مرجع شيعي كبير يرفض تحويل البصرة إلى إقليم

احتجاجات الجنوب مستمرة رغم أموال بغداد

مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات في ساحة التحرير في بغداد (أ ب)

في حين دعا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أمس، إلى استمرار الغضب الجماهيري بوصفه الوسيلة الوحيدة لاستحصال الحقوق، فإن المرجع الشيعي آية الله بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف إلى جانب السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وإسحق الفياض) يدعو إلى التريث في المطالبات الخاصة بتحويل محافظة البصرة الغنية بالنفط إلى إقليم.
وفي وقت دخلت اعتصامات بعض مدن الجنوب مثل البصرة والمثنى يومها السابع في حين تكمل المظاهرات غداً شهرها الأول فقد عادت المرجعية الدينية في النجف إلى استمرار حالة الغضب لدى الجماهير. وقال وكيل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس، إنه «إذا تعرض الإنسان لأمور تستوجب الغضب من مشكلة شخصية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية وهو أخرجه من بيته لأن يواجه هذه المشكلة وكان الغضب تحت السيطرة فهو غضب ممدوح». وأضاف «هناك آثار إيجابية للغضب، والإنسان تمر به حالات ينفعل ويغضب، وهذا الغضب الذي حافظ على نوع وشخص الإنسان لأن بغضبه يحمي نفسه، وهذا الغضب حفظ الأعراض والمقدسات ومنع تدنيسها، وهو فعل يكون معلوم المنشأ والهدف».
وشدد الصافي على أنه «لا بد أن يكون للغضب لسان ومطلب يعبر عنه بشكل إيجابي، وله حق في ذلك؛ لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى»، مبيناً أن «جزءاً من إرجاع الحق هو أن يغضب لسلبه وبشكل مسيطر عليه فعندها ستكون حجته دامغة ومطلبه مسموعاً، والغضب أمر مهم ويجب أن يكون مسيطراً عليه».
في سياق متصل، أكد المرجع النجفي، أن المشكلة في العراق هي ليست في طبيعة نظام الحكم، بل في تطبيق القانون. وقال بيان صادر عن مكتب النجفي خلال لقائه وفداً من محافظة البصرة وبشأن اتساع المطالبات في البصرة لتحويلها إلى إقليم، إن «الأمر يحتاج إلى استفتاء المواطنين وقيادات مخلصة وقوية، وفي ظل دولة مركزية تتمتع بالقوة وتضمن عدم تقسيم العراق وانفصال هذه الأَقاليم إِذا ما قامت». وأشار إلى أَن «المشكلة ليست في تطبيق قانون الأقاليم في العراق، لكن المشكلة في القيادات المخلصة والقوية في إدارة هذه الأقاليم والمركز، وهناك تجارب في الدول القريبة من العراق والبعيدة مطبقة لهذا القانون وفق معايير ونظم معينة»، مضيفاً أَن «المهم هو الحفاظ على وحدة العراق».
وحول دعوة المرجعية الشيعية العليا إلى استمرار الغضب الجماهيري لاستحصال الحقوق، شريطة أن يبقى في الحدود المقبولة؛ ضماناً لاستمرار تأييدها هذا الحراك الجماهيري، يقول رجل الدين الشيعي فاضل القريشي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية الدينية حين أعلنت تأييدها المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، فإنها كانت منذ البداية وضعت شروطاً معينة، أهمها أن تبقى في حدود ما هو سلمي وعدم الاعتداء على المال العام أو الخاص؛ لأن ذلك يخرج الاحتجاجات عن مسارها السليم ويبرر عملية التصدي لها بالقوة». وأضاف، أن «المرجعية تؤكد دائماً أن المطالبة بالحقوق أمر شرعي، وإن المظاهرات هي جزء من هذا الحق، لكن أن يتم التركيز على المطالب الحقيقية مع استمرار الضغط لكي يدرك المسؤولون حجم الضغط، ويتصرفوا من أجل تنفيذ تلك المطالب». وأوضح القريشي، أن «المرجعية الدينية ومثلما يقر الجميع هي صمام الأمان، وبالتالي فإن كل ما يصدر منها من مواقف يحظى بالاهتمام، سواء من قبل المحتجين أو الجهات الرسمية».
من ناحية ثانية، وتعليقاً على إعلان النجفي رفضه إقامة الأقاليم، ومنه البصرة، في هذا الوقت يقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد عبد الإله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطالبة بتحويل البصرة إلى إقليم ليست جديدة ولا وليدة المظاهرات والاحتجاجات، بل كانت قد طرحت رسمياً أول مرة عام 2008، لكنها لم تحظ بالموافقات الرسمية اللازمة لبدء إجراءات تحويلها إلى إقليم»، مبيناً أن «الدستور العراقي أقرّ الفيدرالية نظامَ حكمٍ في العراق بموجب المادة 119 منه، لكن على أسس إدارية جغرافية وليست على أسس طائفية، وهو ما بات يخشى منه الآن في العراق بسبب الاصطفافات الطائفية التي برزت على نحو واضح بعد عام 2006 وما تلاها، فضلا عن تقسيم السلطات وفقاً للمحاصصة الطائفية والعرقية؛ الأمر الذي قد يجعل المطالبة بالأقاليم مقدمة لتقسيم البلاد إلى دول أو دويلات على أسس طائفية وعرقية». وأوضح عبد الإله، أن «المطالبة بالأقاليم لم تتوقف على البصرة بل امتدت إلى محافظة صلاح الدين غربي العراق التي كانت قد طالبت عام 2013 إلى تحويلها إلى إقليم، لكن الحكومة المركزية جمدت الطلب رغم استكماله كل الشروط المطلوبة لذلك تحت الذريعة نفسها، وهي ظاهراً عدم وجود الإمكانات اللازمة، بما فيها المادية للقيام بسلسلة إجراءات، ومن الداخل الخوف من أن يجرّ ذلك إلى مطالبات أخرى من شأنها تقسيم البلاد».
وحول ما إذا كانت الأقاليم أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها للخلاص من مشكلة الحكم المركزي في البلاد، يقول أستاذ العلوم السياسية، إن «الأقاليم في الواقع ليست حلاً ناجحاً ولا ناجعاً للعراق؛ لأن من بين أبرز المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك هو التأثير على النسيج المجتمعي في البلاد». وفي حين يرى أن «هذه المطالبات اليوم ليست أكثر من دغدغة لمشاعر الناس، فإن الحل يكمن في الحكم اللامركزي من خلال توسيع صلاحيات المحافظات عبر إداراتها المحلية».
غير أن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، يرى أن «نقل الصلاحيات تم منذ أغسطس (آب) 2015؛ لكن نقل الصلاحيات للمحافظات يحتاج إلى خبرة والابتعاد عن الصراعات، وبخاصة أن الكثير من مجالس المحافظات تعاني منها في إدارة هذه الدوائر».
وكانت الحكومة أعلنت، أول من أمس، بدء صرف الأموال التي وعد رئيس الوزراء بصرفها للمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن يبدو أن هذه الأموال لم تقنع أهالي مدن الجنوب بوقف الاحتجاجات، بل استمرت أمس في البصرة وميسان والمثنى وذي قار، وحتى في العاصمة بغداد.