تراجع جديد لليرة التركية

في مكتب للصيرفة في اسطنبول (رويترز)
في مكتب للصيرفة في اسطنبول (رويترز)
TT

تراجع جديد لليرة التركية

في مكتب للصيرفة في اسطنبول (رويترز)
في مكتب للصيرفة في اسطنبول (رويترز)

انخفضت الليرة التركية اليوم (الإثنين) إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية.
والسبت قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن أنقرة ستفرض عقوبات على مسؤولين اميركيين ردا على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس الاميركي اندرو برانسون في تركيا. ويلفت محللون إلى أن العقوبات في ذاتها لا معنى لها، إلا أن الضغوط تلحق الضرر بالعملة المتعثرة ويمكن أن تنذر بخطوات أكثر تشددا تتخذها واشنطن.
ووصل سعر الدولار اليوم الى 5,17 ليرة بخسارة نسبتها 1,8 في المائة مقارنة بقيمتها أمس (الأحد). وكانت الليرة قد انخفضت الاسبوع الماضي الى 5 ليرات مقابل الدولار للمرة الألولى في تاريخها بسبب العقوبات.
وبلغ سعر الليرة 5,97 مقابل اليورو، بخسارة 1,7 في المائة عن اليوم السابق، بعدما وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو للمرة الأولى في وقت سابق.
كذلك، تتعرض العملة التركية لضغوط بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الاميركي أنه يراجع أهلية تركيا لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة الأميركية.
واضيف الخلاف مع الولايات المتحدة الى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية في تركيا بعد إعادة انتخاب اردوغان لولاية جديدة بصلاحيات أوسع في 24 يونيو(حزيران). وكانت إحدى خطواته الأولى بعد تنصيبه التخلي عن فريق رسم السياسة الاقتصادية الموثوق به نسبيا، وتسليم وزارة المال الموسعة حديثاً إلى صهره براءة البيرق.
في الوقت نفسه، خيب بنك تركيا المركزي أمل الأسواق في 24 يوليو (يوليو) بترك أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من التضخم الذي يناهز الآن 16 في المائة.
وحض أردوغان البنك المركزي مراراً على خفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو، وأربك الأسواق بقوله إن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في خفض التضخم.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.