الاحتجاجات تباغت قوات الأمن في مناطق جديدة من طهران

خاتمي يرهن بقاء النظام بإصلاحات... وشعار «الموت لحزب الله» في قم

الاحتجاجات تباغت قوات الأمن في مناطق جديدة من طهران
TT

الاحتجاجات تباغت قوات الأمن في مناطق جديدة من طهران

الاحتجاجات تباغت قوات الأمن في مناطق جديدة من طهران

باغت المتظاهرون في العاصمة طهران قوات الأمن الإيرانية بالخروج في مناطق جديدة ليلة أول من أمس، حيث شهدت عدة مدن إيرانية لليلة الخامسة على التوالي احتجاجات شعبية ضد تدهور الوضع المعيشي. وبينما انضمت مدينة قم إلى قائمة الاحتجاجات ردد المحتجون شعار «الموت لـ(حزب الله)» في مؤشر على اتجاهات جديدة للشعارات المنددة بسياسات النظام؛ رهن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي بقاء النظام بمواصلة الإصلاحات. وتناقل ناشطون أمس عدة مقاطع تظهر استمرار الاحتجاجات في طهران وكرج وشيراز وأصفهان، وانضمت مدينة قم التي تعد معقل المحافظين في إيران إلى موجة الاحتجاجات الجديدة.
وبينما شهدت طهران إجراءات أمنية مشددة في وسط المدينة، أفادت تقارير أن المظاهرات اتجهت إلى مناطق جديدة بعيدا عن تمركز القوات الأمنية.
وبينما تناقلت وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» تفاصيل عن استمرار الاحتجاجات في طهران ليلة أول من أمس، قالت إن الأوضاع «عادية وتحت السيطرة». وقالت الوكالة إن المحتجين توجهوا إلى شارع حافظ وضواحي جسر كالج بعد فرض حصار أمني على منطقة وليعصر، التي شهدت بدورها تجمع العشرات، وتابعت أن «عدد المتظاهرين نحو 200 شخصا وتفرقوا من قبل قوات الشرطة».
وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون ترديد هتافات منددة بالنظام السياسي في طهران.
وفي قم ردد المتظاهرون شعارات تندد بسياسة إيران الخارجية والداخلية، وهتفوا بـ«الموت للديكتاتور» و«اخجل يا خامنئي واترك البلاد»، على غرار المدن الأخرى، وفي الوقت نفسه شهدت نوعية الشعارات تطورات لافتة، وبحسب مقاطع تناقلها ناشطون، ردد المحتجون شعار «الموت لـ(حزب الله)»، وذلك في إشارة إلى هوية وعقيدة النظام الحالي، وفي سياق الشعارات التي نددت خلال الشهور الماضية بسياسة طهران الإقليمية.
ومنذ أيام تشهد إيران عودة الاحتجاجات الشعبية على خلفية تدهور أسعار العملة وارتفاع معدل التضخم وانهيار قيمة الريال الإيراني.
وفي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين شهدت إيران احتجاجات مماثلة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وعلى نقيض تلك الاحتجاجات، تابعت الحكومة وقوات الأمن ووسائل الإعلام أساليب جديدة في مواجهة الاحتجاجات. وتناقلت وكالات أنباء رسمية لأول مرة تفاصيل عن خروج الإيرانيين، على الرغم من انتساب الاحتجاجات إلى جهات معادية.
ومنذ ديسمبر الماضي فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته، ما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء جديدة. وقالت الشرطة الإيرانية إنها فرضت إجراءات على مرور السيارات في ضواحي مدينة كرج وبلدة كوهردشت حيث شهدت أشرس المظاهرات في الأسبوع الماضي. وقالت تقارير إن المحتجين أحرقوا دراجة تابعة للشرطة. وأصدر الادعاء العام أمس بيانا حول قتل متظاهر في مدينة كرج متهما المتظاهرين بقتله.
في سياق متصل، أفاد موقع البرلمان الإيراني نقلا عن نائب مدينة سردشت وبيرانشهر بأن 50 في المائة من الإيرانيين «يعانون من الفقر المطلق»، مشيرا إلى أن معدل الفقر نحو 6 ملايين تومان (50 دولار). وتخطى الدولار الواحد في الأيام القليلة الماضية 12 ألف تومان (120 ألف ريال).
ونفى الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أمس أن يكون النظام الإيراني على وشك الانهيار. وقدم خاتمي اعتذاره للإيرانيين بسبب الأوضاع الحالية قائلا: «كان بالإمكان أن نقدم خدمات أفضل للمواطنين». وقلل خاتمي من أهمية ما يتردد حول مساعي إسقاط النظام، معتبرا إياها «جزءا من الحرب النفسية». ونقل موقع خاتمي، قوله خلال لقاء بحشد من النواب البرلمانيين السابقين إن «هناك مساعي داخلية وخارجية لإقصاء الإصلاحيين». وأضاف: «لا مكان للإطاحة (بالنظام) ما دامت الإصلاحات حية». واعتبر خاتمي أن دور الإصلاحيين «محوري»، في وقت تواجه إيران مضايقات اقتصادية. وقدم خاتمي 15 مقترحا لخروج إيران من الأزمات الحالية، وشملت القائمة «خلق دعم الوئام الوطني والوحدة الوطنية وتغيير نظرة الإعلام الرسمي والحرية السياسية ورفع الحظر عن زعماء التيار الإصلاحي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والرأي وإعلان العفو العام وإزالة القيود وإنهاء التطرف والتشدد». كما أشار خاتمي إلى «ضرورة فاعلية البرلمان والحكومة والقضاء وأجهزة النظام وسماع صوت الاحتجاجات ومساءلة الحكومة والحفاظ على ثقة الرأي العام بالبرلمان واعتماد هيئة المحلفين في المحاكم».



