مشاركة عربية في مؤتمر المفوضية الأوروبية حول الغاز بمنطقة المتوسط وأمن الطاقة

يتناول وضع القطاع في الجزائر وليبيا ومصر والآفاق المستقبلية

بدأت أمس في مالطا أعمال المؤتمر الذي تنظمه المفوضية الأوروبية حول دور تنمية الغاز بمنطقة المتوسط في أمن إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ودول من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنظمات وشركات إقليمية معنية بملف الطاقة، ويشارك في تنظيم المؤتمر الذي يستمر يومين كل من حكومة مالطا وحكومة قبرص، ويمثل المفوضية الأوروبية في الاجتماعات نائب رئيس المفوضية والمفوض المكلف شؤون الطاقة غونتر أوتينيغر.
وحسب الموقع الرسمي للمؤتمر، سيجري من خلال ثلاث جلسات تناول تنمية الغاز في البحر المتوسط بهدف تعزيز أمن إمدادات الغاز، ومن خلال تناول موضوعات تركز على وضعية الغاز حاليا ومستقبليا في جنوب المتوسط وشرقه، وأهمية هذه الدول في أمن إمدادات الغاز للمنطقة ولأمن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، ومن بين الشخصيات المشاركة لتتحدث في الاجتماعات، وزير الطاقة الأردني محمد حامد، وأيضا عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا جاد الله حمد جاد الله وتناول في كلمته قطاع الغاز في ليبيا وما التوقعات له، وكيف يمكن مواصلة الزخم الذي توافر السنوات الماضية، ومن الجزائر عبد الحميد زرغوني مدير شركة سوناطراك الجزائرية، وتناول توقعات قطاع الغاز في بلاده، وآفاق إنتاج الغاز الصخري، ودور الاتحاد الأوروبي والمستثمرين الأجانب في البنية التحتية للتصدير، ومن مصر تحدث رأفت البلتاجي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة البترول، عن قطاع الغاز في مصر، وكيف يمكن لبلاده أن تتغلب على أزمة الطاقة، وما الاستثمار المطلوب، وجاءت المداخلات في إطار الجلسة الثانية من المؤتمر التي ركزت على التطورات في شمال أفريقيا.
أما الجلسة الأولى فجرى التركيز فيها على إمكانات الغاز في منطقة حوض المتوسط والتحديات الإقليمية وموضوع التفكير الاستراتيجي على المدى البعيد للشركات الوطنية للنفط والغاز وأيضا المستثمرين الأجانب والتوقعات لأسواق الغاز الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2030 والمنافسة بين الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز الحالية وإنتاج الغاز غير التقليدي.
وفي الجلسة الثالثة اليوم الجمعة، سيستكمل النقاش حول كيفية وقدرة الغاز الطبيعي على أن يحدث تغييرا على مشهد الطاقة في شرق المتوسط وكيف يمكن لهذه المنطقة أن تساهم في أمن الطاقة بأوروبا ومدى تأثيرات التطورات الإقليمية في هذه المنطقة على التنقيب عن الغاز. ويذكر أنه في الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة لضمان إمدادات الطاقة إلى دول التكتل الأوروبي الموحد، وتتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تفادي وقوع أي أزمة خلال الشتاء المقبل على غرار ما حدث في شتاء عام 2009، «وتسلط الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهمية تنسيق القرارات الوطنية للطاقة والتحدث بصوت موحد أوروبيا عند التفاوض مع الشركاء الخارجيين، وعرضت تلك الاستراتيجية على قادة دول الاتحاد في قمتهم ببروكسل يونيو الماضي لمناقشتها، وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن «الاتحاد الأوروبي نفذ الكثير من الخطوات منذ أزمة 2009 من أجل تحسين ضمان إمدادات الطاقة، ولكن الأزمة الأوكرانية الأخيرة أوضحت لنا بعض الأمور، وخاصة أننا نعتمد على خمسين في المائة من مصادر الطاقة على الخارج، ولا بد أن نفعل المزيد من الخطوات في هذا الصدد لأن ضمان إمدادات الطاقة في بؤرة الأولويات». ومن جهته، قال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة غونتر أوتينغر: «نحن نريد شراكات قوية ومستقرة مع الموردين، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتفادى الوقوع ضحية للابتزاز السياسي والتجاري بشكل جماعي، ونحن بحاجة إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد». وقالت المفوضية إنها حددت 33 مشروعا للبنية التحتية التي هي ضرورية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بتنويع موارد الطاقة، ففي عام 2013 جاء 39 في المائة من واردات الاتحاد من الغاز من روسيا، و33 في المائة من النرويج، و22 في المائة من شمال أفريقيا وبالتحديد الجزائر وليبيا، وحافظ أيضا على علاقات مع شركاء موثوق بهم ويبحث عن شراكات وطرق إمداد جديدة، هذا إلى جانب تعزيز آليات الطوارئ والتضامن وحماية البنية التحتية الحيوية وأيضا زيادة إنتاج الطاقة المحلية والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ومواصلة تطوير تكنولوجيا الطاقة.
وكان إنتاج الطاقة المحلية قد انخفض بنسبة الخمس تقريبا بين عامي 1995 و2012، واليوم أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة في الاتحاد تأتي من الخارج، وفي عام 2012 ما يقرب من 90 في المائة من النفط و66 في المائة من الغاز و42 في المائة من استهلاك الوقود الصلب، وهو ما يكلف الاتحاد الأوروبي فاتورة يومية قدرها مليار يورو يوميا، حسب الجهاز التنفيذي للاتحاد.