تحرك أممي لتخفيف القيود على دخول المساعدات لكوريا الشمالية

يعتزم مجلس الأمن الدولي دعم اقتراح أميركي يهدف إلى إزالة بعض العقبات التي تسببت بها العقوبات المشددة في وجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، وفق وثائق حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسببت الأزمة الإنسانية في كوريا الشمالية بمعاناة نحو 10 ملايين شخص -أي ما يعادل نحو نصف عدد السكان- من نقص التغذية، وفق مسؤولي الأمم المتحدة الذين تحدثوا عن تراجع إنتاج الغذاء العام الماضي.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن العقوبات يجب ألا تؤثر على المساعدات الإنسانية، لكن منظمات الإغاثة تشير إلى أن القيود على التجارة وقطاع المصارف تطرح عقبات بيروقراطية وتتسبب بإبطاء تدفق الإمدادات الحيوية.
وبناءً على نص اطّلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، سيوفر اقتراح أميركي طُرح الشهر الماضي تعليمات واضحة لمنظمات الإغاثة والحكومات من أجل تقديم طلبات للحصول على إعفاءات من العقوبات الأممية على كوريا الشمالية.
وبعد أسابيع من المفاوضات، يُتوقع أن تعطي لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة موافقتها الأخيرة على الإرشادات الجديدة، الاثنين.
وفور الموافقة، سترسل اللجنة إشعاراً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 من أجل «تقديم تفسير واضح لآليتها الشاملة للإعفاء المتعلق بالشؤون الإنسانية» والذي «سيحسن ظروف إيصال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».
ويأتي التحرك في وقت تدعو الولايات المتحدة إلى المحافظة على أعلى درجة من الضغط على كوريا الشمالية لإجبار زعيمها كيم جونغ أون على تنفيذ تعهده بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وبعدما حثت روسيا والصين مجلس الأمن على تخفيف العقوبات، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن على المنظمة الدولية عدم القيام «بأي شيء» قبل أن تقوم بيونغ يانغ بتحركات لتفكيك برامجها النووية والصاروخية.
وقال مسؤول أميركي إن الإرشادات ستضمن «استمرار الأنشطة الإنسانية المهمة للغاية والضرورية لإنقاذ الأرواح في كوريا الشمالية» موضحاً أن طلبات الحصول على إعفاءات ستخضع لدراسة مفصلة.
وتابع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الولايات المتحدة أبلغت بوضوح أننا سنواصل تطبيق العقوبات الحالية حتى نحقق نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل نهائي يمكن التحقق منه».
ولدى سؤاله عن الإرشادات الجديدة، أفاد مسؤول هولندي تحدث بصفته رئيس لجنة العقوبات: «نريد أن نوضح بأن الأمر يتعلق بتخفيف القيود على الإجراءات وليس تخفيف العقوبات».
وتبنى مجلس الأمن الدولي العام الماضي ثلاث حزم من العقوبات التي استهدفت اقتصاد كوريا الشمالية كرد على سادس اختبار نووي وسلسلة عمليات إطلاق صواريخ باليستية أجرتها بيونغ يانغ.
وتمنع هذه العقوبات كوريا الشمالية من تصدير السلع الأساسية الخام بينما تضع قيوداً كبيرة على استيرادها لمجموعة من البضائع وموارد النفط التي تحمل أهمية بالغة لجيش البلاد.
وكان للإجراءات أثر كبير، حيث عملت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة جاهدة للعثور على شركاء راغبين في التعامل مع العقوبات المشددة التي فُرضت على كوريا الشمالية.
وقال مدير عمليات الإغاثة لدى الصليب الأحمر الدولي في آسيا سايمون سكورنو: «لا يجب أن تؤثر العقوبات الاقتصادية على العمل الإنساني المحايد. لكن ذلك يحصل. إنها تحمل تداعيات غير مقصودة».
وأضاف: «لم نرَ الإرشادات بعد لكننا تلقينا وعوداً بأنها ستسرع الإجراءات والإعفاءات وتسهل العمليات بشكل عام. نأمل أن تسهل الإرشادات أداء عملنا».
وفي اجتماع أممي عقد الشهر الماضي، اشتكى نائب السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم إن – ريونغ، من أن تسليم المعدات الطبية على غرار آلات الأشعة ومبيدات الحشرات المضادة للملاريا والمعدات الصحية الخاصة بالإنجاب، مجمّد منذ أشهر.
واعتبر أنه يتم «تسييس» ملف المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن حرمان الكوريين الشماليين من المساعدات يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وتواجه الأمم المتحدة كذلك نقصاً كبيراً في تمويل عملياتها الإغاثية في كوريا الشمالية.
ولم تنجح دعوة للحصول على تمويل بقيمة 111 مليون دولار من أجل الغذاء والأدوية وغيرها من الأساسيات التي يحتاج إليها 6 ملايين كوري شمالي في جمع أكثر من 12 مليون دولار، أي ما يعادل 10,9 في المائة فقط من المبلغ.
وقدمت أربع دول فقط تبرعات وهي سويسرا والسويد وكندا وفرنسا.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

تحرك أممي لتخفيف القيود على دخول المساعدات لكوريا الشمالية