مجلس الأعمال السعودي ـ الكندي: تأثيرات كبيرة على أوتاوا بسبب قطع العلاقات

قال مجلس الأعمال السعودي الكندي، إن تجميد التعاملات الاقتصادية بين السعودية وكندا سيكون له تأثيرات كبيرة على الجانب الكندي خاصة مع الرؤية السعودية 2030 ما تتضمنه من مشاريع عملاقة.
وقال الدكتور عماد الذكير رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي، في اتصال هاتفي من الولايات المتحدة، إن أثر المقاطعة السلبي على كندا، سيكون أثرا اقتصاديا أكبر منه على السعودية، في ظل وجود عدد كبير من الخيارات من بين الدول التي لها علاقات استراتيجية مشتركة»، مشيرا إلى أن تجاوز الحكومة الكندية وسفارتها في تدخلها في الشؤون الداخلية له تأثيرات سلبية من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على الجانب الكندي بشكل كبير.
وأضاف الذكير «بلغة الأرقام فإن المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الرياض وأوتاوا، تعتبر منخفضة، مع أن كندا هي عضو في مجموعة الدول الاقتصادية العظمى (السبع G7) ومع ذلك فهي الأقل من حيث الأرقام فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، بخلاف ما عليه الحال بين المملكة ودول السبع الأخرى».
وأوضح الذكير أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنويا، مبينا أن حجم المعدل التجاري لـ10 أعوام الأخيرة، بلغ 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) منوها أنه كان بالإمكان أن يكون هناك مجال لرفع مستوى هذه العلاقات والتبادلات التجارية بين البلدين، لولا تصرفها الأخير غير المسؤول.
ولفت الذكير إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الرياض وأوتاوا مقارنة بحجم كندا تعتبر ضئيلة جدا، مبينا أن قطع العلاقات سيكون تأثيره السلبي أكثر على كندا أكثر منه على الرياض، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين، في التعليم والصحة والنفط والهندسة النفطية، في ظل وجود مشروع تعاوني واحد كبير كان في مجالات الناقلات العسكرية.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي «لدينا بين 15 إلى 20 ألف طالب يدرسون في الجامعات الكندية في مجالات مختلفة كانت تشكل أحد أهم أنواع الاستثمارات لدى سوق التعليم بكندا»، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في كندا أكبر من الاستثمارات الكندية في المملكة، مؤكدا أن أثر مقاطعة السعودية الاقتصادي على كندا سيكون موجعا، وسيحرمها من كعكة الاستثمارات التي طرحتها المملكة أخيرا للاستثمار الأجنبي.
من جهته، أكد الاقتصادي صلاح برناوي، أن مقاطعة الرياض التجارية والاستثمارية، ستجمد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين، وستؤثر بشكل مباشر في ثقة الاستثمار الأجنبي في كندا والنمو الاقتصادي.
وقال الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، إن أوتاوا أخطأت الهدف، بادعاءات لم تتبين صحتها، دون اكتراث لحجم وأهمية المصالح المشتركة، في وقت تحتل فيه السعودية، المرتبة الـ8 في حجم البعثة الدراسية إلى كندا.
من جهته، قال الاقتصادي عبد الرحمن العطا، إن قطع العلاقات سيضر بمصالح أوتاوا في منطقة الخليج، ويفقدها السوق السعودية، كأكبر سوق في المنطقة، وسيؤثر بشكل أو بآخر في تعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارة مع كندا مع مدى الأعوام الماضية.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، أن المقاطعة تجرّ على أوتاوا حرمانها من الاستفادة الاقتصادية، من برامج التدريب والابتعاث والزمالة ونقل المبتعثين إلى دول أخرى.