العاهل الأردني: لا ضغوط علينا وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

TT

العاهل الأردني: لا ضغوط علينا وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه جرى التأكيد على موقف بلاده الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، المستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال لقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأركان الإدارة والكونغرس، في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، التي استمرت ستة أسابيع.
وشدد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس الأحد، على ثبات الموقف الأردني في هذا الصدد، وقال إن «موقفنا في الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف ثابت لا يتغير أبدا». مؤكدا أن «لا ضغوط على الأردن». وأضاف العاهل الأردني: «أنا أسمع إشاعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار... لا نعلم!» وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت شائعات تقول بأن الملك عبد الله الثاني يتعرض لضغوط من قبل الإدارة الأميركية من أجل الموافقة على مبادرتها المعروفة بصفقة القرن.
ولفت الملك إلى لقاءاته مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أميركا، بهدف جذب استثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص عمل، حيث أبدوا رغبة في هذا المجال، وفي اتخاذ الأردن مركزا إقليميا لشركاتهم.
وقال: «لدينا بعض التحديات في الإجراءات وتحدثنا عنها أكثر من مرة، وسنعمل على تحسين الأمور، فالأولوية بالنسبة لنا، محاربة الفقر والبطالة بأسرع وقت ممكن».
وفي الشأن المحلي، أكد الملك عبد الله الثاني، أن واجب المسؤولين هو تقديم الأفضل للمواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر ومتابعة احتياجاتهم.
وأعرب عن تقديره لنهج الحكومة التواصلي مع المواطنين، وقال: «التواصل مهم جدا، وأنا أتابع جهودكم، وهو يعكس جدية في العمل».
وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية، أشار الملك عبد الله الثاني، إلى إدراك الجميع للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن: «ما يتطلب تعاونا بين الحكومة وجميع المؤسسات».
وأكد الملك ضرورة أن يكون هناك تركيز من الحكومة على تخفيف العبء عن الأردنيين، من خلال التعاون والتنسيق، والزيارات الميدانية للمحافظات، والاطلاع على التحديات التي تواجه المواطنين، مشددا على «أننا سنتغلب على التحديات التي أمامنا».
كما شدد الملك عبد الله الثاني على أن «مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات»، وقال: «لكم مني كل الدعم».
وأثنى الملك على جدية الحكومة في التعامل مع قضية الدخان، وقال: «رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد». وتابع: «بكفي خلص بدنا نمشي للأمام».
وأعاد الملك التأكيد على أهمية تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوزه، وقال: «لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي».
وفيما يتعلق بالإشاعات، أكد الملك عبد الله الثاني، ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لمواجهتها، وقال: نريد أن نطور بلدنا، ونعمل بشفافية ونحارب الفقر والبطالة، والواسطة والفساد، لكن من غير المسموح اغتيال الشخصية، والفتنة خط أحمر.
وأكد أننا نمضي للأمام بشفافية وبقوة، مشددا على أنه لن نسمح لأصحاب المصالح الشخصية والأجندات بأن يضروا بمصالح الوطن وأبنائه.
كما أكد أن على الجميع - وزراء ونواب وأعيان أو أي مسؤول - تكريس أنفسهم للعمل العام وخدمة المواطن، لتجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما للأمام.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة منذ تشكيلها، مؤكدا دعمه الكامل لتلك الجهود.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم