«إف بي آي» يدرب دولاً أفريقية جنوب الصحراء على مواجهة الإرهاب

مؤتمر بولاية نيومكسيكو ركز على مواجهة التطرف العنيف

المنسق الأميركى ريك هيرنانديز يتحدث في المؤتمر بولاية نيومكسيكو («الشرق الأوسط»)
المنسق الأميركى ريك هيرنانديز يتحدث في المؤتمر بولاية نيومكسيكو («الشرق الأوسط»)
TT

«إف بي آي» يدرب دولاً أفريقية جنوب الصحراء على مواجهة الإرهاب

المنسق الأميركى ريك هيرنانديز يتحدث في المؤتمر بولاية نيومكسيكو («الشرق الأوسط»)
المنسق الأميركى ريك هيرنانديز يتحدث في المؤتمر بولاية نيومكسيكو («الشرق الأوسط»)

قال تقرير نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أول من أمس، إن المكتب يركز على التعاون مع دول أفريقية لمكافحة الإرهاب، وأشار التقرير إلى مؤتمر عقد مؤخرا في روزويل (ولاية نيومكسيكو)، حضره مسؤولون أمنيون وقانونيون من 6 دول أفريقية جنوب الصحراء، «يهدف إلى تطوير استراتيجيات لمواجهة التطرف العنيف».
خاطب المؤتمر ريك هيرنانديز، المسؤول في قسم التدريب بمكتب «إف بي آي»، قائلا: «الإرهاب مشكلة عالمية، ويتطلب ردا عالميا»، وقال إن «الأولوية العليا للمكتب هي منع الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة». وأضاف: «لكن، إذا تمكنا من منع أي عمل إرهابي في أي مكان في العالم، فسيساعد ذلك في الحفاظ على أمن أميركا، ويساعد في الحفاظ على سلامة شركائنا».
وشمل التدريب وفودا من كينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وأنغولا، وبوتسوانا، وموزمبيق. وكانت الوفود تمثل ضباط شرطة، ومدعين، وقضاة.
وتحدثت في المؤتمر سوزان أوكالانى، من أوغندا، وأشارت إلى ما حدث في عام 2010، عندما فجر انتحاريون في كمبالا، عاصمة أوغندا، أنفسهم في هجمات على حشود كانت تشاهد مباراة لكرة القدم في كأس العالم، وقتلوا أكثر من 70 شخصاً.
وقالت: «تتكون أوغندا من السكان الشباب، نحو 50 في المائة من الأوغنديين دون سن الثامنة عشرة، بينما لدينا تعليم شامل، ومعدل الالتحاق بالمدارس ليس مرتفعاً. لهذا، من دون البرامج المناسبة للشباب، نعتقد أن كثيرا منهم يمكن أن يقعوا في شبكات المنظمات المتطرفة».
واشترك المندوبون الآخرون في تقديم مخاوف مماثلة، بالإضافة إلى أفكار، حول خطر الإرهاب في بلادهم.
وقال المنسق الأميركي هيرنانديز عن أعضاء الوفود: «نحن نتحداهم معا. نطلب منهم البحث عن أفكار، ونقارنها مع أفكارنا، ثم نجد أرضية مشتركة. نحن نسأل بعضنا بعضا: كيف يمكننا العمل معاً؟ كيف يمكننا أن نكون سباقين لمنع أعمال الإرهاب؟».
وقال هيرنانديز إن شرطة «إف بي آي» صارت «مثل كثير من وكالات تطبيق القانون الأميركية، خبيرة في الرد فورا على أي انفجار لقنبلة إرهابية. لدينا فرق، ولدينا متخصصون». وأضاف: «لسوء الحظ، صار الرد يأتي فقط بعد وقوع الهجوم الإرهابي. لهذا، نعمل على وقف الهجوم قبل أن يقع».
وسأل: «ما الذي يجعل مواطنا عاديا يفكر في العنف للتعبير عن خيبة أمله في العالم؟ هل يمكننا الوصول إليه عندما يكون في حالة ضعف مثل هذه؟ هل يمكننا الكشف عنه عندما يدخل في مرحلة من مراحل التطرف؟ هل يمكننا منع ذلك؟».
وقال هيرنانديز: «يعبر المقاتلون الأجانب الحدود للوصول إلى ساحة المعركة. ويمكن لعقيدتهم أن تعبر الحدود معهم. لهذا، نحن نتعاون مع شركاء إنفاذ القانون من مختلف البلدان لمحاربة المتطرفين العنيفين الذين يهددوننا جميعاً»، وقال: «نحن، جميعا، نساعد في حماية أميركا». وقال: «نأمل، من خلال الحوار وتبادل الأفكار والنظريات هنا، أن يغادرنا المندوبون من هذه الدول بمنظور جديد، واستباقي، لمواجهة التطرف العنيف».
وأضاف أن أعمال الإرهاب تتجاوز الحدود... «في كل مرة يقع فيها هجوم في أي بلد، تكون ابنة شخص، أو ابنه، أو أخوه، أو أمه، ضحية. إنهم ضحايا مثل الضحايا الذين وقعوا في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. لا يوجد أي فرق».
وتحدث فرنك إيميكا، رئيس قسم التحقيقات الجنائية والمخابرات التابع لقوة الشرطة النيجيرية، عن «كيف يجب على المجتمع بأكمله أن يعمل لمواجهة التطرف العنيف؟».
وتحدث عن «النظر إلى اليسار قبل الانفجار»، وهذا مصطلح عسكري يشير إلى ما قبل الانفجار. ودعا إلى متابعة الرحلة التي يمر بها شخص من كونه مواطنا عاديا حتى يصل مرحلة التفجير. وتحدث عن جماعة «بوكو حرام»، وقال إنها «تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي لبلادنا». وقال: «قبل حضورنا هذا التدريب، ربما كان تركيزنا في أوطاننا هو على القمع والاحتواء. لكن واحدا من الأشياء التي حققها هذا التدريب بالنسبة لنا هو فتح أعيننا على الجانب الآخر من العنف، أي إنه يجب علينا النظر إلى ما وراء الرد بعد الحادث».
وقلا جيلبر ماسنجلى، من كينيا: «لا يمكننا التعامل مع الإرهاب بمفردنا. نحتاج إلى شريك». وأضاف: «لدى الجماعات الإجرامية اتصالات في جميع أنحاء العالم. لهذا، على ضباط الشرطة في دول العالم التواصل بعضهم مع بعض».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».