السودان يعوّل على الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء

صنف ضمن أكثر الدول الأفريقية قدرة علىالاستفادة منها

أعلن السودان أمس الانتهاء من وضع خطة واستراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء خلال العام المقبل، لترتفع طاقة البلاد من الكهرباء إلى 5520 ميغاواط حتى عام 2020.
ويتزامن الإعلان عن خطة السودان للاستفادة من الطاقات الشمسية والرياح، في وقت صنفت فيه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) السودان ضمن أفضل الدول الأفريقية التي لديها أكبر قدرة في على إنتاج الطاقات البديلة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ووفقا لتصنيف «إيرينا»، الذي احتلت فيه إثيوبيا المرتبة الأولى أفريقيا بقدرة 4188 ميغاواط سنويا، تليها جنوب أفريقيا بـ4064 ميغاواط، فإن السودان تصل قدرته لإنتاج الطاقات المتجددة لنحو 1793 ميغاواط في العام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد الطبيعية والكهرباء المهندس محمد عبد الرحيم جاويش في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الرئيس السوداني عمر البشير، أطلق مبادرة (شمس السودان... طاقة ونماء) بداية العام الجاري، وذلك للتوسع في إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد.
وبين جاويش أن وزارة الموارد المائية وقعت في هذا الصدد اتفاقيات مع شركة «مصدر» الإماراتية و«ديو ساوث» البريطانية و«برزما» الألمانية لبناء محطات الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، كما يجري حاليا تركيب محطتي طاقة شمسية في مدينتي الأبيض والفاشر في غرب البلاد بطاقة خمسة ميغاواط.
وقال جاويش إن الوزارة وقعت كذلك اتفاقيتين مع شركتين إماراتية ودنماركية لتنفيذ محطات مياه الري بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج نظم الطاقة الشمسية المنزلي والممول من بنك الادخار السوداني. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى توصيل الكهرباء عبر الطاقة المتجددة لمليون منزل في الريف، كاشفا عن أن من أبرز المناطق المستفيدة دنقلا ونيالا والبحر الأحمر، كما تعمل الحكومة على خطة لتوصيل 1500 طلمبة ري بالطاقة المتجددة تنفذ على مدى 5 أعوام.
ونظمت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أول من أمس في الخرطوم ورشة «الطاقة المتجددة... التحديات والآفاق»، وذلك بهدف التنسيق وتبادل المعارف مع الجامعات السودانية، بحضور الخبراء والمعنيين وممثلين للشركات العاملة في الطاقتين الشمسية والرياح في السودان. وتناولت الورشة عددا من أوراق العمل حول الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها، وتم استعراض مشروعات الوزارة في الطاقة المتجددة.
وقالت الدكتورة تابيتا بطرس، وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية، إن الوزارة وضعت استراتيجية قومية للاستفادة من الطاقات المتجددة في توفير الكهرباء من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى بلادها أسست مجلسا قوميا لتنسيق الطاقة. وذكرت أن المجلس يسعى حاليا للاستفادة القصوى من الموارد المتجددة والبديلة المتاحة لتوليد الطاقة الكهربائية بجودة وكفاءة عالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق التنمية في السودان. وتبلغ نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في السودان 14 في المائة سنويا، ويصل الإنتاج إلى 3 آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاواط. وتنفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031 لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي.
وكانت كل من شركة «روس آتوم أوفرسيز» التابعة لـ«روس آتوم» الروسية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، وقعتا بداية العام الجاري في موسكو اتفاقية حول تطوير مشروع لإنشاء محطة كهروذرية على الأراضي السودانية.
وشارفت محطتان للتوليد الكهربائي في كل من منطقة قري للأسواق الحرة ومدينة بورتسودان، على الانتهاء، وتضم الميناء الرئيسي والمنطقة التجارية الحرة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ طاقة المحطتين 850 ميغاواط، وتنفذ بواسطة شركة «سيمنز» الألمانية. ودخلت المحطتان الخدمة في يونيو (حزيران) الماضي.
كما أعلن السودان في وقت سابق من العام الجاري عن دخول الوحدتين الأولى والثانية من مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت بشرق البلاد، ودخلت الوحدة الثالثة العمل قبل نحو شهر، وسيكتمل المشروع بدخول الوحدة الرابعة للخدمة بنهاية العام الحالي.
ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان بداية العام الجاري على اتفاقية قرض لتمويل مشروع خط الكهرباء الدائري حول الخرطوم بمبلغ 199 مليون دولار، مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويبلغ أجل سداد القرض 30 عاماً وفترة سماح 7 أعوام. ويهدف المشروع، البالغة طاقته 500 كيلوفولت، للإسهام في تصريف الطاقة المنتجة وخفض الفاقد وتقليل الاختناقات في شبكة نقل الكهرباء القومية. يذكر أن الوكالة الدولية للطاقات البديلة تضم 140 دولة عضواً (139 منها من دول من الاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى 32 دولة أخرى تعمل على استكمال إجراءات الانضمام.
وللوكالة بحوث وموارد معرفة واسعة حول تكاليف الطاقة المتجددة وخريطة لها حتى عام 2030. وتقيم الوكالة إمكانية أي بلد ويمكنها مضاعفة إجمالي حصة كل بلد ومنطقة والعالم بأكمله من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.