السلطات الإيطالية تحقق مع وزير مصري سابق عمل في عهد مرسي

محسوب صدر ضده حكم في قضية «نصب» ومدرج على قائمة «الإنتربول»

محمد محسوب («الشرق الأوسط»)
محمد محسوب («الشرق الأوسط»)
TT

السلطات الإيطالية تحقق مع وزير مصري سابق عمل في عهد مرسي

محمد محسوب («الشرق الأوسط»)
محمد محسوب («الشرق الأوسط»)

أجرت السلطات الإيطالية تحقيقا أمس مع الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث احتجزته لمدة 12 ساعة، بطلب من نظيرتها المصرية، قبل أن يتم الإفراج عنه. ويقيم محسوب خارج مصر منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013. وهو متهم في عدة قضايا، أبرزها تتعلق بـ«النصب على مستثمر»، حيث صدر ضده حكم فيها بالسجن 3 سنوات. وقد أدرجته السلطات المصرية على القائمة الحمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».
وقال محسوب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن «الشرطة الإيطالية احتجزته في قسم شرطة مدينة كوميزو تبع (مقاطعة) راغوزا (جنوبي إيطاليا)، بطلب من السلطة المصرية والإنتربول، لتسليمه لمصر».
وفي الفيديو المتداول، أوضح محسوب الذي ظهر صوتا وصورة: إنه يواجه تهما في مصر وصفها بـ«الملفقة»، كـ«النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة». وتابع محسوب: «زي ما بدافع (مثلما أدافع) عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي». وأكد محسوب أنه «مستعد لكل الاحتمالات». وعقب ساعات من احتجازه والتحقيق معه، أعلن محسوب إطلاق سراحه، موجها الشكر لكل من سانده وتضامن معه.
ومنذ عزل مرسي هرب المئات من قادة وأنصار الإخوان خارج البلاد، فيما يحاكم الآلاف منهم في مصر، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام العنف، وصدر ضدهم أحكام قضائية. وتؤكد السلطات المصرية مرارا «الالتزام بحرية الرأي والتعبير، ومعاملة جميع المحبوسين وفقا لما تنص عليه القوانين».
وغادر محسوب مصر عقب الإطاحة بمرسي، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له، غير أنه ذهب مؤخرا إلى إيطاليا في زيارة خاصة. وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012. وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).
وفي 2016. أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته في أبريل (نيسان) 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوات، لاتهامه بـ«النصب على مستثمر»، وهو ما نفاه محسوب آنذاك.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017. قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محسوب، بالحبس 3 سنوات بقضية «إهانة القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.