البورصة اليابانية تتجاوز الصينية لتصبح ثاني أكبر بورصة في العالم

شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
TT

البورصة اليابانية تتجاوز الصينية لتصبح ثاني أكبر بورصة في العالم

شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
شاشة عرض إلكترونية في طوكيو تظهر قيمة مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)

أصبحت البورصة اليابانية ثاني أكبر بورصة في العالم، متفوقةً بذلك على نظيرتها الصينية بعد أن أظهرت بيانات لوكالة أنباء «بلومبيرغ» أن قيمة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة الصينية بلغت 09.‏6 تريليون دولار، مقابل 17.‏6 تريليون دولار في البورصة اليابانية.
وتمثل البورصة الأميركية أكبر بورصة في العالم، حيث تزيد قيمة أسهمها على 31 تريليون دولار.
وكانت البورصة الصينية قد تفوقت على البورصة اليابانية في أواخر عام 2014، ثم سجلت أعلى قيمة للأسهم في تاريخها على الإطلاق بأكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2015.
ولكن الأسهم والعملة الصينية تعرضت لمشكلات هذا العام في ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، والركود الاقتصادي والحملة التي تخوضها الحكومة الصينية لخفض الديون.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن باني لام، رئيس قسم الأبحاث في شركة «سي إي بي» الدولية للاستثمارات قوله إن «خسارة المركز الثاني لصالح اليابان هو الضرر الناجم عن الحرب التجارية»، مشيراً إلى أن مؤشر الأسهم اليابانية أكثر استقراراً نسبياً، ولكن المؤشر الصيني قد تراجع بعد وصوله إلى أعلى معدل له هذا العام.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.