واشنطن تتعهد ببقاء قواتها في مناطق شرق الفرات لمنع عودة «داعش»

السفير الأميركي وليام روباك زار مدينة الطبقة السورية

السفير الأميركي وليام روباك خلال زيارته لمدينة الطبقة السورية («الشرق الأوسط»)
السفير الأميركي وليام روباك خلال زيارته لمدينة الطبقة السورية («الشرق الأوسط»)
TT

واشنطن تتعهد ببقاء قواتها في مناطق شرق الفرات لمنع عودة «داعش»

السفير الأميركي وليام روباك خلال زيارته لمدينة الطبقة السورية («الشرق الأوسط»)
السفير الأميركي وليام روباك خلال زيارته لمدينة الطبقة السورية («الشرق الأوسط»)

زار السفير الأميركي وليام روباك، مدينة الطبقة الواقعة جنوب نهر الفرات شمال شرقي سوريا، وعقد اجتماعاً مسؤولي الإدارة المدنية، ضم رئيس المجلس التشريعي الشيخ حامد الفرج، والرئيسة التنفيذية للإدارة المدنية هند العلي، وأعضاء ورؤساء الهيئات التنفيذية، واستمرت المباحثات نحو 4 ساعات.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن السفير وليام روباك استهل بداية حديثه بأنه مكلف بشكل رسمي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتولي الملف السوري، وسيقوم بزيارة ميدانية للمدن والبلدات في شرق الفرات التي تحررت من قبضة تنظيم «داعش» المتطرف، بدعم ومساندة التحالف الدولي والولايات المتحدة، وسيطّلع بشكل مباشر على احتياجات هذه المناطق التي اتشحت بالسواد طوال سيطرة عناصر التنظيم، وإصلاح البنية التحتية وتقديم المعونات والمساعدات إلى المدنيين والسكان.

والدبلوماسي الأميركي وليام روباك شغل منصب سفير الولايات المتحدة في مملكة البحرين، وعمل في تونس وليبيا والعراق وغزة. ونقل خلال اجتماعاته لمسؤولي إدارة الطبقة، أن بلاده قلقة بشأن تطورات الشمال السوري، وانتشار عناصر «داعش» في جيب حدودي مع العراق.

كما أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد ببقاء القوات الأميركية والتحالف الدولي العاملة في شرق الفرات، في المناطق المحررة من قبضة داعش لمنع حدوث فراغ أمني أو خلل عسكري، أو عودة عناصر «داعش» أو ظهور تنظيمات إرهابية متطرفة. وشدد أن الرئيس ترمب لا يعتزم سحب قوات بلاده من المناطق التي تتواجد فيها قوات سورية الديمقراطية بما فيها مدينة الطبقة جنوب نهر الفرات، لدعم عملية الاستقرار في هذه المناطق.

والطبقة الواقعة على بعد 55 كيلو متر غرب محافظة الرقة، هي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة لسيطرة «قوات سورية الديمقراطية»، والتي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها العسكري، وهذه القوات مدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة، والأخيرة قامت ببناء قاعدة عسكرية في المدينة، وتفقد روباك الجنود الأميركيين العاملين في القاعدة.

ونقل مسؤولو الإدارة المدنية في الطبقة، بحسب المصدر الذي حضر الاجتماعات، للسفير الأميركي حجم ضغوطات التهديدات التركية، وقطعها روافد نهر الفرات وتناقص منسوب مياه الفرات الأمر الذي شكل تحدياً لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكشف المسؤولون المحليون للسفير الأميركي أن ثلاثة مجموعات كهربائية تعمل في سد الطبقة لكن عدم توفر قطع التبديل والصيانة تحول دون عودة السد إلى عمله الطبيعي، حيث كان يولد 880 ميغاواط بالساعة قبل عام 2011، وذكروا أن قطع الصيانة للسد روسية الصنع، وأنه خلال لقاءاتهم مع الوفد الروسي برفقة خبراء وفنيين من من النظام السوري زاروا الطبقة وسد الفرات بداية الشهر الماضي، فرض هؤلاء شروطاً مقابل توفير قطع التبديل والصيانة. وطلب المسؤولون من السفير الأميركي المساعدة في شراء قطع التبديل لإصلاح السد وشبكات الطاقة الكهربائية في الطبقة.

كما قدم مسؤولو الإدارة المدنية خلال الاجتماع شرحًا مفصلاً وموسعاً للجوانب الاجتماعية والمعيشية المختلفة لحياة المواطنين في الطبقة منذ تحريرها من قبل قوات سورية الديمقراطية في يونيو (حزيران) 2017، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأهم متطلبات إعادة الإعمار واحتياجات هيئات الصحة والتعليم والبلديات، وطلبوا من السفير الأميركي تقديم الدعم المالي بشكل مباشر للإدارة المدنية، وإضافة دعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمحلية للمساعدة في التنمية وعودة عجلة الحياة لشكلها الطبيعي.

وفي نهاية زيارته، زار السفير الأميركي وليام روباك مبنى المستشفى الوطني بالطبقة واطلع على آلية عمله واستمع من مدراء المشفى والأطباء والممرضين العاملين فيه، إلى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.