الأمم المتحدة ترحب بنجاح انتخابات بلدية في ليبيا

الفلبين تعتزم إرسال سفينة حربية لإنقاذ مواطنيها المخطوفين

رحبت البعثة الأممية لدى ليبيا بنجاح انتخابات بلدية في ليبيا، وذلك عقب اختيار أعضاء مجلس بلدية الزاوية، وانتخاب عميدها جمال بحر، واعتبرتها «خطوة مشجعة في اتجاه توطيد الديمقراطية في البلاد». داعية إلى دعم هذه المؤسسة، التي اكتسبت شرعيتها من الانتخابات حتى تتمكن من القيام بمهامها، وأداء دورها في تقديم أفضل خدمة إلى أهالي الزاوية.
وقالت البعثة في بيان لها أمس إنها تتقدم بالتهنئة إلى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على هذا الإنجاز، علما بأن ولاية المجالس البلدية، التي تم انتخابها عام 2014 انتهت، إذ يقضي قانون انتخاب المجلس البلدي بولاية تستمر أربعة أعوام، غير قابلة للتجديد.
وكانت البعثة الأممية قد قالت في بيان مقتضب، أول من أمس، إنها بحثت الترتيبات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية المقبلة خلال جلسة عمل مشتركة في مقريها بالعاصمتين الليبية والتونسية، وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية الليبية، دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية.
في غضون ذلك، دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بريطانيا، للمساهمة دبلوماسيا في إقناع مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن الحظر المفروض على الأسلحة بهدف تمكين الأجهزة الأمنية الموالية لحكومته في غرب البلاد من تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان السراج قد التقى بانلوبي موردينت، وزيرة بريطانيا للتنمية الدولية، أول من أمس، في العاصمة طرابلس. وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه يطالب بريطانيا، مجددا، بدعم الجهود الدبلوماسية لحكومته بمجلس الأمن الدولي قصد رفع الحظر الجزئي المفروض على تسليح وتجهيز خفر السواحل، وحرس الحدود وحرس المنشآت النفطية، وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي.
وجدد السراج رفض ليبيا «لتوطين اللاجئين على أراضيها بأي صيغة كانت»، داعيا في المقابل إلى «الحل الشامل لمشكلة الهجرة غير الشرعية، بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والأمنية».
كما نقل البيان عن الوزيرة البريطانية دعم بلادها لحكومة السراج، واستعدادها للمساهمة في زيادة قدرتها على الاستجابة لحاجات الشعب الليبي، ومتطلبات التنمية من خلال شراكة اقتصادية فعالة، مشيرة إلى استعداد شركات بريطانية للقدوم إلى ليبيا، «والمساهمة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية، وما يُطلب منها في مجالات أخرى».
إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة السراج عن ترحيل 164 مهاجرا غير شرعي من نيجيريا إلى بلادهم، في إطار برنامج للعودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة. وقال الجهاز في بيان له إن طائرة خاصة أقلعت من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس باتجاه مطار العاصمة النيجيرية أبوجا، وعلى متنها 164 مهاجرا غير شرعي، بينهم نساء وعدة أطفال.
من جهة ثانية، قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه قد يرسل أحدث فرقاطة بحرية إلى سواحل ليبيا، في مسعى لإنقاذ ثلاثة فلبينيين وكوري جنوبي، خطفوا الشهر الماضي في ليبيا.
وقال دوتيرتي، وفقا لوكالة «رويترز» أمس، إنه قد يفعل ما فعلته كوريا الجنوبية نفسه، التي حولت مسار سفينة تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة بخليج عدن للمساعدة في الإفراج عن الأربعة المختطفين، مشيرا إلى أنه سيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادي لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع المقبل.
وأضاف دوتيرتي في كلمة له «إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين، فسأرسل فرقاطة هناك... أنا لا أمزح».
وكانت جماعة مسلحة مجهولة قد خطفت الأجانب الأربعة قرب منطقة الشويرف في ليبيا، قبل أن يظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم، ويناشدون رئيسي الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أول من أمس، عن مسؤول في حكومة سيول: «بحسب علمنا لا يوجد اتصال من قبل الجهة المسؤولة عن الاختطاف». لكنه لفت الانتباه إلى أن حكومته تجري مشاورات في هذا الصدد مع حكومة السراج بشأن إمكانية وجود مطالب وراء عملية الاختطاف من مجموعة مسلحة، يقودها طارق حنيش.
وبعد مرور نحو أربعة أسابيع على عملية الخطف، برزت تكهنات بأن غرض الخاطفين هو مبادلة الأجانب الأربعة بشخص تحتجزه حكومة فائز السراج في طرابلس. كما قالت تقارير إعلامية إن الخاطفين قد يطالبون بإطلاق سراح المبروك حنيش، شقيق طارق حنيش، الذي تم اعتقاله بتهمة زعزعة الأمن، وقيادة تنظيمات مشبوهة تابعة لأنصار النظام السابق خلال العام الماضي.