باخرة لتوليد الكهرباء تعيد الصراع بين «أمل» و«التيار»

أنصار بري يتهمون الشركة بـ«التعامل الجائر» مع أهل الجنوب

باخرة توليد الكهرباء في مرفأ الجيّة في جنوب لبنان (أ ب)
باخرة توليد الكهرباء في مرفأ الجيّة في جنوب لبنان (أ ب)
TT

باخرة لتوليد الكهرباء تعيد الصراع بين «أمل» و«التيار»

باخرة توليد الكهرباء في مرفأ الجيّة في جنوب لبنان (أ ب)
باخرة توليد الكهرباء في مرفأ الجيّة في جنوب لبنان (أ ب)

لم يحل التقارب المستجد بين رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري دون استمرار التجاذب بين الطرفين في ملف الكهرباء. إذ فجّرت باخرة توليد الطاقة التركية الثالثة سجالا بين الفريقين بعدما نجح «التيار» في استثمار رفض حركة «أمل» استقبال هذه الباخرة في معمل الزهراني في الجنوب، شعبيا، وبالتحديد بعد قرار نقلها إلى معمل الذوق في جبل لبنان، وتأكيد وزير الطاقة أنها ستؤمن الكهرباء 24 ساعة يوميا لسكان مناطق كسروان والمتن وجبيل.
وكانت «أمل» قد أعلنت صراحة في بيان أنها رفضت استقبال الباخرة، لأنها اعتبرت أنها «ستعطل إنشاء معمل جديد في الزهراني ما يشكل فرصة واعدة لحل أزمة الكهرباء التاريخية في لبنان ككل»، كما بررت الرفض بأنه بهدف التصدي للأضرار البيئية. ونفذ نواب كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري اعتصاما رمزيا أمام البوابة الرئيسية لمعمل الزهراني الحراري، احتجاجا واستنكارا لما قالوا إنه «تعامل جائر من كهرباء لبنان بحق الجنوب».
وشدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي شارك في الاعتصام على أنه ليس المطلوب مزيد من البواخر إنما «حل مستدام يقوم على إنشاء معامل ثابتة»، واصفا الحديث عن أن رسو الباخرة في منطقة الزهراني سيغذي الجنوب بالكهرباء 24 ساعة، بـ«الكذبة الفنية». وأشار خليل إلى أنه «كان المطلوب ربما أن تزيد ساعات التغذية بين ساعة ونصف وساعتين فقط لمنطقة الجنوب، وهذا بيان مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا هو الرأي الفني لكل الخبراء بهذه المسألة، لكن تمت إشاعة أنه يمكن للباخرة تأمين الكهرباء 24 ساعة لإثارة الرأي العام في الجنوب، وكأن رفض الباخرة أصبح هو المشكلة بعد أن كان رفض البواخر هو المطلب الشعبي العارم والذي لا يريد هدر أموال».
ويُعارض «الثنائي الشيعي» كما الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» طرح البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، ويعتبرون أنه يزيد عجز الدولة الذي وصل في هذا القطاع إلى 36 مليار دولار من أصل 80 ملياراً هي نسبة الدين العام، ليشكل 45 في المائة من حجم المديونية العامة في لبنان. ويتمسك «الوطني الحر» و«المستقبل» بالطرح، مؤكدين أنه ضروري في المرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من بناء المعامل الثابتة على الأراضي اللبنانية.
إلا أن اتفاق «حزب الله» و«أمل» على رفض البواخر، لم ينسحب مؤخرا على رفض دخول الباخرة التركية الثالثة إلى الزهراني. إذ تؤكد المعلومات أن «حزب الله» كان يؤيد دخولها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي خلال الأشهر الـ3 المقبلة.
وقد قابلت الاستياء الجنوبي حماسة في مناطق كسروان والمتن الموعودة بتأمين الكهرباء 24 ساعة حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعدما تم نقل الباخرة إلى معمل الذوق. وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن «التغذية في كل لبنان ستتحسن بفضل الباخرة المجانية خلال 3 أشهر»، لافتا إلى أن الطاقة الإضافية ستصرف في كسروان وقسم من المتن وجبيل وتصل إلى 24 ساعة. وأوضح أبي خليل أنه «عندما ينتهي بناء معمل دير عمار ستزول الحاجة إلى المعامل العائمة، وسنحظى بكهرباء بشكل متواصل». وقال: «مسألة الباخرة المجانية أظهرت بشكل واضح ما يحول دون تأمين الكهرباء للبنانيين منذ 9 سنوات حتى اليوم».
واعتبر الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن لا عذر جديا لرفض استقبال الباخرة في الزهراني، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «كل ما يحصل يندرج بإطار تضارب المصالح ويؤكد أن تأمين الكهرباء في لبنان 24 ساعة هو حلم يستحيل أن يتحقق لأن لا مصلحة لأي من القوى المتحكمة بالبلد بذلك». وأضاف شمس الدين: «طالما أن هناك نحو 3000 مولد كهربائي على مستوى لبنان يستفيد من عائداتها ما لا يقل عن 20 ألف شخص يعملون في هذا المجال ومحسوبون على أحزاب وقيادات سياسية، فإن الحل الكامل للأزمة لا يبدو ممكنا أقله في المرحلة الراهنة ووفق المعطيات الحالية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».