عمليات تخريب واسعة لخطوط الكهرباء في العراق

TT

عمليات تخريب واسعة لخطوط الكهرباء في العراق

لم تخل بيانات وزارة الكهرباء العراقية منذ أسابيع من ذكر عمليات التخريب المتعمدة التي تطال خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسية وأبراجها في سياق سلسلة من الهجمات المتواصلة والمنتظمة التي شملت الخطوط في المحافظات الغربية والجنوبية على حد سواء، وهو أمر ينظر إليه كثير من المراقبين على أنه عمل يتعدى حدود الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«داعش» ليصل إلى اتهام جماعات وأحزاب مرتبطة في العملية السياسية وتسعى من خلال ذلك إلى إفشال عمل الحكومة وتأجيج الأوضاع ضدها، في ظل حالة «التأجيج» القائمة أصلاً والاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أسابيع.
ويرى مسؤول في وزارة الكهرباء أن «ملف الكهرباء ارتبط في وقت مبكر في السياسية، لذلك نلاحظ اليوم أن العابثين بهذا الملف والمتورطين بقطع شبكة الخطوط هم طيف واسع من الإرهابيين والجهات السياسية من جميع الاتجاهات». ويعتقد المسؤول، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «إنتاج الطاقة ارتفع هذا العام إلى نحو 16 ألف ميغاواط، وكان يفترض أن يجهّز المواطنين بين 16 - 22 ساعة في اليوم، لكن عمليات التخريب المتعمدة عقدت الأمور وتراجعت عمليات التجهيز إلى مستويات متدنية جداً، ما أثار سخط وغضب المواطنين».
وحول الفوائد السياسية التي يمكن أن تجنيها الجهات السياسية المفترضة التي تعبث بملف الكهرباء يقول المسؤول: «لا أدري بالضبط، لكنها نوع من العدمية السياسية، أو ربما لأنها تريد أن تستثمر التحسن الملحوظ في إنتاج وتجهيز الطاقة في المرحلة اللاحقة لاحتمال توليها للسلطة، بحيث تقول للناس إنها نجحت في ملف الكهرباء وليس الآخرين».
الهجمات على خطوط نقل الطاقة بدأت منذ السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وكانت تحدث غالبا في المحافظات الشمالية والغربية التي توجد فيها جماعات «القاعدة»، أولا، و«داعش» لاحقا، لكن الجديد في موجة الهجمات الحديثة، أنها لم تترك محافظة في العراق - باستثناء محافظات إقليم كردستان - إلا وطالتها عمليات التخريب ضمنها العاصمة بغداد، الأمر الذي يكشف البعد السياسي لتلك العمليات. والأمر اللافت أيضا في عمليات التخريب أنها باتت تتم في أحيان كثيرة بواسطة سلاح «قناص».
وبالعودة إلى بيانات وزارة الكهرباء المتعلقة بعمليات استهداف خطوط النقل، يلاحظ أن الوزارة أصدرت في 22 يوليو (تموز) الماضي بياناً أعلنت فيه أن كوادرها الهندسية تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية (الضغط الفائق)، الذي يربط خطوط الطاقة في قضاء خور الزبير مع محطة الرميلة الغازية في محافظة البصرة جنوب العراق. والخط تعرض لإطلاقات نارية تسببت بقطعه، بحسب بيان الوزارة.
وبعد يومين من حادث البصرة، أعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق شمال غربي بغداد، إلى استهداف تخريبي بعيارات نارية بمنطقة الحماميات أدى إلى فصل الخط وخروجه عن الخدمة، وفقدان 300 ميغاواط من الطاقة المجهزة لجانب الكرخ من العاصمة بغداد». وفي يوم 28 من الشهر نفسه، أُعلن عن تعرض خطي نقل الطاقة (شمال سامراء - ملا عبد الله) و(دور - حويجة) للمرة الرابعة على التوالي عبر استهداف الأبراج الناقلة بعبوات ناسفة في ناحية الرشاد، ما أدى إلى انفصالها عن الخدمة وتسببهما بضعف تجهيز الطاقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين.
وتستمر بيانات وزارة الكهرباء على هذا المنوال وتعلن مرة أخرى في 2 أغسطس (آب) الحالي عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الفائق الرابط بين كركوك - ديالى إلى عمل إرهابي تخريبي في منطقة وادي عوسج قرب سيطرة أنجانة أدى إلى انفصال الخط من الجهتين. وتكرر الأمر ذاته في اليوم التالي على خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي المزدوج (132 كي في) في منطقة الدبس غرب كركوك عبر استهداف البرجين الناقلين للطاقة 87 و88 بعبوات ناسفة. وفي نفس اليوم تمكنت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية من إحباط محاولة تخريب طالت خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق الرابط بين محافظتي الناصرية وواسط جنوبا.
وفي آخر مسلسل الهجمات المتواصلة على خطوط نقل الطاقة أعلنت وزارة الكهرباء، أول من أمس، عن تعرض ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق بين محافظتي ديالى وكركوك، وخطوط الضغط العالي الرابطة بين قضائي الدور والحويجة غرب البلاد لهجمات تخريبية.
وحول كل ما يجري في قطاع الكهرباء من عمليات تخريب متعمدة، يقول مدير العلاقات والإعلام في كهرباء بغداد، أحمد العبادي، إن «الأمر يبدو وكأن ثمة قوى مصممة على إفشال عمل وزارة الكهرباء في قيادتها لهذا القطاع الحيوي في البلاد». ويرى العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات التخريب تصدر عن جماعات خبيرة وليست جاهلة، بدليل أنها تستهدف مجمع القوى الحيوية والاستراتيجية في خطوط النقل، بحيث تتسبب إصابة تلك الخطوط بعزل محطات التوليد عن مناطق واسعة». ويلاحظ العبادي أن «التخريب شمل في الفترات الأخيرة أغلب مناطق العراق، قبل أيام استهدف الخط المغذي للطاقة شمال الرصافة في بغداد، أما خطوط كركوك - ديالى فقد تعرضت إلى 8 عمليات تخريب في غضون الشهر الأخير». ويعتقد العبادي أن «التخريب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هذه الأيام والقوى الأمنية غير قادرة على منعه بسبب بعد المسافات التي تقطعها الخطوط الناقلة، ومع ذلك يصب علينا المواطنون جام غضبهم، علما بأن وزارة الكهرباء فقدت أكثر من 1000 موظف وعامل نتيجة هجمات إرهابية شنت عليهم أثناء ممارستهم لأعمال الصيانة والتصليح».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».