إطلاق حملة أممية لتعزيز المصالحة بين الأفرقاء الليبيين

42 % زيادة بعمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل

في حين أطلقت نائبة الممثل الخاص بالشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني ويليامز، حملة لتعزيز المصالحة بين الأفرقاء الليبيين، أظهرت إحصاءات أعلنتها «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين» زيادة معدلات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية بنسبة 42.7 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بعام 2017.
ودعت ويليامز التي أعلنت أمس بدء حملة «الصلح خير»، إلى مساندة من قبل وسائل الإعلام للعب «دور حيوي في الحد من التحريض والانقسام، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الديمقراطية، ونشر ثقافة المصالحة، والتفاهم واحترام التنوع للنساء والشباب والأقليات والفئات المهمشة».
وأعرب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجيف، عن أمله في أن تصل الحملة إلى نسبة كبيرة من الليبيين، وقال: «ليبيا بحاجة للسلام، وبناء السلام سيحتاج شجاعة، والشعب الليبي شجاع للغاية».
وتمثل مسألة إقرار المصالحة بين الليبيين اهتماماً كبيراً في أجندة عمل البعثة الأممية، خصوصاً في ظل رهن دولة مثل إيطالياً إجراء الانتخابات في البلاد بإتمام المصالحة.
إلى ذلك بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لوديان «تطورات الأوضاع في ليبيا، ومدى التقدم المسجل في المسار السياسي، الهادف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي اتفقت مختلف الأطراف الليبية خلال اجتماع باريس المنعقد في مايو (أيار) الماضي على إجرائها قبل نهاية السنة الحالية».
وبحسب وزارة الخارجية التونسية، فقد دعا الجهيناوي إلى استمرار العمل لتجاوز «حالة الجمود التي يعرفها المسار السياسي حالياً، ويساعد على التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي ليبي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة».
على صعيد آخر، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين إن «عدد المهاجرين الذي ينقذهم خفر السواحل الليبي قبالة سواحل ليبيا شهد زيادة بنسبة 42.7 خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2017».
وأشارت إلى أن خفر السواحل «انتشل جثث 100 مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 400 خلال الفترة نفسها العام الماضي، فيما اعترضت القوات نفسها أو أنقذت 12633 مهاجراً في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية منذ بداية 2018 وحتى أواخر يوليو (تموز) الماضي».
وأفادت المنظمة بأن «الجنسيات الأكثر حضوراً بين من يتم إنقاذهم خلال عمليات الهجرة، تعود لأشخاص من نيجيريا والسودان وإريتريا ومالي وكوت ديفوار وغينيا والصومال والسنغال وغانا والكاميرون».
وفيما بدا تحدياً مباشراً، أعلنت إدارة البحث والإنقاذ بسفينة الإنقاذ «أكواريوس»، أن السفينة ستنفذ مهام الإنقاذ «دون المثول لأوامر خفر السواحل الليبي، ولن تعيد أشخاصاً إلى ليبيا».
وقال نيك رومانيوك لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية، إنهم ملتزمون بالقانون البحري الدولي، وسيتولون «إنقاذ السفن التي نعتقد أنها في محنة، خصوصاً مع وجود احتمال شديد لوفاة بعض الركاب».
وأكد رومانيوك أن عمليات الإنقاذ في «أكورايوس» لن تتولى «إعادة مهاجرين إلى ليبيا لأنها مكان غير آمن».
ويأتي الجدل المصاحب لعمليات الإنقاذ للمهاجرين، مواكباً لبدء مجلس النواب الإيطالي، أمس، التصويت على «المرسوم الحكومي الخاص بمنح زوارق دوريات بحرية إلى ليبيا للتحكم في تدفقات المهاجرين أمام سواحلها، وذلك بعد أن حظي بموافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق وبأغلبية كبيرة».
محلياً، قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة الليبية، إن «أوضاع الشبكة في المنطقة الشرقية غير مستقرة، ومن المتوقع أن تصل ساعات تخفيف الأحمال على المناطق الشرقية إلى 3: 4 ساعات، بسبب العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية».