أميركا تتوقع مناورات كبرى لإيران في مياه الخليج

البنتاغون في وضع تأهب رداً على العمليات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز

سفن تنقل بضائع في محافظة مسندم العمانية في طريقها إلى مضيق هرمز (رويترز)

تراقب القوات الأميركية تحركا جديدا للقوات العسكرية الإيرانية، يمهد للقيام بمناورات كبرى في الخليج وسط توتر مع واشنطن، وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعد أيام من تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة عسكريين بإغلاق المضيق، في مؤشر على تفاقم التوتر بين طهران والدول المستفيدة من الممرات الدولية.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أمس إن القوات الأميركية تراقب عن كثب التحركات والعمليات البحرية الإيرانية في الخليج العربي ومضيق هرمز حيث من المتوقع أن تقوم إيران بعمليات تدريب عسكرية ضخمة في محاولة لإظهار القدرة على تنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات البحرية الرئيسية لنقالات النفط في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لمسؤولين أميركيين فإن تقييم حركات قوات «الحرس الثوري» الإيراني تشير إلى أن تلك التدريبات يمكن أن تبدأ في غضون يوم أو يومين.
وقال الكابتن وليان أوروبان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية للصحافيين: «إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها على حماية وضمان التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الدولية».
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتقد قرب قيام إيران بمناورات كبرى في مياه الخليج.
وتقوم إيران سنويا بتدريبات عسكرية في الخليج، لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن المناورات لا توافق الجدول السنوي للتدريبات.
ورفعت طهران نبرة التهديد ضد الخطوة المرتقبة بتصفير النفط الإيراني مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، في ثاني حزم عقوبات تعدها الإدارة الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وحذر روحاني نظيره الأميركي الأسبوع الماضي من «التلاعب بذيل الأسد»، وقال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إن قواته جاهزة لخوض حرب «غير متكافئة» ضد الولايات المتحدة، وكان ترمب حذر روحاني بعبارات شديدة اللهجة من تهديد الولايات المتحدة.
وكان روحاني قد قال الثلاثاء لدى استقباله السفير البريطاني إن بلاده «لا تنوي إثارة مشكلات في الممرات الدولية لكنها لن تتنازل عن حقها في تصدير النفط».
وبعد أيام من التلاسن، تقول القيادة المركزية الأميركية إن إيران زادت من نشاطها في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال روحاني ضمن تهديداته قبل نحو 10 أيام إن «إيران يمكن أن تغلق مضايق كثيرة أحدها مضيق هرمز». وفي ذلك الوقت قلل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من تلك التهديدات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران هددت في السنوات الماضية بإغلاق المضيق وقد شاهدوا كيف رفض المجتمع الدولي هذه التهديدات ووقف بصرامة ووضعت عشرات الدول قواتها البحرية لوقف أي إعاقة للتدفق التجاري عبر مضيق هرمز. وأوضح أنه «إذا كان هناك أي إعاقة للنقل البحري الدولي فإنه من الواضح أنه ستكون هناك استجابة دولية لإعادة فتح ممرات الشحن لأن الاقتصاد العالمي يعتمد على تلك الطاقة التي تتدفق من تلك المنطقة».
وفي الأسبوع الماضي علقت السعودية مرور ناقلات النفط عبر المضيق بعدما هاجم المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران ناقلتين في الممر المائي.
وقال الحوثيون، الذين هددوا في السابق بإغلاق المضيق، الأسبوع الماضي، إنهم يملكون القدرة على ضرب مواني سعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.
وقال الكابتن بيل إيربان، المتحدث باسم القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط: «نحن على علم بزيادة العمليات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان» مضيفا: «نتابع الوضع عن كثب وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة في الممرات المائية الدولية».
ولم يذكر معلومات إضافية أو يعلق على أسئلة عن المناورات الإيرانية المتوقعة، لكن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم قالوا إن الحرس الثوري الإيراني يجهز على ما يبدو أكثر من 100 سفينة للتدريبات. وربما يشارك مئات من أفراد القوات البرية. وأضافوا أن المناورات قد تبدأ في الساعات الـ48 القادمة، لكنه ليس واضحا متى سيكون ذلك تحديدا.
وقال مسؤولون أميركيون إن توقيت المناورات يهدف على ما يبدو إلى توصيل رسالة إلى واشنطن التي تكثف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الاستعانة بالجيش الأميركي للتصدي لإيران ووكلائها.
وتضع سياسات ترمب ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الإيراني وإن كانت معلومات المخابرات الأميركية تشير إلى أنها قد تحشد الإيرانيين في نهاية المطاف ضد الولايات المتحدة وتعزز وضع حكام إيران المتشددين.
وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع بينما يستعد الإيرانيون ليوم 7 أغسطس (آب)، وهو الموعد المقرر لتعيد واشنطن فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.