أستراليا تنهي سحب قواتها من أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلتقي عددا من جنود قوات بلاده في معسكر باستيون في هلمند جنوب أفغانستان أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلتقي عددا من جنود قوات بلاده في معسكر باستيون في هلمند جنوب أفغانستان أمس (أ.ب)
TT

أستراليا تنهي سحب قواتها من أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلتقي عددا من جنود قوات بلاده في معسكر باستيون في هلمند جنوب أفغانستان أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يلتقي عددا من جنود قوات بلاده في معسكر باستيون في هلمند جنوب أفغانستان أمس (أ.ب)

توجّه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة يتفقد خلالها القوات البريطانية، قبل سنة من انسحابها نهائيا من هذا البلد، كما أعلن مقر رئاسة الحكومة. وقد التقى كاميرون، الذي رافقه لاعب كرة القدم السابق مايكل أوين، جنود معسكر باستيون أثناء هذه الزيارة التقليدية مع اقتراب أعياد الميلاد. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، أمس، استكمال سحب القوات الأسترالية من أفغانستان، في ختام أكبر تدخل وقال كاميرون متوجها إلى الجنود: «إن الانسحاب الكبير يجري في هذا الوقت. إننا في 2013 وقد قلت سابقا إنه لن يكون هناك قوات قتالية بعد 2014. أطلقنا هذا الوعد وسننفذه. سنعيد قواتنا إلى ديارها، وإني سعيد لذلك». ومن المقرر أن يغادر جنود قوة حلف شمال الأطلسي (إيساف)، المنتشرة في أفغانستان، هذا البلد بحلول نهاية 2014. وقررت بريطانيا خفض كثير من قوتها تدريجيا إلى نحو 5200 عنصر بحلول نهاية 2013، علما بأنها ثاني قوة من حيث العدد بعد جنود الولايات المتحدة.
وسمحت زيارة كاميرون أيضا بإعلان شراكة بين اتحادات كرة القدم الإنجليزية والأفغانية، وهذا هو سبب وجود مايكل أوين مهاجم ليفربول الدولي السابق. وقال رئيس الحكومة البريطانية: «إن كرة القدم تملك هذه القدرة الهائلة على جمع الناس والأمم، وفي الوقت الذي نغادر فيه أفغانستان سنترك البلاد لتتولى أمورها بذاتها. وسنواصل تمويل قواتها المسلحة ودعم تنميتها وسنساعدها على أن يكون لها اتحاد لكرة القدم». وتجسيدا لهذه الخطوة، تواجه الجنود البريطانيون والأفغان في مباراة ودية لكرة القدم أمس. من جهة اخرى أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، أمس، استكمال سحب القوات الأسترالية من أفغانستان، في ختام أكبر تدخل عسكري لهذا البلد في نزاع في الخارج، كانت حصيلته مقتل أربعين جنديا أستراليا. وكان رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر (تشرين الأول)، أن القوة المتبقية، وقوامها ألف جندي، ستغادر ولاية أوروزغان الجنوبية قبل نهاية العام. وأوضح أن ما تبقى من القوات غادر أول من أمس وسيكون معظم العسكريين عادوا إلى البلاد بحلول أعياد الميلاد. وقال: «إن هذه الحرب لا تنتهي بانتصار ولا بهزيمة، بل على أمل أن تكون أفغانستان، ولا سيما ولاية أوروزغان، مكانا أفضل بفضل وجودنا». وأكد أن «أوروزغان باتت منطقة مختلفة وأفضل بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات». وأرسلت كانبيرا قوات إلى أفغانستان منذ بداية التدخل العسكري في هذا البلد عام 2001 على أثر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، وكان جنودها ينتشرون في أوروزغان منذ نهاية 2005. وسيبقى نحو 400 عسكري أسترالي بأفغانستان في مهام غير قتالية، ومعظمهم في كابل وقندهار. وسئل رئيس الوزراء عن قدرة القوات المسلحة الأفغانية على ضمان الأمن في البلاد، فقال: «لا يمكننا التكهن بالمستقبل، لا نملك كرة بلورية، لكن من السهل جدا أن نكون متشائمين في هذه الوقت، غير أنني لا أعتقد أن هناك الكثير من المؤشرات التي تبرر ذلك». وخدم أكثر من عشرين ألف أسترالي في القوة الدولية التابعة للحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف) منذ 2001 في مناوبات. وقتل أربعون جنديا في المعارك وأصيب 260 بجروح. ويفترض أن ينسحب الجنود الـ87 ألفا من قوة «إيساف» من أفغانستان بحلول 2014 بعدما سلمت في يونيو (حزيران) الماضي المسؤوليات الأمنية إلى القوات المحلية. ويثير انسحاب «إيساف» مخاوف من اشتعال البلاد مجددا، لا سيما أنها تواجه حركة تمرد يخوضها مقاتلو طالبان الذين أطاح بنظامهم في 2001 تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.