تركيا: أوجلان يرغب في تعيين منسق سياسي مستقل لـ«عملية السلام»

شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
TT

تركيا: أوجلان يرغب في تعيين منسق سياسي مستقل لـ«عملية السلام»

شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)

أيد زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان تعيين منسق سياسي لـ«عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته. وأفادت مصادر من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد بأن أوجلان عبر عن تأييده مقترح رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، بتعيين «منسق سياسي» للمشاركة في عملية حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في إطار عملية السلام، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

مقترح داود أوغلو

وعقب زيارة وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف بـ«وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سانجار، لأوجلان في محبسه بسجن إيمرالي في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه داود أوغلو نداءً إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً إنه «من الضروري للغاية أن يُعيّن الحزب الحاكم منسقاً سياسياً للعملية برمتها».

وتساءل داود أوغلو: «هل يوجد أي شخص من الحزب الحاكم يُمكن اعتباره صاحب السلطة العليا في الرد على الأسئلة المتعلقة بالعملية؟»، وأجاب: «كلا، ونحن نتفهم موقف الرئيس إردوغان، لكن أعتقد أنه من الضروري تعيين شخص لإدارة العمليات السياسية في إطار هذه العملية».

وحسب المصادر، أعلن أوجلان تأييده لهذا المقترح بعد شهر من طرحه، بل ورشح أسماء 3 أكاديميين لاختيار أحدهم لهذا المنصب، معبراً عن اعتقاده بأن تعيين منسق سياسي من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة والسياسة.

رؤية أوجلان

وأعطى الصحافي التركي البارز روشان تشاكير، في تقرير، السبت، في موقع «ميدياسكوب»، مزيداً من التفاصيل، نقلاً عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، قائلاً إن أوجلان رحب باقتراح داود أوغلو، قائلاً: «إنني أتحدث نصفاً عن السياسة ونصفاً عن الأمن، وهذا يُسبب ارتباكاً كبيراً، كما نتحدث عن كيفية تحول (حزب العمال الكردستاني) إلى آلية سياسية، لا يمكن لـ(قنديل) (قيادات حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بشمال العراق) القيام بذلك».

وحسب المصادر، فبينما يعتقد داود أوغلو أن المنسق يجب أن يكون أحد السياسيين من داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم حتى تكون له صلاحيات، يريد أوجلان أن يكون المنسق السياسي أكاديمياً مستقلاً غير منتمٍ لأي حزب، لكنه أيضاً منفتح على اقتراحات الدولة في هذا الشأن.

جانب من المؤتمر الصحافي لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» لعرض رسالة أوجلان في 27 فبراير الماضي (حساب الحزب في «إكس»)

ودعا أوجلان، في رسالة أصدرها من محبسه في سجن إيمرالي في 27 فبراير (شباط) الماضي بمناسبة مرور عام على دعوته لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، تركيا، إلى وضع القوانين اللازمة للانتقال إلى مرحلة «الاندماج الديمقراطي» في إطار «عملية السلام».

وطالب أوجلان، في رسالته التي قُرئت في مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في أنقرة، «حزب العمال الكردستاني»، بالانتقال من «المرحلة السلبية» إلى «مرحلة البناء الإيجابي» وإنهاء عهد السياسة القائمة على العنف.

وقال إن «دعوتنا في 27 فبراير 2025 هي إعلان بأن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية»، ووصف الدعوة بأنها «إعلان صريح للانحياز لخيار السياسة».

ترقب لمناقشات البرلمان

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة العدالة بالبرلمان التركي عقب عطلة عيد الفطر مناقشة تقرير مشترك للأحزاب، أعدته لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» ووافقت عليه بالأغلبية في جلسة تصويت أجريت في 18 فبراير الماضي، متضمناً مقترحات بتعديلات قانونية وإصلاحات ديمقراطية تواكب حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وربط التقرير تطبيق اللوائح الجديدة، التي تتضمن تعديلات في قوانين، منها قانونا مكافحة الإرهاب وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمينة، بالتحقق من الانتهاء من نزع الأسلحة من خلال آلية للتحقق والإبلاغ تتشكل من مؤسسات الدولة المعنية.

