تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي
TT

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

مع انطلاق موسم التخفيضات الموسمية في تونس، منذ اليوم الثاني من أغسطس (آب) الحالي، بات خبراء الاقتصاد يتابعون عن كثب الحركية الاقتصادية التي عرفتها الأسواق المحلية، ويتساءلون عن مدى تأثير هذه التخفيضات على نسق الاستهلاك المحلي، باعتباره بات أحد أهم محركات الاقتصاد، في ظل «الفتور» الاقتصادي الذي تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية. وتتواصل هذه التخفيضات الصيفية لمدة 6 أسابيع، وتعرض خلالها المنتجات المتعلقة بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية والآلات الكهرومنزلية.
وقد انخرط في هذا النشاط نحو 700 تاجر على مستوى العاصمة التونسية، دون احتساب التجار في بعض المدن الأخرى الذين ينسجون على منوالها، ويعرضون بدورهم تخفيضات مهمة على المعروض من الملابس والأحذية، قبل أسابيع معدودة من العودة المدرسية.
وفي هذا الشأن، قال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة مستقلة)، إن «تدهور المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين، وتهاوي الدينار التونسي، وارتفاع كلفة المعيشة، من بين العوامل التي تؤثر سلباً على نسق الاستهلاك ككل في تونس، وهذا ملحوظ في عمليات التسوق اليومية، ويتجاوز ما يجري خلال فترة التخفيضات. ولإنجاح هذه المناسبة، من الضروري أن تكون المنتجات المعروضة ضمن التخفيضات جيدة الصنع مدروسة التخفيض حتى تجد صدى لدى المستهلك المحلي، ويستفيد كل من التاجر والمستهلك».
وفي السياق ذاته، أكد كمال بن إبراهيم (موظف) على أهمية إعلان موسم تخفيضات حقيقي مماثل لما نراه في العواصم الأوروبية، حتى نتحدث عن إقبال تونسي على عدد من المنتجات، واعتبر أن كثيراً من المحلات لا تعرض إلا البضاعة الكاسدة التي لم يعد لها بريق في السوق، أو التي لم تعد تتماشى مع الذوق الجماعي، على حد تعبيره. وخلافاً لعدد من المحلات التي تعرض المنتجات المحلية، فإن عدداً من المحلات التي تمثل علامات تجارية عالمية غالباً ما تكون تخفيضاتها مدروسة، وبنسبة ضئيلة في حالات كثيرة، وهي لا تتعدى نسبة 30 في المائة. ومع ذلك، تجد إقبالاً من المتسوقين. ويضيف بن إبراهيم أن الادعاء بتقديم تخفيضات تصل حدود 70 في المائة لا يمكن أن ينطلي على كثير من المستهلكين، على حد تعبيره.
وفي ظل تراجع محركات الاقتصاد التقليدية، على غرار الاستثمار والتصدير وتحويلات المغتربين، يعول الاقتصاد التونسي على الاستهلاك الداخلي المحلي لإنعاش الاقتصاد، وبث روح المبادرة إلى عدد من الأنشطة المعتمدة على ما يجود به المستهلك المحلي. وفي ما يتعلق بأهمية موسم التخفيضات في الرفع من نسق الاستهلاك، دعا أحد التجار إلى تثبيت موعد للتخفيضات الصيفية والشتوية، يكون معلوماً لدى الجميع في الداخل والخارج، حتى يصبح عنصر جذب موسمي معروف، على حد تعبيره. كما دعا إلى إدراج تخفيضات «معقولة»، وعدم المساس بسمعة المحلات التجارية، وذلك بزيادة الأسعار العادية للمنتجات ثم ادعاء التخفيض فيها، فكثير من المتسوقين باتوا يراقبون السوق، ويسجلون الأسعار قبل موسم التخفيضات، ويقارنوها بما يقدمه التاجر من تخفيض، وهو من بين أهم عناصر الإقناع على الاستهلاك، والإقبال على المنتجات المحلية التي تحرك بقية عناصر الإنتاج في عدد من الأنشطة الاقتصادية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.