هجمات بسيارات مفخخة في بغداد.. وانتحاريون يحتلون لساعات المجلس البلدي في تكريت

شرطيان عراقيان يعاينان حطام سيارة في موقع انفجار ببغداد أمس (رويترز)
شرطيان عراقيان يعاينان حطام سيارة في موقع انفجار ببغداد أمس (رويترز)
TT

هجمات بسيارات مفخخة في بغداد.. وانتحاريون يحتلون لساعات المجلس البلدي في تكريت

شرطيان عراقيان يعاينان حطام سيارة في موقع انفجار ببغداد أمس (رويترز)
شرطيان عراقيان يعاينان حطام سيارة في موقع انفجار ببغداد أمس (رويترز)

تضاربت المعلومات بشأن عملية اقتحام المجلس البلدي في تكريت أمس، بين أن يكون الموظفون داخل المبنى قد حرروا أنفسهم بأنفسهم، مثلما أعلن المجلس البلدي نفسه، وبين ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب من أن عملية التحرير نفذتها قوة جرى تدريبها خارج العراق.
وكان مسلحون مجهولون اقتحموا أمس مقر المجلس البلدي في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، واحتجزوا نحو 40 رهينة في سلسلة عمليات تكررت خلال الفترة الأخيرة في العديد من المحافظات العراقية، وكانت آخرها محافظة كركوك حين اقتحم مسلحون مجمعا تجاريا مجاورا لمقر للاستخبارات الوطنية هناك.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن «القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين أحبطت محاولة لاقتحام المجلس البلدي في تكريت بواسطة أربعة انتحاريين وعجلة مفخخة». وأضاف البيان أن «القوات الأمنية قتلت اثنين من الانتحاريين، في حين فجر الاثنان الآخران نفسيهما، وأدى الحادث إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة وأحد المدنيين».
من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أنه تمكن من تحرير المحتجزين داخل مبنى المجلس البلدي في تكريت. وقال المستشار الإعلامي في مكافحة الإرهاب سمير الشويلي، في تصريح، إن «القوة التي قامت باقتحام المجلس البلدي في تكريت هي قوة تدربت تدريبا خارج العراق لمثل هكذا مهمات صعبة، واستطاعت قتل جميع الإرهابيين باستثناء أحد الإرهابيين الذي فجر نفسه»، مضيفا أنه جرى «تحرير المحتجزين داخل مبنى المجلس المحلي من دون خسائر بشرية».
لكن أحد موظفي المجلس صرح بأنه «بعد سماع إطلاق النار من قبل قوات الشرطة والمسلحين خارج الأبواب الرئيسة للمجلس تمكن موظفون وأعضاء المجلس من القفز من فوق السياج الخارجي لمبنى البلدية». وأضاف أن «عضو المجلس رشيد العجيلي واثنين من عناصر حماية المبنى قتلوا بنيران الاشتباكات التي حدثت بين القوات الأمنية والمسلحين»، لافتا إلى أن «ثلاثة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة فجروا أنفسهم عند بوابة المجلس».
عملية اقتحام المجلس البلدي في تكريت تزامنت مع سلسلة هجمات بسيارات مفخخة ضربت مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد. وطبقا للمصادر الأمنية فإن نحو 50 قتيلا وأكثر من 80 جريحا وقعوا حصيلة انفجار عدة سيارات مفخخة في بغداد، من بينها واحدة بالقرب من مجلس محافظة بغداد، بينما انفجرت سيارات أخرى في أحياء البياع وحي العامل غرب بغداد، والصدرية وشارع فلسطين شمال شرقي بغداد.
وفي محافظة نينوى (350 كم شمال بغداد)، هاجم مسلحون حافلة لنقل الركاب غرب الموصل، وقتلوا ستة رجال وست نساء، بحسب ما أفاد رائد في الشرطة ومصدر في الطب العدلي وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن الخروقات الأمنية التي باتت تتكرر تدل بوضوح على أن هناك أيادي خفية تحاول العبث بأمن البلاد. وقال عضو اللجنة وعضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون»، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكرار هذه الحوادث المؤلمة يدل على وجود فشل بات واضحا، ولا يمكن إيجاد حل له إلا بتغيير شامل، فضلا عن أن هناك أيادي خفية مدعومة من قوى إقليمية (في إشارة إلى إيران) بهدف العبث بالعراق ومقدراته من أجل أن تكون لها اليد الطولى في هذا البلد». وأضاف الجنابي أن «ترك الأمور تمشي على عواهنها مع بقاء نفس الأشخاص وفي نفس المناصب، مع استمرار عمليات الاعتقالات العشوائية، لا بد أن يرسم علامات استفهام حقيقية بشأن ما يجري خصوصا، وإننا كلجنة أمن ودفاع أصبحنا في واد والجهات الأخرى في واد آخر».
من جهته، أكد الخبير الأمني الدكتور معتز عبد الرحمن، مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القاعدة تقوم على أساس قضم المزيد من الأراضي وتحويل بعض المدن إلى مدن ساقطة، وبالتالي فإن هناك سيناريو جديدا للتنظيم بات يأخذ مديات خطيرة تتمثل في تحقيق موطئ قدم في بعض المناطق». وأضاف أن «المشكلة التي نواجهها هي أنه لا توجد قوة في أي مكان قادرة على احتواء الضربة الأولى لـ(القاعدة) وامتصاصها، بدليل أن (القاعدة) تسيطر على أي مكان تريده حتى تأتي قوات من مكان آخر وتخوض معركة جديدة من أجل تحريره». وأضاف أن «هناك مخاوف من أن يصل هذا السيناريو إلى بغداد في ظل هذا الإرباك وعدم التركيز»، محذرا من «إمكانية سيطرة (القاعدة) على مقرات بعض الفضائيات المنتشرة في أماكن مختلفة من العاصمة، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات مخيفة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.