غوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن {كيماوي سوريا}

دول غربية تلوح بمعاقبة دمشق إذا استخدمته

أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «لا تزال غير قادرة على تسوية كل الثغرات» المتعلقة ببرنامج دمشق للأسلحة المحظورة دوليا؛ لأن السلطات في دمشق أخفقت في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها في هذا الشأن، مكررا مطالبته بـ«محاسبة المسؤولين» عن استخدام الغازات السامة في سياق الحرب السورية. فيما حذرت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس من أن الدول الغربية «سترد بشكل مناسب» على أي استخدام جديد لهذه الأسلحة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من نائب الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة توماس ماركام في شأن الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقالت المندوبة البريطانية قبيل بدء الجلسة إن «مصلحتنا الجماعية المشتركة تقضي بأن نمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وأن ندعم الإجماع العالمي على أنه لا ينبغي أبدا استخدام هذه الأسلحة».
وأضافت أن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا اتخذت إجراءات منسقة سابقا هذه السنة ردا على هجوم مروع بالأسلحة الكيماوية شنه النظام السوري»، في إشارة إلى الضربات العسكرية التي وجّهتها هذه الدول ضد أهداف في سوريا، عقب استخدام الغازات السامة في دوما. وأكدت أن «الهدف كان تخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة للشعب السوري عن طريق إضعاف قدرة النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية وردعه عن استخدامها في المستقبل».
ورأت أن هذه الضربات «وجهت رسالة واضحة بشأن تصميمنا على الدفاع عن القاعدة الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية»، مؤكدة أن «موقفنا لم يتغير، وسنرد بشكل مناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية في سوريا». وذكّرت بأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية «وضع ترتيبات عبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولية عن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا»، لأنه «لا يمكن لهؤلاء المسؤولين الإفلات من تحديد هويتهم». وتعهدت بـ«توفير العدالة لضحايا هذه الأسلحة».
وأحال غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن التقرير الشهري الـ58 من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو الذي أفاد أن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها «تحققت الآن من تدمير جميع المرافق الـ27 لإنتاج الأسلحة الكيماوية» في سوريا، معتبرا ذلك «خطوة مهمة نحو التنفيذ التام للقرار 2118» الذي اتخذه مجلس الأمن عام 2013.
وأوضح أن «مرفقي الإنتاج الأخيرين دمرا في 7 يونيو (حزيران) و23 منه»، مضيفا أن «الأمانة العامة أنجزت في 12 يوليو (تموز) الماضي عمليتي تفتيش في كلا الموقعين، وتحققت من أن كل المباني المعلن عنها سُويت بالأرض، ومن أن كامل الركام قد نُقل». وإذ حض على «ضرورة إغلاق كل القضايا العالقة» المتصلة بالإعلان الصادر عن السلطات السورية في شأن ترسانتها من الغازات المحظورة دولياً، لاحظ «مع الأسف المستمر» أن المنظمة «لا تزال غير قادرة على تسوية كل الثغرات أو أوجه عدم الاتساق أو أوجه التباين التي حددت»، داعيا دمشق إلى «إبداء تعاون تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لحل تلك القضايا».
ولفت إلى القرار الذي اتخذه في 27 يونيو (حزيران) 2018 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، في دورته الاستثنائية الرابعة في المدينة الهولندية لاهاي، مشيرا إلى «القرار الذي يدعو، ضمن جملة أمور، إلى أن تضع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ترتيبات لتحديد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإلى أن يقدم أوزومجو إلى غوتيريش تقريرا منفصلا عن التنفيذ الأولي لذلك القرار، في غضون 30 يوما من اتخاذه». وشدد على أن «استخدام الأسلحة الكيماوية، من قبل أي طرف من الأطراف في النزاع، أمرٌ لا مبرر له وغير مقبول برمّته»، مؤكدا أن «هذه الانتهاكات العميقة للقانون الدولي لا يمكن أن تستمر من دون معالجة أو من دون حل، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال».