بغداد تفرج عن أموال للوسط والجنوب تحت ضغط الشارع

علاوي يجدد الدعوة لحكومة إنقاذ عراقية

من احتجاجات في الكوفة مطلع الأسبوع (رويترز)

في وقت حض فيه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم على الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل، دعا زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني. الحكيم قال في مؤتمر ببغداد: «في خطوة تشكيل الحكومة؛ ليس لدينا ما نضيفه على المعايير التي تحدثت بها المرجعية الدينية العليا، حيث الحاجة إلى رئيس وزراء قوي وحازم وشجاع».
أما علاوي، وفي بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فأكد أن «العمل والتفكير الآن يجب أن يتركز على دعم مؤسسات السلطة والإعداد لحكومة إنقاذ وطني لا ترشح نفسها للانتخابات القادمة، بعيداً عن تدخلات الدول التي تتنافس وتتصارع وتعتبر العراق كبش الفداء الذي يجب النزاع فيه للاستحواذ على قيمه وهويته ودماء أبناء شعبه الكريم».
وشدد علاوي على أن «الجميع اليوم مطالب بترك الطائفية السياسية والعشائرية والجهوية، والركون إلى الهدوء، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تشكيل هكذا حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة معقولة، وقبل فوات الأوان».
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية الإفراج عن الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات في المحافظات الوسطى والجنوبية التي تشهد مظاهرات شعبية منذ 8 يوليو (تموز) الماضي ضد سوء الخدمات والبطالة. وكشفت وزارة التخطيط عن مصادقة مجلس الوزراء على الإفراج عن المخصصات المالية الخاصة للمحافظات الأربع: البصرة، وذي قار، والمثنى، والنجف، بعد صدور هذه المخصصات الأسبوع الماضي عن الورشة الخدمية العليا لهذه المحافظات، التي نظمتها وزارة التخطيط.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي مشترك مع وكيل وزارة المالية ماهر حماد، أمس، إن «وزارته والوزارات الأخرى تبذل جهودا حثيثة سواء بالمناقلات أم باستثمار ما تبقى من ميزانية الطوارئ لحل الإشكالات المالية التي تعترض تنفيذ القرارات الخدمية»، مؤكدا أن «مخرجات الورشة الخدمية التخصصية ستترجم قرارات سريعة، وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية أثرها خلال الأسابيع المقبلة».
ووصف الجميلي الخطة الاستثمارية للعام المقبل بالطموح؛ لأنها «تستوعب إدراج مشاريع جديدة، وتتضمن إنجاز الجزء الأكبر من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزءاً مهماً من احتياجات المواطنين مع الارتفاع الملموس لأسعار النفط وتوفر الأموال اللازمة، وهي الأسباب التي كانت تعوق تنفيذ المشاريع وتمويلها».
وأوضح الجميلي أن «قطاعات الماء والكهرباء لها الأولوية في ذلك، إضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ المشاريع؛ سواء كانت المتوقفة أو المتلكئة»، مؤكدا «استمرار العمل بهذا الأسلوب للمحافظات الأخرى في ما يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل الإجراءات».
وأكدت وزارة المالية أنها تعمل «في إطار مرن جداً لتغطية كثير من التفاصيل التي تمثل طلبات المجتمعات المحلية والمواطنين وفيما يخص توفير الخدمات، رغم أنها مقيدة بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون الموازنة».
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد خلال المؤتمر الصحافي إن «الوزارة تعمل على جميع أنواع التبويبات لتوفير الجزء الأكبر من تمويل المشاريع، وهي ماضية في تمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات بسقف زمني لا يتجاوز الأسبوع».
وأضاف حماد أن وزارته «ماضية بتمويل وتنفيذ القرارات بسرعة كما حصل لمحافظة البصرة في الأسبوع الماضي؛ وتمثلت بإطلاق مبالغ البترودولار وأيضا إطلاق مصاريف تشغيلية تصل إلى مائة مليار دينار»، مؤكداً استمرار العمل مع بقية المحافظات بالوتيرة نفسها.
وأوضح حماد أن «وزارته اتخذت قرارا بالتمويل بنسب محددة جيدة جداً لجميع القطاعات، ويتمثل ذلك بإطلاق المخصصات للجهات الصحية والمستشفيات والإدارات في المحافظات وبغداد بنسب لا تقل عن 80 في المائة من موازنتها التشغيلية؛ بما فيها الأدوية والماء والمجاري والتنظيف والرعاية الاجتماعية، كما تصرف لها نفقاتها التشغيلية بنسبة مائة في المائة».
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلول التي لجأت إليها الحكومة حتى الآن ليست أكثر من حلول ترقيعية نتيجة لحجم المشكلة الكبير مع قلة الإمكانات المتوفرة لدى الحكومة بسبب عدم وجود غطاء تشريعي ورقابي لها الأمر الذي يجعل هامش المناورة أمامها لتلبية احتياجات المتظاهرين، قليلا جدا». وأضاف المشهداني أن «الحكومة لديها حاليا في إطار صندوق الطوارئ نحو 250 مليار دينار عراقي (نحو 230 مليون دولار أميركي) أعطت منها للبصرة نحو 160 مليون دولار أو أكثر قليلا، وقامت بتوزيع باقي المبالغ المتوفرة على المحافظات الأخرى لتحريك المشاريع التي كانت قد حققت نسب إنجاز تعدت 80 في المائة، مما يجعلها لا تحتاج إلى أموال طائلة».
وأوضح المشهداني أن «المشكلة التي باتت تواجهها الحكومة حاليا هي بدء مطالبات المحافظات الغربية بحصصها من صندوق الطوارئ؛ إذ بدأت دعوات للتظاهر في كل من نينوى والأنبار، وفي حال فتحت جبهة المحافظات الغربية على صعيد الاحتجاجات، فإن الموقف سوف يزداد تعقيدا».
وحول ما تم إعلانه مؤخرا عن وجود فوارق كبيرة في الميزانية بسبب زيادة أسعار النفط، التي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، يقول المشهداني إن «هذا المبلغ والمبالغ التي سوف يتم تحصيلها حتى نهاية العام الحالي والتي يتوقع أن تبلغ نحو 30 مليار دولار لا تستطيع الحكومة الحالية إنفاق فلس واحد منها في ظل غياب البرلمان؛ إذ تحتاج إلى تشريع لكي تتولى الحكومة إنفاقها».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة البصرة سليم شوقي لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات سوف تستمر، لأن الحلول التي تقوم بها الحكومة مجرد حلول تخديرية ولا ترقى إلى مستوى معاناة البصرة بالدرجة الأساس»، مبيناً أن «ما تم إعلانه عن إرسال أموال للبصرة سواء من منحة الطوارئ أو من البترودولار إنما هي أموال مستحقة منذ سنوات وليست ابنة اليوم أو هي مكرمة من الحكومة؛ بل يجب أن تحاسب الحكومة على تقصيرها في عدم إطلاق نحو 14 تريليون دينار عراقي (13 مليار دولار أميركي) هي مجموع حصة البصرة من البترودولار، وكذلك عدم تنفيذ المشاريع الخدمية».
وأشار شوقي إلى أن «المشكلة هي أن كل الحكومات الحالية والسابقة لم تعمل طبقا لخطة أو رؤية أو منهج، وهو ما يجعل الناس تخرج للتظاهر طلبا لحقوق طبيعية لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الاحتجاجات لكي تسمعها الحكومة حتى تقوم بتلبيتها».