زيادة 7.3 % في العجز التجاري الأميركي في يونيو

الصين تستهدف فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار

زيادة 7.3 % في العجز التجاري الأميركي في يونيو
TT

زيادة 7.3 % في العجز التجاري الأميركي في يونيو

زيادة 7.3 % في العجز التجاري الأميركي في يونيو

سجل العجز في الميزان التجاري الأميركي في يونيو (حزيران) أول ارتفاع له في أربعة أشهر، مع تراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما كشفت الصين عن عزمها فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 46.3 مليار دولار بزيادة 7.3 في المائة عن الشهر السابق، مع تراجع الصادرات بنسبة 0.7 في المائة إلى 213.8 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0،6 في المائة إلى 260،2 مليار دولار، ليفوق العجز توقعات المحللين البالغة 45،6 مليار بعد تسجيل 43،1 مليار دولار في مايو (أيار).
من جهة أخرى أعلنت الصين أمس اعتزامها فرض رسوم جمركية على سلع أميركية قيمتها 60 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض أنواع الطائرات.
وكشفت وزارة المالية الصينية عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على خمسة آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بنسب بين خمسة و25 في المائة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن توقيت فرض تلك الرسوم سيتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.
وانعكس التوتر التجاري بين بكين واشنطن على قطاع الطاقة بشكل واضح، حيث قالت مصادر أمس إن «يونيبك» الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة «سينوبك»، علقت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة.
ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف المؤقت، لكن أحد المصادر قال لوكالة رويترز إن «يونيبك» ليس لديها أي حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى أكتوبر (تشرين الأول) على الأقل.
وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل مشترياتهم من الخام الأميركي لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها على الواردات في ظل تصاعد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووضعت بكين منتجات الطاقة الأميركية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة، على قوائم سلع ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 25 في المائة ردا على تحركات مماثلة من واشنطن.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في إطار الدفعة الأولى من عقوبات تستهدف سلعا بقيمة 50 مليار دولار.
وتريد واشنطن أن تكف بكين عن سرقة أسرار الشركات الأميركية والتخلي عن خطط لتعزيز صناعات في مجال التكنولوجيا المتقدمة على حساب الولايات المتحدة والتوقف عن دعم شركات صينية بقروض تحمل فائدة بسيطة مما يمكنها من المنافسة غير العادلة. بينما تقول الصين إن واشنطن تحاول منع نهوض منافس لها.
وبعد اجتماعه أمس مع نظيره الأميركي، قال وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني، وانغ يي، إن بكين ترغب في حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة بينهما، لكنه أضاف أنهما لم يبحثا الحرب التجارية بين بلديهما بتفصيل شديد.
وقال وانغ للصحافيين بعد اجتماعه مع مايك بومبيو في سنغافورة على هامش منتدى إقليمي إن بومبيو أبلغه بأنه «يرغب في الحفاظ على التواصل البناء».
وأضاف: «حيث إننا عضوان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكبر اقتصادين في العالم فإن علينا بالطبع الإبقاء على المحادثات طوال الوقت».
وتابع قائلا: «التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد للولايات المتحدة والصين. هذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي. الاختلاف لن يؤدي إلا إلى خسارة الجانبين وسيضر بالتنمية السلمية الراسخة في العالم».
وأضاف: «نحن مستعدون لمعالجة أوجه القلق لدى الجانبين عبر مباحثات على أساس المساواة والاحترام المتبادل. كان (بومبيو) معولا على هذا التوجه، وقال إنه لا يريد للاحتكاكات الحالية أن تستمر».
وردا على سؤال بشأن ما تناوله الوزيران بالنسبة للتجارة تحديدا، قال وانغ: «لم نخض في التفاصيل الدقيقة، لكن في الواقع، وكما أشار الصحافيون، كيف يمكن إجراء محادثات تحت هذا الضغط؟».


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».