تقرير أميركي: تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

«كير» ترصد جرائم ضد مسلمين

TT

تقرير أميركي: تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

دعا تقريران أميركيان الكونغرس لعقد جلسات استجواب، وإصدار قوانين، لمواجهة الإرهاب الداخلي، وقالا إنه يزيد تدريجيا. وبينما ركز تقرير على إرهاب الجماعات اليمينية المتطرفة، حدد تقرير آخر أن جزءا كبيرا من هذا الإرهاب ضد المسلمين.
وقال التقرير الأول، الذي نشرته صحيفة «هيل»، في واشنطن، أول من أمس: «يغيب، بصورة غريبة، في النقاش السياسي الحالي التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية المحلية في الولايات المتحدة». وأضاف التقرير: «في صدى غريب للسنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، فإن فشل المسؤولين في توقع الأخطار مسبقا يقلل العلاقات بين ما يعتقد أنها أعمال عنف عشوائية ومجموعة من المعتقدات التي تدفعها. ويزيد (هذا الفشل) الخطر المتزايد المجتمع».
وكانت تقارير أخرى صدرت مؤخرا أوضحت أن جرائم متطرفين يمينيين أميركيين في العقد الماضي شكلت نسبة 71 في المائة من جميع أعمال القتل المتطرفة الداخلية، وشكلت جرائم مسلمين متطرفين نسبة 26 في المائة.
في بداية هذا العام، وثق «مركز فقر الجنوب القانوني (إس بي إل سي)» زيادة الهجمات المستوحاة من اليمين المتطرف والتي أسفرت عن 43 حالة وفاة و67 إصابة منذ ظهور أعمال العنف العقائدية المتطرفة بعد هجمات عام 2001، ثم بعد زيادة هجمات اليمين المتطرف منذ عام 2014.
وقال التقرير: «يثير القلق أن 9 من الهجمات الثلاث عشرة القاتلة وقعت في عام 2017، وينذر هذا بأن الأسوأ مقبل».
في الوقت نفسه، ركز تقرير أصدره «مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)» في واشنطن، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، على جرائم الكراهية التي يعاني منها المسلمون في الولايات المتحدة. وقال التقرير إن كثيرا مما تسمى تقارير «الإرهاب الداخلي» ليست إلا إرهابا ضد المسلمين. وقلل التقرير من أهمية الإرهاب الذي يقوم به مسلمون، مع إدانته، بالمقارنة مع إرهاب اليمينيين الأميركيين المتطرفين.
واقتصر تقرير «كير»، الذي صدر مؤخرا، على جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام. وقال إن نسبه هذه الجرائم زادت 21 في المائة، بينما زادت نسبة التفرقة ضد مسلمين 83 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
قبل أسبوعين، أصدرت وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا تقريرا عن جرائم الكراهية في منطقة العاصمة ساكرمنتو، قالت فيه إنها زادت بنسبة 66 في المائة منذ عام 2014.
في أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت منظمة «كير» تقريرا قالت فيه إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت خلال العام الماضي، وربطت ذلك بتصريحات الرئيس دونالد ترمب عن المسلمين، وبالقانون الذي أصدره بمنع مواطني 6 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أرقام أصدرتها وزارة العدل الأميركية تؤكد ذلك. ودعا التقرير أعضاء الكونغرس لإصدار قانون يزيد العقوبات ضد الذين يعتقلون ويدانون في حالات التهديد الإرهابي، ونشر الكراهية.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.