فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

كوريا الجنوبية ترسل بارجة بعد تعرض أحد رعاياها للخطف في ليبيا

TT

فرنسا تصر على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

صعّدت فرنسا من صراعها، أمس، مع إيطاليا في ليبيا، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده تريد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بنهاية العام الجاري، على الرغم من إصرار إيطاليا على تحقيق المصالحة أولاً قبل إجراء الانتخابات. وفي غضون ذلك أعلنت كوريا الجنوبية إرسال بارجة حربية، كاشفةً عن اتصالات تجريها مع الفلبين والولايات المتحدة الأميركية لتحرير أحد مواطنيها، تعرض للاختطاف من طرف بعض المسلحين مطلع الشهر الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي في تصريحات لموقع «فرانس إنفو» أنه «لا يوجد اليوم كيان تمثيلي للشعب الليبي حقاً يضمن استقرار هذا البلد، وهذا هو السبب في أننا نريد إجراء انتخابات في نهاية العام». موضحاً أن «هذه هي الطريقة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم ضمان تنظيم تدفقات الهجرة»، كما شدد على أنه «من دون استقرار في ليبيا فإنه لن يتم تنظيم تدفقات الهجرة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكورية أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا، لضمان إطلاق سراح مواطنها الذي اختطف بالأراضي الليبية الشهر الماضي، لافتة إلى أنها تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها من أجل سلامته.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن كيم وي - كيوم، المتحدث باسم المكتب الرئاسي، أنه تم الكشف عن مقطع فيديو يُظهر من يبدون أنهم ضحايا الاختطاف بعد مرور نحو شهر من وقوع العملية، ومنهم رجل يدّعي أنه كوري، قال باللغة الإنجليزية «أرجوك ساعدني رئيس بلدنا كوريا الجنوبية». وبعدما أوضح المتحدث أن الرئيس مون جيه – إن، أمر ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام جميع قدرات الدولة، أكد أنه تم على الفور إرسال وحدة «تشونغ هيه» العسكرية، التي كانت تقوم بمهامها في خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية في سيول للوكالة إن مجموعة مسلحة في ليبيا خطفت مواطناً من كوريا الجنوبية، ضمن أربعة أجانب كانوا في محطة لتنقية المياه بالمنطقة الغربية من ليبيا في السادس من الشهر الماضي.
وحسب «يونهاب» فإنه لم يتم التأكد من هوية الخاطفين، كما لم يتم التأكد مما إذا كانت هناك أي مطالب مقابل إطلاق سراح المختطفين.
وشكّلت سفارة كوريا الجنوبية لدى ليبيا فريق الاستجابة للطوارئ بقيادة سفيرها، ودعت السلطات ذات الصلة في ليبيا، مثل وزارتي الخارجية والداخلية، إلى التعاون من أجل إنقاذ المواطن الكوري. كما حثت الحكومة السلطات الليبية على التعاون، كاشفةً عن اتصالات تجريها لإنقاذ المواطن من خلال القبائل المحلية التي قد تؤثر على الخاطفين.
وأرسلت وزارة الدفاع الكورية وحدة كانت تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا مساء يوم وقوع الحادثة، بموجب أمر رئاسي، علماً بأن البارجة «مونمو الأكبر»، التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، كانت في طريقها إلى ليبيا.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه بالإضافة إلى «قيامها بمهمة حماية السفن التجارية، تستعد (البارجة) لجميع الفرضيات، ومنها الحاجة إلى تقديم دعم عسكري».
في السياق ذاته، أكدت حكومتا الفلبين وكوريا الجنوبية ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كانت قد نشرته وسائل إعلام محلية، وبثه أيضاً الموقع المختص برصد المواقع المتطرفة، حيث يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنجليزية، فيما يظهر خلفهم مسلح جالس على الرمال، لكن الخاطفين لم يعلنوا هويتهم، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية، ولم يتضح تاريخ التصوير.
وقال إيلمر كاتو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، إن «سفارتهم في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي».
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها، داعيةً في المقابل إلى إيجاد حلول تنموية أخرى، مثل إيجاد فرص عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم.
ورأت الوزارة في بيان لها أن ليبيا ليست إلا دولة عبور، ولا يمكن لها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها. مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة، والعمل المشترك لتأمين الحدود للدول المجاورة والتي يعبر خلالها المهاجرين.
كانت القوات البحرية الليبية قد أعلنت إنقاذ 574 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، عبر ثلاث عمليات منفصلة، إذ قال أيوب قاسم المتحدث باسمها، إنه تم انتشال المهاجرين من قاربين قرب مدينة الزاوية، وقارب آخر قبالة القرة بوللي، مشيراً إلى أن المهاجرين قَدِموا من دول جنوبي الصحراء الكبرى ودول عربية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم