التطبيع مع سوريا والأزمة الحكومية يلمّان شمل «14 آذار»

TT

التطبيع مع سوريا والأزمة الحكومية يلمّان شمل «14 آذار»

بدا واضحا في الآونة الأخيرة أن القوى السياسية تتجه نحو نوع من الاصطفافات الجديدة تشبه إلى حد كبير ما كان عليه فريقا 8 و14 آذار. فالتسوية الرئاسية التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بعد دعمه بشكل أساسي من قبل تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، وبالتالي إلى انفراط عقد التكتلات السياسية السابقة، تلاشت مفاعيلها بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وأدت تعقيدات تشكيل الحكومة وضغوط حلفاء دمشق لتطبيع العلاقات مع سوريا، إلى بث الحياة فيما كان يُعرف بفريق 14 آذار.
ويدعم رئيس الحكومة المكلف ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري اليوم مطالب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» الوزارية، ويرفض تشكيل أي حكومة تستثنيهما، فيما يدعم «حزب الله» مطالب «التيار الوطني الحر» رغم تمسكه حتى الساعة بحكومة الوحدة الوطنية ورفضه السير بطروحات تؤدي لتشكيل حكومة أكثرية.
غير أن الثلاثي سعد الحريري، ووليد جنبلاط، وسمير جعجع يبدو واقعيا في مقاربة المستجدات، ويرفض الثلاثة الحديث عن العودة إلى اصطفافي 8 و14 آذار، معتبرين ما يحصل حتى الساعة أشبه بتقارب «على القطعة».
ويرى مصدر قيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه جنبلاط أن الثلاثي «يتعرض لمحاولة التفاف على نتائج الانتخابات سعيا لضربه من خلال رفض إعطائه حقوقه والحصة المنطقية بالتمثيل الوزاري»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ذلك يؤدي تلقائيا إلى تلاق وتقارب بين المكونات التي كانت تشكل فريق 14 آذار، من دون أن يعني ذلك أن الاصطفافات السياسية على الطريقة التقليدية السابقة أمر مطروح». ويضيف المصدر: «لا شك أن الفرقاء الثلاثة وغيرهم يتمركزون كذلك في الخندق نفسه في محاولتهم التصدي لمحاولة إعادة تفعيل العلاقات مع دمشق في ظل الوضع القائم حاليا، خاصة مع تفعيل حلفاء دمشق مساعيهم للتسلل وتمرير التطبيع عبر وسائل شتى، وهو ما سنتصدى له مجتمعين». ويعتبر مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور أن «ذهاب حلفاء دمشق باتجاه خطوات تطبيعية عملية من دون الأخذ بوجهة نظرنا الرافضة تماما لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع سوريا في المرحلة والمعطيات الراهنة، سيعني أنهم هم من يعيدون إحياء فريق 14 آذار بحلة جديدة من خلال انقلابهم على التسوية السياسية التي فرضت التمسك بسياسة النأي بالنفس»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك من يسعى حقيقة لإحياء الانقسام السياسي من خلال إصراره على إبقاء هذا الملف مفتوحا رغم دعوتنا لإبقاء الوضع على ما هو عليه لجهة الحفاظ على التنسيق بحدوده الدنيا بانتظار انتهاء الحرب أولا، وأن يعم السلام ثانيا، وأن تقوم حكومة سورية تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، على أن يجتمع بعد ذلك مسؤولون سوريون ولبنانيون من أجل طي صفحة الماضي، لأن هناك خصوصية لبنانية لا يجوز تجاوزها مرتبطة بالعلاقة التاريخية الملتسبة بين البلدين».
وترى مصادر في تيار «المستقبل» أن «الحديث عن عودة فريق 14 آذار إلى الحياة من بوابة الملف الحكومي غير دقيق تماما، باعتبار أن الاصطفاف القائم حاليا في عملية تشكيل الحكومة لا يقتصر على المكونات السابقة لهذا الفريق، بحيث يدعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مطالب (القوات) و(التقدمي الاشتراكي) وإن كان يتفادى إعلان ذلك بشكل واضح»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر يختلف عن ملف تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لأن بري يؤيد هذا الطرح ويدفع باتجاهه لينضم بذلك إلى (حزب الله) والتيار الوطني الحر وغيرهما من حلفاء دمشق».
ولعل العنصر الأبرز الواجب التوقف عنده، هو عودة العلاقات بين «المستقبل» و«القوات» إلى ما كانت عليه قبل استقالة الحريري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبحسب المصادر، فقد أصبحت «اللقاءات بين الحريري وجعجع لقاءات تشاورية دورية كما يجب أن تكون، بمقابل تعثر علاقة الحريري برئيس (الوطني الحر) الوزير جبران باسيل، وهو ما يتجلى بوضوح بتعذر لقائهما مؤخرا على خلفية تصاعد الخلافات حول توزيع الحصص الوزارية».