اللجنة البرلمانية لوصع الإطار القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» انتهت من إعداد تقريرها في 18 فبراير (حساب البرلمان التركي في «إكس»)

وتضمنت الاقتراحات إشارة إلى تغيير نظام فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين، والالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية التركية، فيما خلت من أي إشارة إلى العفو العام عن أعضاء «حزب العمال الكردستاني» السجناء.

ولم يتضمن التقرير نصاً صريحاً أو إشارة مباشرة إلى تطبيق «الحق في الأمل» على أوجلان، وهو مبدأ أرسته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 2014 يتيح إمكانية الإفراج المشروط عن المحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بعد قضاء 25 سنة من مدة محكوميتهم.

ويعالج التقرير قضايا السجناء والمرضى وكبار السن في السجون، لا سيما المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب والارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، بالإضافة إلى السياسيين والنواب المعتقلين، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية بشأن الإفراج عنهم.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إيران تهدد باستهداف الشركات الأميركية في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
TT

إيران تهدد باستهداف الشركات الأميركية في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

هددت إيران، اليوم (السبت)، بمهاجمة منشآت الشركات الأميركية في المنطقة، في حالة استهداف بنيتها التحتية للطاقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله: «إذا استُهدفت المنشآت الإيرانية، فإن قواتنا ستستهدف منشآت الشركات الأميركية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك أميركا حصصاً فيها».

وأكد عراقجي أن إيران سترد على أي هجوم يستهدف منشآتها للطاقة، لكنه أشار إلى أن طهران «ستتصرف بحذر لتجنب استهداف المناطق المأهولة بالسكان».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن إيران «مهزومة تماماً، وتريد إبرام اتفاق»، لكنه لن يوافق عليه، وذلك بعد أسبوعين من بدء الحرب في الشرق الأوسط.

تأتي تصريحات ترمب بعدما قال إن واشنطن قصفت أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني، وإن البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «قريباً جداً».

لكن مع مواصلة الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، شنَّت طهران موجة جديدة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل ودول خليجية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، هذا الأسبوع، إلى أنه ما زال من المستبعد إجراء محادثات، وأن الهجمات الصاروخية لبلاده ستستمر ما دام ذلك ضرورياً.

وقال عراقجي لشبكة «بي بي إس نيوز»: «لا أعتقد أن التحدث مع الأميركيين سيكون على جدول أعمالنا بعد الآن»، مضيفاً أن طهران مرّت «بتجربة مريرة جداً»، خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة.


الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم (السبت)، إن بلاده تسعى إلى ضمان المرور الآمن لما يصل إلى 22 سفينة عالقة غربَ مضيق هرمز، وذلك بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالمرور، في استثناء نادر من إغلاق يعطل الملاحة.

وأضاف جايسوال، في مؤتمر صحافي، أن الهند على اتصال بجميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط - بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل - لتوضيح أولوياتها، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأكد سفير إيران لدى الهند، محمد فتح علي، اليوم (السبت)، أن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز. وأدلى بتصريحه خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة «إنديا توداي» في نيودلهي.

وأفاد الوزير الهندي المكلف النقل البحري، السبت، بأن سفينتين ترفعان علم الهند، وتنقلان غاز النفط المسال، عبرتا مضيق هرمز، وتتجهان إلى موانٍ تقع في غرب الهند.

وقال راجيش كومار سينها، السكرتير العام لوزارة المواني والنقل البحري، خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي: «لقد عبرتا مضيق هرمز في وقت مبكر هذا الصباح بأمان وتتجهان إلى الهند».

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران معظم عمليات الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.

وتسبب إغلاق المضيق في أسوأ أزمة غاز تشهدها الهند منذ عقود، ودفع الحكومة إلى خفض الإمدادات المخصصة للصناعات لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقال راجيش كومار سينها المسؤول بوزارة النقل البحري الهندية في المؤتمر نفسه إن السفن العالقة تشمل أربعاً لنقل النفط الخام، وستّاً لنقل غاز البترول المسال، وواحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكر سينها أن السفينتين الهنديتين «شيفاليك» «وناندا ديفي» اللتين تستأجرهما «مؤسسة النفط الهندية» عبرتا المضيق بأمان وستصلان إلى ميناءي موندرا وكاندلا بغرب الهند في 16 و17 مارس (آذار).

وأضاف أن السفينتين تحملان معاً أكثر من 92 ألف طن من غاز البترول المسال.

وقال جايسوال إن نيودلهي تحاول أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة «بريكس» حيال الموقف من صراع الشرق الأوسط.

وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة دول «بريكس» التي تضم الأعضاء الأصليين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وتوسعت لتشمل إيران ودولاً أخرى.