه نفسه، أضاف مسؤول أميركي آخر أن الهدف من هذه العقوبات هو «الضغط اقتصادياً على النظام الإيراني لتغيير سلوكه في المنطقة، والدفع به لوقف دعم الإرهاب، فلا يوجد شك في أن إيران أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وعدم تطوير النظام الصاروخي والنووي المهدد لدول المنطقة والعالم أجمع، حيث إن إيران مسؤولة عن الفوضى والخراب الذي حل بمنطقة الشرق الأوسط خلال 40 عاماً، والمظاهرات الإيرانية الشعبية هي تعبير واضح عن عدم رضاهم عن الحكومة والفساد القائم فيها، وعدم احترامها لحقوق الشعب».
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن «الاقتصاد الإيراني في انهيار وتدهور خلال السنوات الأخيرة، من قبل إعادة فرض العقوبات، والسبب أن النظام الإيراني لم يستخدم الموارد التجارية والاقتصادية، وحتى الطائرات الإيرانية، في خدمة الشعب، بل في خدمة الإرهاب، ودعم نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري»، منوهين إلى الدعم الإيراني أيضاً لـ«حزب الله» في لبنان، والميليشيات المسلحة في العراق واليمن، لذلك اتخذت واشنطن على عاتقها معاقبة النظام الإيراني، والخروج من الاتفاق النووي.
ويأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع، يستهدف من خلالها ترمب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد. وذكر المسؤولون أنها تستهدف تعديل سلوك إيران، لا «تغيير نظام» الرئيس حسن روحاني.
وقال المسؤولون إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق، وأضاف مسؤول: «نشعر بقلق شديد من ورود تقارير عن استخدام النظام الإيراني العنف ضد المدنيين العزل».
وأفاد المسؤولون بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زال ملتزماً بعرضه في الحوار مع النظام الإيراني، وإيجاد حلول للسلوك الإيراني في العالم، بيد أن النظام الإيراني هو الرافض لفكرة الحوار، والالتزام بالعهود الدولية، مشيرين إلى وجود تنسيق مشترك بين إدارات الحكومة الأميركية، التي تضم وزارة الخارجية والعدل والخزانة والأمن القومي والبيت الأبيض، في تنفيذ العقوبات على إيران، وتنفيذها بالكامل في الرابع من نوفمبر المقبل.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من أن «غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران، لكنه يعتقد أن إيران تطلق تهديدات (جوفاء)».
وأضاف بولتون: «إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها، فينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترمب للتفاوض».
وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب: «يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم، والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية، بشكل كامل، ويمكن التحقق منه فعلياً، وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني التي لم تكن مرضية»، وتابع: «إذا كانت إيران جادة بالفعل، فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا (جادين) أم لا».
وقبل ساعات من إعلان بدء العقوبات، وفي طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة الأميركية من إندونيسيا أمس، قال: «إن الولايات المتحدة ستطبق العقوبات الاقتصادية على إيران وفقاً للقرار الذي اتخذه ترمب، وهي تقف في ذلك مع الشعب الإيراني غير السعيد مع حكومته (...) نريد أن يكون للشعب الإيراني صوت قوي في من ستكون قيادته».
وأضاف: «نحن متفائلون جداً بالمضي قدماً بالعقوبات، وعلى النظام الإيراني التصرف كدولة عادية، وهو ما يتطلب تغييراً هائلاً من جانب النظام الإيراني، ونعتقد أن معظم البلدان الأخرى بحاجة إلى أن تتصرف إيران بشكل طبيعي، بدلاً من اتخاذ نهج الاغتيالات التي تجري في أوروبا، والقائمة الطويلة من النشاط الخبيث في جميع أنحاء المنطقة، ومما يبدو أن الإيرانيين حتى الآن ليس لديهم رغبة في التغيير والتصرف بطريقة أكثر طبيعية، والرئيس مصمم على قراراته».