المجلس المدني للطبقة يستعجل المساعدات الأميركية

السفير روباك جال في المدينة وشمال سوريا

TT

المجلس المدني للطبقة يستعجل المساعدات الأميركية

زار السفير الأميركي ويليام روباك الخميس الماضي مدينة الطبقة جنوب نهر الفرات، والتقى مع رئيس المجلس التشريعي للإدارة المدنية الشيخ حامد الفرج، والرئيسة التنفيذية هند العلي، ومسؤولي إدارة الطبقة، وعقد اجتماعاً استمر مدة 4 ساعات.
ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن السفير الأميركي بدأ حديثه بأنه مكلف بمتابعة الملف السوري وسيقوم بزيارة المدن والبلدات في الشمال السوري التي تحررت من قبضة تنظيم داعش بدعم ومساندة قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وسيطلع بشكل مباشر على احتياجات هذه المناطق التي اتشحت بالسواد طوال سيطرة عناصر التنظيم، وتقديم المعونات والمساعدات إلى المدنيين والسكان. وأكد لمسؤولي إدارة الطبقة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد ببقاء القوات الأميركية والتحالف الدولي في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات، بما فيها مدينة الطبقة الواقعة جنوب النهر لـ«منع حدوث فراغ أمني أو ظهور عناصر (داعش) أو تنظيمات إرهابية متطرفة».
والطبقة هي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة إلى سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وتشكل منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط المناطق الخاضعة للقوات النظامية، بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، وقامت واشنطن ببناء قاعدة عسكرية في المدينة، وتفقد السفير الأميركي ويليام روباك خلال زيارته للطبقة، الجنود الأميركيين العاملين فيها.
وفي 2 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وبعد تحرير المدينة من قبضة عناصر «داعش»، تم تأسيس إدارة مدنية ضمت مجلساً تشريعياً وآخر تنفيذياً، إلى جانب الهيئة العليا للعدالة والقضاء. والمجلس التشريعي بمثابة برلمان مصغر؛ يترأسه الشيخ حامد عبد الرحمن الفرج شيخ قبيلة الولدة العربية، والأخيرة منتشرة في مناطق الجزيرة السورية ومدينة الرقة وبلداتها.
وفي بداية حديثه لـ«الشرق الأوسط»، نفى الشيخ حامد صحة الإشاعات المتداولة مؤخراً بين سكان الطبقة بتسليم الطبقة للنظام السوري، على إثر لقاءات جمعت ممثلين من «مجلس سوريا الديمقراطية» والنظام السوري في دمشق قبل أسبوع، وقال: «رسمياً، لا يوجد أي اتفاق حول تسليم الطبقة أو إنشاء مربع أمني، أو استعادة أي منطقة خاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)».
إلا أن الإدارة المدنية وبهدف إعادة تأهيل سد الفرات وتشغيله من جديد، اجتمعت بداية الشهر الماضي في الطبقة، مع وفد مشترك ضم خبراء روساً وفنين من وزارة الموارد المائية في حكومة النظام، واتفق الجانبان على عودة جميع الموظفين والخبراء العاملين سابقاً في السد إلى عملهم، مقابل تأمين قطع الغيار وتشغيل السد من جديد، وبحسب مصادر مطلعة، طلب الوفد الروسي وممثلو النظام شروطاً بمرافقة الأجهزة الأمنية لحماية الخبراء والفنين الذين سيعملون في السد، لكن الإدارة المدينة رفضت هذه الشروط؛ الأمر الذي عرقل المباحثات.
وعلق الشيخ حامد على هذه اللقاءات قائلاً «ما جرى ليس اتفاقاً سياسياً، إنما يقع في النطاق الخدمي. فالموظفون السابقون للسد ما زالوا على رأس عملهم، وباعتبار السد ثروة وطنية هناك حاجة إلى المعدات وقطع الصيانة»، لافتاً أن الإدارة في الطبقة: «ليست لدينا مشكلة في أن يدير موظفو النظام بالتنسيق مع العمال الحاليين المعينين من قبل الإدارة منشأة السد بشكل مشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة».
وقامت الولايات المتحدة الأميركية ببناء قاعدة عسكرية بمدينة الطبقة، تقع في منطقة الإسكان العسكري بالحي الثالث في المدينة، وللمرة الأولى يقوم سفير أميركي بارز بزيارة الطبقة، وعن اللقاءات التي شارك فيها الشيخ حامد يزيد، قال «كانت زيارة رسمية وخلال لقاءاتنا مع روباك أكد تعهد بلاده والرئيس الأميركي بحماية المناطق المحررة من قبضة إرهابي (داعش)، وتولى التنسيق مع الروس لحماية الحدود الفاصلة مع النظام».
وشكلت الإدارة المدنية بالطبقة جهازاً للشرطة وآخر للمرور، بالإضافة إلى قوات النجدة لسد الفراغ الأمني، تلقوا التدريبات على يد خبراء ومسؤولين عسكريين من التحالف الدولي والقوات الأميركية العاملة في المنطقة.
وقالت هند العلي، إن مسؤولي الإدارة المدنية وخلال اجتماعهم مع روباك، ركزوا على عملية إعادة الإعمار واحتياجات هيئات الصحة والتعليم والبلديات، وطالبوا بتقديم الدعم المباشر للإدارة المدنية ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الدعم للمنظمات الدولية والمحلية للمساعدة في التنمية وعودة عجلة الحياة لشكلها الطبيعي.
وعن أبرز التحديات التي تواجه عمل إدارة الطبقة، قالت رئيسة المجلس التنفيذي، إنها تنحصر بالوضع الأمني، وأضافت العلي: «الطبقة على تماس مع مناطق النظام جنوب غرب، ومفتوحة على البادية الشامية جنوب شرقي والتي لا يزال ينتشر فيها فلول عناصر (داعش)»، وكشفت عن أن جهاز الأمن العام ألقى القبض قبل أيام على خلية نائمة مؤلفة من 6 أشخاص تتبع التنظيم كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية داخل المدينة، وأضافت «عند مداهمة المكان قامت سيدة داعشية بتفجير نفسها، حيث كانت تلبس حزاماَ ناسفاً، لكن للأسف العملية أودت بحياة أحد عناصرنا وإصابة اثنين آخرين بحالة حرجة».
ومن بين العقبات التي تواجه عمل المجلس، فتح المدارس واعتماد منهاج دراسي؛ فالدورة التعليمية في الطبقة توقفت قرابة 4 سنوات متتالية بعد سيطرة عناصر «داعش» على المدينة، وبعد التحرير قامت لجنة التربية والتعليم بتقييم أضرار المدارس وبدأت بترميم بعضها حيث حولها عناصر التنظيم إلى مقرات عسكرية وسجون سرية، وقالت هند العلي «يوجد حالياً 180 مدرسة جاهزة للعام الدراسي المقبل، ويوجد 50 ألف طالب وطالبة لارتياد المدارس، وهناك نحو 300 معلم ومعلمة خضعوا للدورات التعليمية والتربوية، ولم نحسم قضية المنهاج الدراسي»، كما لا توجد أي دائرة أو مؤسسة حكومية عادت للعمل في الطبقة، حتى موظفو الحكومة السورية يسافرون ويقبضون الرواتب، إما من مدينة حلب أو من العاصمة السورية دمشق، بحسب رئيسة المجلس.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.