الصحافة في الموصل.. كابوس يطارد العاملين فيها

صورة وزعتها قناة «الموصلية» لمقدمة البرامج فيها نورس النعيمي التي اغتيلت قرب منزلها في الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها قناة «الموصلية» لمقدمة البرامج فيها نورس النعيمي التي اغتيلت قرب منزلها في الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الصحافة في الموصل.. كابوس يطارد العاملين فيها

صورة وزعتها قناة «الموصلية» لمقدمة البرامج فيها نورس النعيمي التي اغتيلت قرب منزلها في الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها قناة «الموصلية» لمقدمة البرامج فيها نورس النعيمي التي اغتيلت قرب منزلها في الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)

تحولت مهنة الصحافة في الموصل، ثانية كبرى مدن العراق، إلى كابوس يطارد العاملين فيها، بعدما مقتل خمسة إعلاميين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في المدينة الغارقة في دوامة من العنف اليومي.
وتلقى الصحافيون والإعلاميون في الموصل (350 كم شمال بغداد) أخيرا تهديدات بالقتل والتصفية، بحسب ما أكد صحافيون لوكالة الصحافة الفرنسية، مما يدفع بالعديد منهم إلى ترك عملهم أو التفكير في المغادرة. ويقول الصحافي سليم فاضل (30 عاما) «اضطررت إلى تغيير مكان سكني في الموصل وملازمة بيتي دون مغادرته بعد عمليات القتل التي طالت عددا من زملائي مؤخرا». ويضيف «لقد غادر زملاء لي الموصل نحو إقليم كردستان مع عائلاتهم أو إلى خارج العراق هربا من استهدافهم المحتمل خاصة أن هناك شائعة في الموصل تقول إن الجماعات المسلحة أصدرت قائمة بأسماء 40 صحافيا ستجري تصفيتهم من قبلها».
واغتال مسلحون مجهولون الأحد صحافية عراقية قرب منزلها في الموصل. وأعلنت قناة «الموصلية» في خبر عاجل «استشهاد مقدمة البرامج (...) نورس النعيمي في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزلها في حي الجزائر» شرق مدينة الموصل.
ومنذ أكتوبر الماضي، قتل خمسة صحافيين في العراق إلى جانب نورس النعيمي المولودة في عام 1994، بينهم أربعة في الموصل أحدهم يعمل في قناة «الموصلية» أيضا. ولم يعلن عن اعتقال أي من المتورطين في عمليات اغتيال هؤلاء الصحافيين.
ودور الجهات الحكومية حيال الصحافة والإعلام في محافظة نينوى محدود نوعا ما في الدفاع عن حقوق العاملين في هذا المجال ومحاولة تأمين الحماية لهم. وتقول ممثلة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في نينوى، بان العبيدي «للأسف الشديد فإن جهودنا لا تتعدى إصدار البيانات والشجب والاستنكار عند حدوث اعتداء أو تجاوز على أي صحافي في الموصل، وذلك بسبب عدم اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالأمر». وتضيف أن «50 صحافيا وإعلاميا لقوا حتفهم في محافظة نينوى على أيدي مجهولين منذ عام 2003، إضافة إلى سقوط جرحى وإصابة آخرين بإعاقات جسدية».
وتشير منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن «العديد من الصحافيين العراقيين يتعرضون يوميا للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من أجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة أدوات عملهم». وتوضح أن الصحافيين في العراق الذي يشهد أعمال عنف متواصلة منذ 2003 «يعيشون في مناخ شديد التوتر، تتفاقم فيه الضغوط السياسية والطائفية».
والموصل، ثانية كبرى مدن العراق، إحدى أكثر المناطق التي شهدت تدهورا أمنيا على مدى الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعت معدلات حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاعتداءات الانتحارية، إضافة إلى الاغتيالات خصوصا تلك التي استهدفت مسؤولين محليين.
ورغم انتشار القوات العراقية في أنحاء الموصل ومحافظة نينوى، في عمليات أمنية ترصد لها الحكومة المركزية إمكانيات مادية عالية، فقد تمكنت المجموعات المسلحة المتطرفة من بسط نفوذها في عدد من المناطق القريبة من الموصل. وغالبا ما توزع في الموصل ومناطق أخرى في نينوى منشورات تحمل تواقيع هذه المجموعات وبينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المنتمي إلى تنظيم القاعدة، داعية الأهالي إلى سحب أبنائهم من الشرطة والجيش وضمهم إلى المجاميع المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية.
ويقول فاضل «نستغرب ضعف القوات الأمنية والحكومة المحلية التي تبدو عاجزة أمام ما يجري من قتل واستهداف للصحافيين من دون أن تحرك ساكنا لتوفير الحماية لهم أو على الأقل اعتقال بعض من يقوم بأعمال القتل لمعرفة الجهات التي تقف وراءها».
وفي مقابل ذلك، تقر لجنة الثقافة في مجلس محافظة نينوى بعجزها عن تأمين الحماية اللازمة للصحافيين. وقال عضو اللجنة اضحوي الصعيب «نعترف بعجزنا عن فعل ما من شأنه تأمين حماية للصحافيين في الموصل، بل إننا لا نتمكن حتى من حماية أنفسنا تجاه ما يتعرض له الجميع من استهداف منظم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.