الحكومة الفلسطينية: تدشين إسرائيل كنيساً وبؤرة استيطانية في سلوان محاولة لإشعال حرب دينية

بذريعة إقامة «مركز تراث ليهود اليمن»

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)
TT

الحكومة الفلسطينية: تدشين إسرائيل كنيساً وبؤرة استيطانية في سلوان محاولة لإشعال حرب دينية

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تدشين السلطات الإسرائيلية كنيساً وبؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، تصعيداً جديداً ضمن الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية التي تدعمها الإدارة الأميركية الحالية، ومحاولة لإشعال نيران حرب دينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان أصدره الجمعة، إن «تدشين الكنيس وإقامة البؤرة الاستيطانية في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وبمشاركة وزراء في حكومة نتنياهو يعتبر واحدا من محاولات هذه الحكومة المتطرفة لإشعال نيران حرب دينية غريبة عنا وعن بلادنا وعن ثقافتنا، كما يعتبر تحدياً سافراً للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأضاف أن «تلفيق إقامة هذه البؤرة الاستيطانية تحت اسم مركز تراث يهود اليمن، يهدف إلى التغطية على العنصرية التي بلغت الحناجر لدى المسؤولين الإسرائيليين، لأن قصة يهود اليمن تتمثل في أنهم فروا من اضطهاد الغربيين من معتنقي اليهودية إلى سلوان حيث أغاثهم الأهالي وأوجدوا لهم ملجأ آمناً بينهم لسنوات، واليوم تتكالب العنصرية من أجل تحويل تلك الحادثة التي تفيض إنسانية والتي تثبت أخلاقية وتحضر أهل البلاد الأصليين، إلى بشاعة ووحشية تتمثل في الاستيطان والسرقة والسطو على ممتلكات المواطنين ومقدساتهم».
وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الحكومات العربية والإسلامية بالعمل على تقديم الدعم اللازم لصمود الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة والذين يتعرضون لمخاطر التهجير والترحيل عن ديارهم ومدينتهم. كما قال.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الإجراءات الاحتلالية والتصعيد الاستيطاني الخطير الذي يهدد البلاد والمنطقة والعالم. وشارك كل من وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية زئيف الكين، ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، في حفل تدشين مشروع ترميم الكنيس اليهودي. فيما حضر متاي دان رئيس حركة عطيرت كوهنيم الاستيطانية كضيف شرف على الحفل.
ووصف الكين المنافس على رئاسة بلدية الاحتلال في القدس، رئيس حركة «عطيرت كوهنيم» بأنه «الكاهن الأعظم، الذي نعمل جميعا من أجله في الحكومة وفي الكنيست في كل مرة يجب فيها أن نتجند للعملية الهامة، للعودة إلى أماكن شعب إسرائيل».
وقالت ريغف: «شكرا لمتاي دان وعطيرت كوهنيم على العمل المقدس الذي يقومان به، سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل وتوراة إسرائيل». وكانت جمعية «عطيرت كوهنيم» قد أخلت قبل ثلاث سنوات، وبعد صراع قضائي طويل، عائلة فلسطينية كانت تقيم في البناية التي يدعى بأنها كانت كنيساً للمهاجرين اليمنيين في حي «باطن الهوا» المكتظ في سلوان. وتعيش في الحي مئات العائلات الفلسطينية و21 عائلة يهودية.
ووصل المشاركون في الحفل إلى المكان، تحت حراسة مشددة لقوات الشرطة الإسرائيلية. حيث افتتح الكنيس في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان بمشاركة الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات وسط إغلاق وحصار مشدد فرض على شوارع وأحياء البلدة. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، أن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطن افتتحوا الكنيس في «عقار أبو ناب»، وقاموا بإدخال كتابين من التوراة داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البستان وصولا إلى مكان الكنيس، حيث قاموا خلالها بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة.
وتم قبل الحفل اعتقال أحد سكان الحي وممثل المواطنين الفلسطينيين زهير رجبي، بعد استدعائه لمحادثة تحذيرية مع ضابط «الشاباك» الإسرائيلي. وقال رجبي إن «رجل الشاباك قال بأنه شاهد على (فيسبوك) أننا كنا نخطط لمظاهرة وأنه لا يريد أن يعتقلني وأن ذلك ليس في مصلحتي، فأخبرته أننا أردنا أن نقول لميري ريغف إن هناك أشخاصا يعيشون هنا وأن هذا هو منزلهم وإنني لم أخالف القانون».
وسيطر المستوطنون على عقار عائلة أبو ناب عام 2015، وهو عبارة عن 5 شقق سكنية. حيث يعتبر هذا البناء ذو طابع مميز بقبابه وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن العقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخلاء العقار منذ عام 2004، علما بأنه يقع ضمن مخطط «عطيرت كوهنيم» للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي «بطن الهوى»، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ويعتبر هذا الكنيس الأول في بلدة سلوان، ومنذ الاستيلاء عليه بدأ المستوطنون الذين يعيشون بالبؤر الاستيطانية بالبلدة التوافد إليه خلال الأعياد اليهودية المختلفة وإقامة الصلوات والطقوس الدينية فيه.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».