«مقترح عربي» في مواجهة خطة ترمب لـ«تهجير» الفلسطينيين

اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر في القاهرة قبل أيام (الخارجية المصرية)
اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر في القاهرة قبل أيام (الخارجية المصرية)
TT

«مقترح عربي» في مواجهة خطة ترمب لـ«تهجير» الفلسطينيين

اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر في القاهرة قبل أيام (الخارجية المصرية)
اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر في القاهرة قبل أيام (الخارجية المصرية)

تعتزم القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي، مناقشة «مقترح عربي» يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، في مواجهة خطة «التهجير» التي يدعو لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «قمة القاهرة المرتقبة ستناقش طرحاً عربياً يقابل المقترح الأميركي»، مشيراً إلى أن «المقترح سيقوم على التوافق الفلسطيني، والدعم العربي والدولي».

وحسب المتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الطرح الذي ستناقشه القمة يقوم على خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، في وجود الفلسطينيين»، إلى جانب الإعلان عن «موقف عربي صلب، في مواجهة دعوات التهجير».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، استضافة القاهرة قمة عربية طارئة في 27 فبراير (شباط) الجاري لبحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية.

وتأتي الدعوة للقمة مع إصرار الرئيس ترمب على «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة، إلى بلاد أخرى، منها مصر والأردن.

وشدد أبو الغيط على أنه «لا تنازل عربياً عن الأراضي الفلسطينية»، وقال في حديث لـ«العربية»، الثلاثاء، إن «الدول العربية تُجمع على مشروع حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «الرئيس الأميركي يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء، ولا يمكن له، أو لأي جهة شراء غزة».

ويواجه مقترح ترمب برفض عربي واسع، وقال الرئيس المصري، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلمٌ لا يمكن أن نشارك فيه».

كما أكدت الجامعة العربية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، أن «طرح الرئيس الأميركي يتعارض مع القانون الدولي، ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين، الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

ويستهدف الطرح العربي، في القمة المقبلة، الحفاظ على بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بدعم عربي ودولي، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، الذي قال إن «قمة القاهرة ستناقش رؤية عربية قائمة على إمكانية تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة، في وجود الفلسطينيين»، إلى جانب «حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ هذا المقترح».

وشدد رشدي على أهمية «وحدة الصف العربي في هذا التوقيت»، مشيراً إلى أن «القمة المقبلة يجب أن تخرج بتوافق وموقف حاسم وصلب، في مواجهة دعوات التهجير»، وقال: «هدف القمة صياغة موقف عربي موحد، داعم لثوابت القضية الفلسطينية، وإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن قضية فلسطين عربية، ولا تخص الفلسطينيين وحدهم أو عدداً من الدول العربية المعنية بشكل مباشر بالقضية».

وباعتقاد متحدث الجامعة أن «وحدة الموقف العربي وحشد الدعم الدولي خلفه سيشكّل جبهةً قوية لمواجهة الأفكار التي يطرحها الرئيس الأميركي».

وفق مصدر عربي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هناك ترتيبات مصرية - عربية خاصة بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة»، موضحاً أن هناك «رؤية تضمن عودة السلطة الفلسطينية لممارسة دورها في إدارة القطاع، دون اعتراض من حركة (حماس)».

ويشمل الطرح العربي لمواجهة مخطط ترمب للتهجير، 3 محاور، كما يشير الصحافي والمحلل السياسي المصري أشرف العشري، الذي استمع في لقاء مع أمين عام الجامعة العربية، لسيناريوهات التحرك العربي.

وقال العشري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقترح العربي يتضمن «تأكيد قمة القاهرة على الرفض المطلق لدعوات التهجير، وتبني الجامعة مبادرة لإعادة إعمار غزة في وجود الفلسطينيين، وأخيراً تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع والسعي لإجراء انتخابات فلسطينية، بعد فترة انتقالية».

وأعلنت الخارجية المصرية، أخيراً، عن عزم القاهرة استضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف العمل على استعادة الخدمات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، شفيق التلولي، أن «الدول العربية جادة في ترجمة رؤيتها الخاصة بالقضية الفلسطينية لواقع حقيقي، بحصول الشعب الفلسطيني على حقه في دولة مستقلة»، وقال إن «وحدة الموقف العربي السبيل الأمثل لإحباط دعوات التهجير».

وأوضح التلولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة اليوم التالي للحرب يجب أن تكون قائمة على إعادة القطاع للسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل دعم دول أوربية لهذا الخيار»، وقال: «هذه الخطوة تستدعي وحدة الصف الفلسطيني وبشكل عاجل، خصوصاً بين حركتي (فتح) و(حماس)».